۷ چالش کلیدی تیم اقتصادی روحانی نسخه اورژانسی دولت یازدهم
خبرگزاری مهر- به زودی و با تصمیم مجلس، تیم اقتصادی دولت یازدهم و در راس آن وزیر اقتصاد کار خود را آغاز میکند، با این حال اقدامات اولویت دار نمیتواند از تلاش برای مهار تورم و نقدینگی سرگردان، کاهش تاثیر تحریمها، بهبود وضعیت معیشتی مردم و توقف روند افت ارزش پول ملی خارج باشد. طی سالهای اخیر و در زمان دولتهای نهم و دهم محمود احمدینژاد و تیم اقتصادی وی اعلام کردهاند هفت اصلاح و جراحی بزرگ و ویژه را در اقتصاد کشور به اجرا خواهند گذاشت که اصلاح نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، اصلاح پول ملی و اجرای قانون هدفمندی یارانهها از مهمترین آنها بوده است.
خبرگزاری مهر- به زودی و با تصمیم مجلس، تیم اقتصادی دولت یازدهم و در راس آن وزیر اقتصاد کار خود را آغاز میکند، با این حال اقدامات اولویت دار نمیتواند از تلاش برای مهار تورم و نقدینگی سرگردان، کاهش تاثیر تحریمها، بهبود وضعیت معیشتی مردم و توقف روند افت ارزش پول ملی خارج باشد. طی سالهای اخیر و در زمان دولتهای نهم و دهم محمود احمدینژاد و تیم اقتصادی وی اعلام کردهاند هفت اصلاح و جراحی بزرگ و ویژه را در اقتصاد کشور به اجرا خواهند گذاشت که اصلاح نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، اصلاح پول ملی و اجرای قانون هدفمندی یارانهها از مهمترین آنها بوده است. اجرای شتابزده فاز اول هدفمندی یارانهها در دو سال گذشته و بهکارگیری فرمول پرداخت نقدی یارانهها به مردم با وجود ادعاهای فراوان مبنی بر وجود کنترلهای لازم برای جلوگیری از بحرانهای اقتصادی، اما باعث بروز چالشهای گوناگونی در اقتصاد شد که در نهایت معیشت مردم را به ویژه در بخش اقشار ضعیف به چالش کشاند. در سالهای گذشته در کنار مسائل تورم و شوک قیمتی در بازار سکه و طلا، افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر از جمله پوند و یورو نیز مساله دیگر گریبانگیر اقتصاد ایران بود که باعث هجوم بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه به بازار ارز برای کسب سود و درنتیجه تلاطم قیمتی شد. متاسفانه بنا به گفته مقامات بانک مرکزی، تحولات بیرونی باعث بروز مسائل جدی در نقل و انتقالات ارزی کشور شد تا جایی که این مسائل به بازار داخلی ارز نیز کشیده شد و مسائلی بر آن گذشت که همگان واقفند و امروز نرخ دلار بیش از سه برابر یکی دوسال گذشته افزایش یافته است. در زمان دولتهای نهم و دهم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدیهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی مطرح و پس از تصویب در مجلس و ابلاغ مقام معظم رهبری از سوی دولت به اجرا گذاشته شد؛ هر چند شائبههای گوناگونی از نحوه اجرای اصل ۴۴، قیمتگذاری و فروش شرکتهای دولتی مطرح بوده، اما باید گفت این کار برای اولین بار در کشور به انجام رسید و صدها شرکت دولتی به فروش رفت. برخی اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه میگویند این روش مناسبی نیست که دولتی بخواهد اموال و داراییهای ثابت و باارزش خود را تنها برای تامین نیازهای جاری کشور به فروش برساند. همچنین واگذاری سهام عدالت از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکتهای فروخته شده دولتی به بخش خصوصی نیز اقدامات دیگری بود که در سالهای گذشته انجام شد و مقامات دولت سابق اعلام کردند به ۴۰ میلیون نفر سهام عدالت واگذار شده است؛ سهامی که تاکنون سودی را برای سهامداران خود به همراه نداشته است. در مجموع باید گفت مهار تورم بسیار بالای کشور، مهار و هدایت نقدینگی سرگردان ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی، جلوگیری از ادامه روند سوداگری در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز و توقف تلاطمات قیمتی در این حوزهها، تصمیمگیری درباره نحوه اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانهها، اتخاذ تدابیری تعیین تکلیف اصلاحات اقتصادی، اجرای راهکارهای موثر برای جلوگیری از تشدید تحریمها و کاهش تاثیر آن در ارزش پول ملی و در نتیجه بهبود معیشت مردم از مهمترین مسائلی باشد که مدیران اقتصادی دولت یازدهم به ویژه تیم اقتصادی باید آن را دنبال کنند.
ارسال نظر