بررسی پرونده معوقات بانکی در کمیسیون اصل ۹۰
خبرگزاری تسنیم- مصطفی افضلیفرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اخیرا پروندهای راجع به بانکها بهخصوص بانک تجارت درباره معوقات بانکی در دستورکار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفت که کار بررسی آن آغاز شده و در آینده نزدیک جزئیات این پرونده نیز منتشر میشود. افضلی فرد همچنین با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ابتدای شهریور ماه در حال نهایی کردن پرونده واردات خودرو بود، گفت: به دلیل پیچیدگی و گستردگیها و دخیل شدن دستگاههای بسیاری در این گزارش، جمعبندی آن نیاز به دقت بیشتری دارد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ یکی از موضوعات بحثبرانگیز این گزارش را اختلاف فاحش ثبت سفارشها با واردات خودرو عنوان کرده و گفته بود: به عنوان مثال حدود ۲۰۰ هزار ثبت سفارش انجام شده و تنها ۴۰ هزار خودرو وارد کشور شده است که جای سوال است آیا این ثبت سفارشها منجر به گرفتن ارز مرجع شده و سپس هیچ خودرویی وارد نشده است؟ وی تاکید کرد: این موضوع در گزارش مطرح شده که ثبت سفارش انجام شده و ارز مرجع هم گرفته شده، اما هیچ کالایی وارد نشده است که براساس مستندات ما در گزارش دستگاههایی مانند بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرکها در این موضوع دخیل هستند که باید پاسخگو باشند.
خبرگزاری تسنیم- مصطفی افضلیفرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اخیرا پروندهای راجع به بانکها بهخصوص بانک تجارت درباره معوقات بانکی در دستورکار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفت که کار بررسی آن آغاز شده و در آینده نزدیک جزئیات این پرونده نیز منتشر میشود. افضلی فرد همچنین با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ابتدای شهریور ماه در حال نهایی کردن پرونده واردات خودرو بود، گفت: به دلیل پیچیدگی و گستردگیها و دخیل شدن دستگاههای بسیاری در این گزارش، جمعبندی آن نیاز به دقت بیشتری دارد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ یکی از موضوعات بحثبرانگیز این گزارش را اختلاف فاحش ثبت سفارشها با واردات خودرو عنوان کرده و گفته بود: به عنوان مثال حدود ۲۰۰ هزار ثبت سفارش انجام شده و تنها ۴۰ هزار خودرو وارد کشور شده است که جای سوال است آیا این ثبت سفارشها منجر به گرفتن ارز مرجع شده و سپس هیچ خودرویی وارد نشده است؟ وی تاکید کرد: این موضوع در گزارش مطرح شده که ثبت سفارش انجام شده و ارز مرجع هم گرفته شده، اما هیچ کالایی وارد نشده است که براساس مستندات ما در گزارش دستگاههایی مانند بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرکها در این موضوع دخیل هستند که باید پاسخگو باشند.
ارسال نظر