دنیای اقتصاد - معاون اول رییس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه‌ای توقف اجرای برخی مصوبات دولت دهم را رفع کرد؛ به این ترتیب مصوبه طرح مهرآفرین و مرخصی زایمان که در ماه‌های پایانی دولت دهم به تصویب رسیده بود و دولت تدبیر و امید موقتا جلوی اجرای آنها راگرفته بود، اکنون قابلیت اجرا یافته‌اند. حالا با گذشت تقریبا یک ماه از آغاز به کار کابینه، معاون اول رییس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای این مصوبات را از حالت تعلیق خارج کرده است. بخشنامه جهانگیری در حالی صادر شده که مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست‌جمهوری در خصوص طرح مهرآفرین و استخدام ۵۰۰هزار نفر نیرو در دستگاه‌های دولتی تاکید کرده است که اجرای این طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. شرط استخدام‌ جدید در نهاد ریاست‌جمهوری

معاون کل نهاد ریاست‌جمهوری درباره آخرین وضعیت نیروهای در حال استخدام نهاد ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی در رابطه با مشخص شدن سرنوشت استخدام‌های جدید در نهاد ریاست‌جمهوری که از دولت قبلی آغاز و با هشدار دستگاه‌های نظارتی متوقف شده بود، گفت: این مساله نیاز به بررسی مجدد دارد و بعد از دقت در تمام جوانب، می‌توان درباره آن اظهار نظر کرد. وی افزود: فعلا باید وضعیت موجود ارزیابی شده و اولویت‌های جدید مشخص شود تا بتوان درباره این مساله تصمیم گرفت. در دولت دهم و با دستور رییس‌جمهور سابق قرار بر استخدام بیش از یک هزار و پانصد نفر در نهاد ریاست‌جمهوری بود که حمید بقایی رییس وقت نهاد ریاست‌جمهوری نیز از برگزاری آزمون استخدامی در اردیبهشت‌ماه سال جاری خبر داده بود. با این حال در پی اعلام هشدار دستگاه‌های نظارتی، استخدام نیروهای جدید در نهاد ریاست‌جمهوری به حالت تعلیق درآمد. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون اول رییس‌جمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند، بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه‌های گذشته مبنی ‌بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم نامه‌هایی که از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهر آفرین را کان لم یکن تلقی کرد.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، معاون اول رییس‌جمهور دو بخشنامه در ارتباط با بررسی مصوبات سه ماه آخر هیات دولت دهم صادر و همچنین هیات دولت یازدهم هشت مصوبه دولت قبلی را ملغی اعلام کرد و در مورد دیگر مصوبات نیز تاکید شد که آنها بار دیگر از سوی نهادها و دستگاه‌های مرتبط جهت برطرف کردن ابهامات احتمالی مورد بررسی قرار بگیرند.

به این ترتیب طرح مهرآفرین که یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های دولت دهم به حساب می‌آمد از این پس با نظارت دولت یازدهم اجرا خواهد شد.

همچنین طرح افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از ۶ ماه به ۹ ماه که در دوران دولت دهم و در راستای سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران برای افزایش جمعیت تصویب و ابلاغ شده بود با ابلاغ بخشنامه اجرایی خواهد شد. در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه‌ای که را دارای بارمالی زائد بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیات دولت ارائه کنند. در متن بخشنامه اولیه جهانگیری تاکید شده بود: نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هر گونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و ماموریت، انتصاب و جابه‌جایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

همچنین در بخشنامه دیگری اعلام شده بود:نظر به اینکه تعداد قابل‌توجهی از مصوبات بر اساس اصول (۱۳۸ و ۱۷۰) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزراتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدما ت کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه‌های مزبور اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب نامه‌ها و تصمیم نامه‌هایی که از ۱/۳/۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذی‌ربط نسبت به آن اظهار نظر نکرده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قرار دادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری کنند. اکنون با توجه به بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور و رفع ابهامات احتمالی از سوی دستگاه‌های اجرایی، قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه که به‌صورت موقت به حالت تعلیق درآمده بود، بار دیگر قابل‌اجرا است.