دنیای اقتصاد - سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ دیروز به خبرنگار «ایسنا» گفت که پرونده دانشگاه ایرانیان توسط دادستان دیوان محاسبات به دادستان عمومی انقلاب تهران ارجاع شده است.مصطفی افضلی‌فرد در این خصوص گفت که در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ موضوع پرونده دانشگاه ایرانیان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین سخنگوی قوه قضائیه دیروز عصر در جریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: در خصوص برداشت ۱۶ میلیارد تومان، پرونده در مرحله رسیدگی است و از ذی‌حساب دعوت شده است تا مستندات نقل و انتقال این پول را ارائه دهد. همچنین حسابی که ۱۶ میلیارد تومان به آن واریز شده مسدود شده است. با این حساب محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی که هر دو ذی‌حساب بوده‌اند باید برای ارائه مستندات راهی دادگاه شوند و دادستان انقلاب را متقاعد کنند نقل و انتقال وجوه قانونی بوده است.

با این تفاسیر پرونده جنجالی دانشگاه ایرانیان که احمدی‌نژاد آرزوی برپایی آن را در سر می‌پرواند راهی دادگاه شد تا تکلیف یکی دیگر از اقدامات عجیب رییس دولت دهم در حوزه علم روشن شود. مجوز دانشگاه ایرانیان در آخرین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تقریبا یک هفته مانده به مراسم تحلیف رییس‌جمهور جدید به رییس دولت مهرورز داده شد. بعد از صدور مجوز حواشی بسیاری به متن ماجرا غلبه کرد و حتی برادر احمدی‌نژاد در مراسم ترحیم مادر صادق محصولی ادعا کرد مجوز برای تاسیس به دانشگاه ایرانیان داده نخواهد شد.

ماجرای ۱۶میلیارد تومانی که از حساب نهاد ریاست‌جمهوری به حساب محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی به‌عنوان صاحبان حساب دانشگاه ایرانیان رفت، حاشیه‌های زیادی را در پی داشت. مرتضی بانک هم به نمایندگی از دولتی‌های جدید و بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان خبر داد: ۱۶ میلیارد تومان تمام و کمال به حساب نهاد ریاست‌جمهوری بازگشته است. البته ۱۰شهریور سال جاری نیز یک منبع آگاه از دیوان محاسبات در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر از توقیف ۱۶ میلیارد تومان توسط دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد که با این توقیف این افراد امکان دسترسی به این حساب را نداشته‌اند تا بتوانند آن را بازگردانند. این منبع آگاه خبر داده بود که این پول از ابتدا هم در توقیف دیوان محاسبات بود و کسی نمی‌توانسته آن را حتی به خزانه هم بریزد. دیروز، اما افضلی فرد در بخشی از مصاحبه خود اعلام کرد که این موضوع به کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و اصل ۹۰ ارجاع شد تا به این موضوع رسیدگی کرده و نتایج بررسی خود را برای تکمیل پرونده به دادستان عمومی انقلاب تهران اعلام کنند.

وی در پایان تاکید کرده است که این موضوع براساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی از مصادیق هزینه‌کرد در غیر امور معین بوده و قابلیت پیگیری دارد.