دنیای اقتصاد- حضور وزرای دولت یازدهم در فیس‌بوک یکی از جنجالی‌ترین اخبار روزهای اخیر است. هر روز خبری درباره صفحه فیس‌بوک وزرا به گوش می‌رسد. از قانونی یا غیرقانونی بودن حضورشان در این شبکه اجتماعی گرفته تا هک شدن صفحه برخی از این وزرا در فیس‌بوک. عده‌ای از مسوولان معتقدند که این حضور اتفاق خوبی‌است. اما عده‌ای هم معتقدند که نباید چنین باشد و استفاده از فیس‌بوک برای وزرا هم مانند مردم عادی، غیرقانونی‌است. بعضی‌ها هم می‌گویند باید قانونی یا غیرقانونی بودنش بررسی شود. بماند که در این میان هم هرازگاهی سخنی از رفع فیلتر فیس‌بوک به میان می‌آید. حالا بعد از اظهار نظر همه مسوولان، پای پلیس هم به جریان فیس‌بوک وزرا باز شده‌ است. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدی مقدم، رییس پلیس کشور هم روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها از فیس‌بوک به عنوان ارتباط با مخاطب بیرونی استفاده می‌کنند که این تنها یک توجیه است و مجوز قانونی در این رابطه وجود ندارد. او به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر پلیس درباره رفع فیلتر فیس‌بوک چیست؟ گفت: کمیسیون‌های ویژه‌ای در شورای عالی فضای مجازی وجود دارند که به این موضوع رسیدگی می‌کنند، البته از همه اظهارنظرها تاکنون این‌گونه برداشت می‌شود که تغییر نظری در مورد رفع فیلتر فیس‌بوک نداریم. متاسفانه برخی از دستگاه‌ها از فیس‌بوک به عنوان ارتباط با مخاطب بیرونی استفاده می‌کنند که این تنها یک توجیه است و مجوز قانونی در این رابطه وجود ندارد.

احمدی مقدم ادامه داد: البته ممکن است در جلسه اول شورای عالی فضای مجازی که با حضور روحانی برگزار می‌شود، این موضوع طرح و بررسی شود، اما تاکنون مقررات تغییر نکرده ‌است و ما از برخی وزرا و مقامات انتظار داریم مانند مردم رفتار کنند.

اما از سوی دیگر محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی درباره عضویت برخی از اعضای هیات دولت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی به «ایلنا» گفته: عضویت در شبکه‌های اجتماعی در کارگروهی که برای این کار مشخص شده، بررسی می‌شود و هم‌اکنون در فیس‌بوک مصادیق مجرمانه‌ای دیده شده است برای همین فعلا فیلتر است. بنابراین اگر فردی چه مسوول و چه غیرمسوول در فضای مجازی اعم از فیس‌بوک عضویت داشت و مصادیق مجرمانه‌ای از او دیده شد در این کارگروه مطرح می‌شود و ممکن است به فیلتر شدن آن فضا منجر شود. سخنگوی کمیسیون قضایی بر اینکه صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک جرم محسوب نمی‌شود، تاکید کرد: چنین مساله‌ای در قانون نیامده است.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه که یکی از فعال‌ترین وزرای دولت یازدهم در فیس‌بوک است، در پاسخ به این سوال خبرگزاری «تسنیم» که آیا کمیته بررسی عضویت دولتی‌ها در شبکه‌های اجتماعی از شما خواسته‌اند که فیس‌بوک خود را ببندید؟ گفت: خیر؛ هیچ‌کس به من چیزی در این رابطه نگفته است. ظریف ادامه داد: البته اخیرا صفحه فیس‌بوکم هک شده بود و فردی با ورود به آن اقدام به تغییر پسورد کرده بود که خوشبختانه این مشکل حل شده‌است.

رفع فیلتر فیس‌بوک به شرط رفع مصادیق مجرمانه

الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه عضویت وزرا و نمایندگان دولت در شبکه‌های اجتماعی از جمله «فیس‌بوک» که در داخل کشور از سوی کمیته فیلترینگ مسدود شده‌اند، منع قانونی دارد یا نه، به خبرگزاری فارس گفت: منع قانونی یا عدم آن را بررسی می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم از بررسی محتوای صفحات وزرای دولت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد: در روزهای اخیر مطالبی در رابطه با استفاده وزرا از صفحات شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌ها مطرح شده است. عبدالصمد خرم‌آبادی ادامه داد: برخی مدعی هستند که در این صفحات محتوای مجرمانه منتشر شده است که بررسی این موضوع باید در کارگروه مطرح شده و کارگروه درباره آن اظهار نظر کند. اینها در حالی ‌است که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در نشست خبری خود که هفته‌ پیش برگزار شد، نظرش درباره فیس‌بوک را این‌چنین بیان می‌کند: اگر جرایم و مصادیق مجرمانه‌ای که در آن بوده رفع شده باشد می‌توان آن را رفع فیلتر کرد. کارگروهی که ۶ وزیر عضو آن هستند در تیر ماه ۸۸ طبق قانون آنجا را فیلتر کرده و اگر مصادیق مجرمانه در آن رفع شود می‌توان آن را رفع فیلتر کرد.