دادستان کل کشور خبر داد
محکومیت دو نماینده مجلس در پرونده فساد سه هزار میلیاردی
دنیای اقتصاد - سخنگوی قوه‌قضائیه آخرین وضعیت پرونده آقای (م- ر)، برادران (ر)، پرونده شرکت مس سرچشمه، گروگانگیری شرکت واحد، خارج کردن هدایا از نهاد ریاست‌جمهوری و خارج کردن ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت را تشریح کرد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در پنجاه و یکمین نشست خود با خبرنگاران به تغییرات صورت گرفته در قوه‌قضائیه اشاره کرد: در چند روز گذشته تغییراتی در قوه‌قضائیه در سطح مدیریتی و روسای دادگستری‌ها داشتیم. او از تغییر و جابه‌جایی روسای دادگستری استان‌های اصفهان، هرمزگان و خراسان شمالی، منصوب کردن رییس دادگاه عالی انتظامی قضات بعد از سالیان طولانی که در این سمت فعالیت داشت به عنوان مشاور عالی رییس قوه‌قضائیه، منصوب کردن حجت الاسلام نیری معاون سابق دیوان‌عالی کشور به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات، انتصاب معاون سابق قضایی رییس قوه‌قضائیه هم به عنوان معاون دیوان‌عالی کشور خبر داد. او همچنین اعلام کرد: آقای بختیاری وزیر سابق دادگستری هم معاون دادستان کل کشور به جای آقای سراج منصوب شد و مسوول مرکز رسانه‌ای قوه‌قضائیه هم فعالیت خود را شروع کرده‌است.
ارسال پرونده ۱۶ میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان به قوه‌قضائیه
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره احضار یا بازداشت آقای (م- ر) گفت: از او تحقیق صورت گرفته؛ اما بازداشت نشده و در حال حاضر آزاد است.
خبرنگار دیگری پرسید آیا از آقای (م- ر) و فرزندش درباره پرونده اخلالگران ارزی تحقیق شده است؟ که او پاسخ داد: این پرونده در مرحله تحقیقات است؛ اما نمی‌دانم از فرزند مورد اشاره تحقیق شده‌است یا نه.
او در مورد تشکیل پرونده مربوط به هدایایی که از نهاد ریاست‌جمهوری خارج شده و موضوع ۱۶ میلیارد تومان گفت: در مورد هدایا پرونده‌ای تشکیل نشده، اما درباره ۱۶ میلیارد تومان دیوان محاسبات گزارشی را به قوه‌قضائیه ارسال کرده است. ذی‌حساب هم احضار و قرار شده در جلسه بعدی اسناد ۱۶ میلیارد تومان و پرداخت آن را بیاورد. البته قرار شده وجه مسترد گردد. خبرنگاری در مورد دعوای میان ترکان و بقایی سوال کرد که بقایی به ترکان گفته است شما مگر کمیسر هستید که بازجویی می‌کنید. محسنی اژه‌ای گفت: دولت جدید می‌تواند موارد را بررسی کند و اگر به مورد تخلفی برخورد از طریق دستگاه قضایی اقدام کند مانند موضوع واریز ۱۶ میلیارد تومان برای دانشگاه ایرانیان.
همچنین دادستان کل کشور درمورد فروش خودروهای مگان ۸۰ میلیون تومانی که برای اجلاس غیرمتعهدها خریداری شده بود و از طرف مسوولان دولت قبلی به قیمت ۱۵ میلیون تومان فروخته شد، هم گفت: این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ است و هنوز به قوه‌قضائیه ارجاع نشده است. توصیه من این است قبل از اثبات جرم یا تخلف نباید خودمان به آن دامن بزنیم. معمولا با جابه‌جایی دولت‌ها، پشت دولت قدیم حرف و حدیث زیاد است؛ ولی باید اثبات شود.
خبرنگار دیگری درباره تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد قوه‌قضائیه با مفسدان پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: با تشکیل دولت یازدهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال‌تر شده است و در آن هر سه قوه حضور دارند. در این ستاد درباره پیشگیری و برخورد تصمیم‌گیری می‌شود. اگر بعد از پیشگیری موردی اتفاق افتاد دولت آن را تعقیب و پیگیری کند و قوه‌قضائیه هم با آن قاطع‌تر برخورد کند. قوه‌قضائیه خواهان این است که خود دستگاه‌ها در صورت بروز فساد یا آن را پیگیری کنند یا خود شاکی شوند. در گذشته یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که اگر نیاز به تحقیق از فردی بود او یا نمی‌آمد یا با تاخیر حاضر می‌شد. قوه‌مجریه اگر در جهت تحقیق همکاری کند کار شتاب بیشتری پیدا می‌کند. برای مثال در موضوع ۱۶ میلیارد تومان ذی‌حساب دعوت و او خیلی سریع حاضر شد البته گفت فلانی به او گفته نرو که او بعد از حاضر شدن در جلسه تحقیق قرار شد اسناد و مدارک مورد ادعا را ارائه دهد. در این ستاد سهم هر دستگاه در پیشگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی مشخص می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده برادران (ر) و شرکت مس سرچشمه
محسنی اژه‌ای درباره فروش ساختمان جهاد کشاورزی به قوه‌قضائیه و دستور رییس‌جمهور برای پیگیری این موضوع هم گفت: واگذاری این ساختمان شرایط ویژه‌ای را گذراند که پیشنهاد آن از سوی خود دولت مطرح و در این زمینه توافقات لازم صورت گرفت. این ساختمان تحویل قوه‌قضائیه شد نسبت به پرداخت وجه ساختمان هم در دولت قبلی حرف‌هایی زده شده که اگر دولت فعلی نسبت به آن ادعایی دارد طبق مقررات می‌تواند پیگیری کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده برادران (ر) و شرکت مس سرچشمه گفت: درباره پرونده اول ۵ نفر از جمله دو برادر (ر)، یک نفر از بانک، یک کارمند و یک وکیل بازداشت شدند که پرونده در مرحله رسیدگی است. عکس‌های ضبط شده از آنها هم تحویل بانک شده‌است. در پرونده مس سرچشمه هم دو نفر بازداشت هستند که عمده وجوهی که از شرکت مس به یک شرکت خصوصی در خارج از کشور منتقل شده بود، برگشت داده شده و به حساب شرکت مس واریز شده‌است. البته یکی از متهمان اتهاماتی را در محل کار قبلی خود دارد.
پرونده ۲۲ بهمن تکمیل نشده
به گفته اژه‌ای بخشی از پرونده غائله ۲۲ بهمن در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی دیگر در دادگستری در حال رسیدگی است و هنوز تکمیل نشده است. از افرادی پیش از این تحقق شده است. افرادی هم در گزارش مجلس به آنها اشاره شده بود که از آنها هم تحقیق خواهد شد. هر کسی در مظان اتهام یا به عنوان مطلع باشد از او تحقیق خواهد شد.
دادستان کل کشور درباره مصاحبه سردار احمدی‌مقدم که اعلام کرده‌بود فردی که در میدان ولیعصر(عج) با یک خودروی پلیس عابری را زیر گرفته بود یک سرباز بود که سال ۹۱ خانواده این قربانی شناسایی شد، گفت: در این باره اطلاعی ندارم که آقای احمدی‌مقدم درباره چه صحبت کرده‌اند؛ اما بعد از فتنه سال ۸۸ اتفاقاتی رخ داد که ابعادی داشت.
می‌توان فیس‌بوک را رفع فیلتر کرد
خبرنگار دیگری پرسید آیا فیس بوک رفع فیلتر می‌شود؟ که دادستان کل کشور پاسخ داد: اگر جرائم و مصادیق مجرمانه‌ای که در آن بوده رفع شده باشد می‌توان آن را رفع فیلتر کرد. کارگروهی که ۶ وزیر عضو آن هستند در تیر ماه ۸۸ طبق قانون آنجا را فیلتر کرده و اگر مصادیق مجرمانه در آن رفع شود می‌توان آن را رفع فیلتر کرد.
اژه‌ای همچنین در مورد پرونده عبدالرضا خاوری متهم فراری پرونده فساد بانکی گفت: پرونده این متهم در دادگاه است و قرار بود ناصر سراج آن را رسیدگی کند؛ چرا که از آمدن این متهم به ایران مایوس شدیم؛ ولی با توجه به جابه‌جایی قاضی سراج باید دید چه کسی مسوول پرونده می‌شود. حکم ویژه به سراج داده می‌شود یا کس دیگری به پرونده رسیدگی خواهد کرد.
به گفته محسنی اژه‌ای از سه نماینده مجلس در پرونده فساد، دو نفر از این افراد به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند و یک نفر هم تبرئه شد. او استفاده برخی مسوولان از گرین کارت را جرم ندانست و گفت: گرفتن اقامت موقت جرم نیست، اما برخی مسوولان اگر هم مجرم نباشند، زیبنده نیست از آن استفاده کنند.
سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد پرونده پالیزدار هم گفت: این پرونده در دادسراست و هنوز دادگاه نرفته است. پرونده سعید مرتضوی هم روی میز دیوان‌عالی کشور است.
دادستان کل کشور در مورد سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر وضعیت نامناسب آرش صادقی در زندان اوین گفت: این سوال در حالی مطرح می‌شود که نام این شخص در سال ۹۱ و ۹۲ در لیست زندانیان وجود ندارد و او سال ۸۹ در زندان بوده است.
ارسال نظر