دادگاه اروپا تحریمهای یکجانبه علیه «شرکت کشتیرانی» و ۱۷ شرکت دیگر را لغو کرد
لغو تحریمها ادامه دارد
دنیای اقتصاد- با حکم دادگاه اروپا، تحریمهای یکجانبه علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۱۷ شرکت دیگر باطل شد. این چهارمین باری است که در دو هفته اخیر، تحریمها علیه ایران لغو میشود. اگرچه بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا میتواند در خصوص تحریم شرکتهای مذکور درخواست تجدیدنظر کند و تا پایان روند رسیدگی به این درخواست، اموال شرکتهای مذکور مسدود خواهد ماند، اما مهم این است که در روزهای اخیر روند لغو تحریمها علیه ایران تداوم یافته است. تنها در یک هفته گذشته وزارت خزانهداری آمریکا در دو نوبت هم برخی از تحریمهای ایران را لغو کرد، تا فعالیت گروههای بشردوستانه این کشور در ایران و همچنین تبادلات ورزشی میان دو کشور را آسانتر سازد و هم معافیت ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی از تحریم نفتی ایران را تمدید کرد.
دنیای اقتصاد- با حکم دادگاه اروپا، تحریمهای یکجانبه علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۱۷ شرکت دیگر باطل شد. این چهارمین باری است که در دو هفته اخیر، تحریمها علیه ایران لغو میشود. اگرچه بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا میتواند در خصوص تحریم شرکتهای مذکور درخواست تجدیدنظر کند و تا پایان روند رسیدگی به این درخواست، اموال شرکتهای مذکور مسدود خواهد ماند، اما مهم این است که در روزهای اخیر روند لغو تحریمها علیه ایران تداوم یافته است. تنها در یک هفته گذشته وزارت خزانهداری آمریکا در دو نوبت هم برخی از تحریمهای ایران را لغو کرد، تا فعالیت گروههای بشردوستانه این کشور در ایران و همچنین تبادلات ورزشی میان دو کشور را آسانتر سازد و هم معافیت ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی از تحریم نفتی ایران را تمدید کرد. علاوهبر این در تاریخ ۱۵ شهریورماه با رای دادگاهی در اتحادیه اروپا تحریمهای اعمال شده علیه ۷ بانک و شرکت ایرانی هم لغو شد. ادامه جریان لغو تحریمهای ایران
تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 17 شرکت دیگر باطل شد
دنیای اقتصاد- با حکم دیوان دادگستری اروپا تحریمهای یک جانبه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۱۷ شرکت وابسته به آن ابطال شد. با اعلام این حکم، این چهارمین باری است که در روزهای اخیر، تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران لغو میشود.
بر اساس این حکم تحریمهای اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت کشتیرانی ایران و مصر، شرکت ایران وستشیپ، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا و چند شرکت دیگر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی که در ژوئیه و اکتبر ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۲ علیه این شرکتها اعمال شده بود، لغو شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین داجمر، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر افزود: پس از ماهها تلاش، پیگیری و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه اروپا صبح روز دوشنبه ۲۵ شهریور ماه حکم ابطال تحریمهای اتحادیه اروپا را صادر کرد.
البته بخش دیگری از گزارش روز گذشته دیوان دادگستری اروپا مربوط به صدور حکمی در خصوص تقاضای تجدیدنظر شرکت سرمایهگذاری بانک ملی، بانک کارگشایی و ۵ شرکت دیگر ایرانی بود. بر اساس این حکم، تقاضای تجدید نظر این بانکها رد شده است، اما از آنجا که شورای اروپا شواهد و مدارک لازم را پیش از آغاز روند تجدیدنظر در اختیار وکلای طرف ایرانی قرار نداده بود، این شورا باید هزینه تجدیدنظرخواهی بانکهای ایرانی را بپردازد. این حکم در مورد درخواست تجدید نظر بانک کارگشایی، شرکت سرمایهگذاری بانک ملی ایران، شرکت چاپ و انتشارات بانک ملی، شرکت سیمان مازندران، شرکت سیمان شمال، شرکت ملی شیمی کشاورز و شرکت توسعه و سرمایهگذاری سیمان صادر شده است.
البته بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا میتواند در خصوص تحریم شرکت کشتیرانی و ۱۷ شرکت وابسته به آن درخواست تجدیدنظر کند و تا پایان روند رسیدگی به این درخواست، اموال شرکتهای مذکور مسدود خواهد ماند. اما مهم این است که در روزهای اخیر روند لغو تحریمهای ایران در مجامع اروپایی تداوم یافته است. پیش از این یکبار دیگر در تاریخ ۱۹ شهریور ماه وزارت خزانهداری آمریکا برخی از تحریمهای ایران را کاهش داد تا فعالیت گروههای بشردوستانه این کشور در ایران و همچنین تبادلات ورزشی میان دو کشور را آسانتر کند.
در دنباله روند لغو تحریمها وزارت خزانهداری آمریکا چند روز پیش برای چهارمین بار معافیت ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی از تحریم نفتی ایران را تمدید کرد، اما در عین حال، شش شهروند و چهار شرکت ایرانی را به لیست تحریم خود افزوده بود. همچنین در تاریخ ۱۵ شهریور ماه با رای دادگاهی در اتحادیه اروپا تحریمهای اعمال شده علیه ۷ بانک و شرکت ایرانی لغو شد. اگرچه چندی قبل اتحادیه اروپا این شرکتها را به مشارکت در فعالیتهای هستهای متهم کرده بود؛ اما دادگاه عمومی اروپا به عنوان دومین مرجع قضایی اروپا اعلام کرد نتوانسته شواهدی در خصوص مشارکت این شرکتها در فعالیتهای هستهای ارائه دهد. البته این حکم هم مانند دیگر احکام اتحادیه اروپا و آمریکا تا ۶۰ روز قابل تجدیدنظر است.
ارسال نظر