علی طیب‌نیا با تاکید بر تلاش برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز دردولت جدید گفت: تک‌نرخی و یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله اقداماتی است که بعد از ایجاد آرامش نسبی در بازار پول و ارز کشور، قابل‌اجرا خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برخی حوزه‌های اقتصادی کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد، به سایت خانه ملت گفت: همان‌گونه که در برنامه‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شد، برخی حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله مالیات، امور گمرکی و نظام پولی و بانکی به اصلاحات همه جانبه نیاز دارند که به ترتیب اولویت زمانی اجرا خواهند شد. طیب‌نیا از ادامه هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول خبر داد و گفت: بعد از اینکه توانستیم در بازار آرامشی ایجاد کنیم به صورت منطقی تصمیم خواهیم گرفت که چگونه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کنیم، البته در این مرحله پرداخت‌های نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد. وی با تاکیدبر اینکه یارانه نقدی بر اساس سنوات گذشته پرداخت خواهد شد، گفت: پرداخت یارانه نقدی در مرحله اول بدون حذف برخی دهک‌ها ادامه دارد. طیب‌نیا درباره چگونگی کنترل و کاهش تورم لجام گسیخته‌ای که چند سالی است با آن رو‌به‌رو هستیم، اظهار کرد: تلاش دولت بر این است تا در مسیر مقابله با تورم با جدیت عمل کند، اما باید توجه داشت که تورم پدیده‌ای نیست که در کوتاه‌مدت قابل‌درمان باشد، البته مردم در یک دوره کوتاه‌مدت ممکن است این جهت‌گیری را حس کنند، اما اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه‌مدت درمان کرد به نظر نمی‌رسد که عملی شود. وزیر اقتصاد ودارایی با تاکید بر اینکه تولید را با اصلاح ساختار اقتصادی می‌توان احیا کرد، یادآور شد: باید با توسعه بخش خصوصی، ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی و سیستم‌های نظارتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی بتوان اقتصاد کشور را ساماندهی کرد. طیب‌نیا همچنین در ادامه گفت: در حوزه سیاست‌های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه، زیرساخت‌های مولد و پربازده واستقرار نظام بودجه‌ریزی و عملیاتی از برنامه‌های دولت در آینده نزدیک است.

وزیر اقتصاد ودارایی درباره کاهش نوسانات نرخ ارزی تصریح کرد: دولت در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم‌قطعیت‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیر‌نفتی پایبند باشد.