دنیای اقتصاد- معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری از مکاتبه ۱۳ بندی با مجلس در دولت دهم درباره ایرادات بودجه ۹۲ خبر داد و گفت:‌ لایحه اصلاحیه‌ای که در حال تدوین در دولت است برای رفع این ایرادات است. به گزارش «فارس» رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اظهار کرد: در ارتباط با ابهاماتی که در قانون بودجه ۹۲ وجود دارد در زمان دولت قبل مکاتبه‌ای با مجلس داشتیم و ایرادات را در ۱۳ بند به آنها اعلام کردیم و تاکید داشتیم که این موارد باید برطرف شود وگرنه اجرای بودجه با مشکل مواجه می‌شود. وی افزود: این موارد را به مجلس اعلام کردیم و مجلس هم در برخی موارد پاسخ مثبت داد و در برخی موارد هم پاسخ نداد، حتی برخی موارد قرار بود به شورای حل اختلاف ارسال شود. ممبینی یادآور شد: مواردی در بودجه ۹۲ وجود دارد که اجرای آن را با مشکل مواجه می‌کند و به همین دلیل دولت یازدهم به طور جدی به دنبال اصلاح بودجه است تا اجرای آن روان شود و با اصلاحاتی به شفافیت این قانون کمک شود.

در همین رابطه اعضای دولت جدید نیز از ارسال لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ به محل خبر داده‌اند. به اعتقاد ممبینی اکنون بودجه ۹۲ از شفافیت لازم برخوردار نیست و متورم است به این معنا که منابعی برای بودجه پیش‌بینی شده که قابل تحقق نیست.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی اظهار کرد: از جمله این موارد حکم ۷-۲ بودجه است که عملا جلوی کارهای عمرانی با اولویت را می‌گیرد و لازم است که اصلاح یا حذف شود. ممبینی ادامه داد: بر اساس این حکم، دولت نمی‌تواند در ارتباط با کارهای عمرانی با اولویت تصمیم بگیرد؛ چرا که این حکم می‌گوید اگر به هر دلیلی دولت تصمیم بگیرد طرح عمرانی مهمی را صد در صد تخصیص دهد باید بقیه طرح‌ها را ۹۰ درصد تخصیص دهد، در حالی که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. وی افزود: تخصیص طرح‌های عمرانی باید متناسب با پیشرفت کار، شرایط انجام آن و زمان شروع آن باشد. بعضی طرح‌ها ممکن است مشکلات اجرایی داشته باشند و در بعضی طرح‌ها لازم نیست تخصیص بالایی صورت گیرد. به همین دلیل در قانون ماده ۳۰ برنامه، کمیته‌ای به نام کمیته تخصیص پیش‌بینی شده است که هر سه ماه یکبار این کمیته تشکیل می‌شود، منابع را می‌بیند و متناسب با پیشرفت کارها تصمیم می‌گیرد که چگونه به طرح‌های عمرانی و مصارف جاری تخصیص دهند. وی با تاکید بر اینکه اصلاحیه برای قانون بودجه ۹۲ ضروری است، تصریح کرد: این معاونت در حال تدوین اصلاحیه بودجه است و تا چهارشنبه هفته آینده آن را تقدیم دولت می‌کند تا بعد از تصویب هیات دولت به مجلس ارسال شود. ممبینی پیش‌بینی کرد که مجلس نیز در زمینه اصلاح بودجه ۹۲ با دولت همکاری کند، چرا که نمایندگان نیز بر اصلاح قانون بودجه تاکید دارند. معاون بودجه معاونت نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری تاکید کرد: در اصلاح بودجه ما مواردی را پیش‌بینی خواهیم کرد که خارج از اختیارات دولت است و نیاز به مصوبه مجلس دارد، چرا که در بعضی موارد دولت در حیطه اختیارات خود می‌تواند مشکلاتی را برطرف کند. برای مثال در درآمد‌- هزینه‌ها به گونه‌ای عمل می‌شود که بر اساس حصول درآمد‌ها، هزینه‌ها را اختصاص می‌دهیم.

وی درباره مواردی که مدنظر دولت برای اصلاح بودجه ۹۲ است، گفت: این موارد همان انتقادهایی است که در جریان تصویب بودجه و همچنین بعد از ابلاغ آن به دولت گفته شد و در نامه ۱۳ بندی نیز به مجلس اعلام کردیم.