گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس، رتبه و جایگاه ایران را در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۲ مورد بررسی قرار داد.به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با اشاره به اینکه گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) از سال ۲۰۰۷ توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود و کشورها را از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه می‌کند، افزود: در این شاخص نمره‌ای از ۰ تا ۱۰ به هر کشور اختصاص داده می‌شود. نمره ۱۰ نشان‌دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت و نمره صفر نشانگر کمترین حد تامین حقوق مالکیت است. در آخرین گزارش ارائه شده از این شاخص در سال ۲۰۱۲ ، وضعیت ۱۳۰ کشور با هم مقایسه شده است.برای اندازه‌گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در سه نماگر «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فیزیکی» و «حقوق مالکیت فکری» محاسبه و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت استخراج می‌شود. در گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت «متوسط منطقه‌ای» نیز برای شاخص حقوق مالکیت و نماگرهای آن اندازه‌گیری می‌شود تا از این طریق بتوان مناطق جغرافیایی را از نظر تضمین‌های حقوق مالکیت مقایسه کرد. مناطق در بخش‌های آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، اروپای مرکزی و اروپای شرقی و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، آسیای میانه و شمال آفریقا، آمریکای شمالی و غرب اروپا دسته‌بندی شده‌اند. نتایج این بخش نشان می‌دهد که منطقه آمریکای شمالی و غرب اروپا به ترتیب بهترین کارکرد را در میان مناطق جغرافیایی از لحاظ تامین حقوق مالکیت و نماگرهای آن دارند. این گزارش، ارتباط میان شاخص حقوق مالکیت و متوسط تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه کشورها را نیز بررسی می‌کند. در این بخش کشورها از لحاظ شاخص حقوق مالکیت در پنج دسته تقسیم شده و ارتباطی میان سرانه تولید ناخالص داخلی و شاخص حقوق مالکیت کشورها برقرار می‌شود. با اندازه‌گیری شاخص‌های حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص‌های حقوق مالکیت و رشد اقتصادی نیز به دست می‌آید. به عبارت دیگر، نتایج این بخش حکایت از آن دارد که نخست: ارتباط مثبتی میان شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (درصد ازGDP) برقرار است و دوم: ارتباط مثبتی میان نماگر محیط حقوقی و سیاسی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (درصد ازGDP ) به چشم می‌خورد. نتایج اندازه‌گیری شاخص حقوق مالکیت نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۲ کشور فنلاند دارای بهترین و یمن دارای ضعیف ترین عملکرد در تامین حقوق مالکیت بوده‌اند. در میان کشورها از نظر تامین حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۲، ایران با امتیاز ۳/۴ در جایگاه ۱۰۷ در میان ۱۳۰ کشور قرار گرفته است. در بخش نماگر محیط حقوقی و سیاسی، فنلاند به همراه نیوزلند در جایگاه اول و کشورهای ونزوئلا و یمن با امتیاز ۲/۲ در جایگاه انتهایی جدول قرار دارند. ایران در این بخش با امتیاز ۵/۳ در چایگاه ۱۰۵ دنیا قرار گرفته است. امتیاز این نماگر در سال ۲۰۱۱ نیز برای ایران برابر با ۵/۳ بوده است. جایگاه ایران نیز نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.