خانه ملت- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مجلس از بررسی پرونده‌های دریافت ارز مرجع از سوی دولت استقبال و حمایت می‌کند، گفت: ابتدا باید منشأ این رانت خواری‌ها مشخص شود و در صورت تعیین آن مجلس نیز تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی متخلف را در دستور کار خود قرار می‌دهد. علی محمد احمدی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل فقدان نظارت‌ها بسیاری از منابع ارزی که به منظور تامین کالاهای اساسی و دارو تامین شده بود، منحرف شده است، ادامه داد: با توجه به انحراف ارز اولویت‌های یک تا ۶ لازم است این موضوع بررسی شود.

احمدی با تاکید بر اینکه مجلس هر زمان چنین تخلفاتی را احساس کند تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار خود قرار می‌دهد، افزود: نظارت دولت نیز به گونه‌ای است که اگر دولت احساس کرد منابع ارزی در جهت اهداف خاصی هزینه شده این موضوع را واکاوی و دلایل این انحراف را نیز بررسی کند و در صورتی که صحت این انحراف منابع ارزی محرز شد و رانت و سود بادآورده‌ای برای عده‌ای به همراه داشته دولت باید به شکل جدی در مقابل این عوامل ایستادگی و از حقوق مردم دفاع کند.