ایسنا- وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره مشکل بیکاری، تامین معیشت مردم و همچنین پرداخت یارانه نقدی به ارائه توضیحاتی پرداخت. علی طیب‌نیا درخصوص عملکرد اشتغالی دولت‌های گذشته گفت: در دولت‌های گذشته طرح‌های متنوعی به منظور شغل‌آفرینی در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد؛ اما در عمل با توفیقات پایداری روبه‌رو نبود و همچنان بحران بیکاری از معضلات اقتصادی اجتماعی پیش روی کشور است. وی افزود: به نظر می‌رسد نقص عمده در این طرح‌ها غفلت از زمینه‌های نهادی است. به عنوان مثال در شرایطی که سهم عمده در تامین هزینه‌های دولت از محل درآمدهای نفتی حاصل می‌شود و منافع حاصل از توسعه اشتغال سهم قابل اعتنایی در آن ندارد، انتظار حل پایدار بحران بیکاری واقع‌بینانه نخواهد بود.

طیب نیا با اشاره به اینکه بحران بیکاری زمانی مهار خواهد شد که نیاز دولت به منافع حاصل از کسب وکار جامعه گره بخورد و زودبازده یا دیربازده بودن طرح‌ها دیگر موضوعی فرعی خواهد بود، ادامه داد: به همین دلیل باید به دنبال ایجاد فرصت‌ها و شرایط مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بود که با توسعه سرمایه‌گذاری‌ها هم فرصت شغلی جدید ایجاد شده و بیکاری مهار می‌شود و هم با درآمدی که ایجاد می‌شود پایه‌های مالیاتی بهبود می‌یابد.

طیب نیا با اشاره به شرایطی که در تامین معیشت مردم به وجود آمده، اظهار کرد: بگذارید این گونه تحلیل کنم که وضعیت موجود حاصل دو دسته از عوامل است: عوامل ایجادکننده و عوامل تشدیدکننده. تحریم با همه تبعاتش عامل ایجاد کننده نیست، بلکه عامل تشدیدکننده است. برخی عوامل به وجود آورنده عبارتند از: استفاده دولت از منابع نفتی در بودجه، بی ثباتی و بی‌انضباطی در سیاست مالی، سهم غیرقابل قبول درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، سرمایه‌گذاری خارجی ناکافی و حاکمیت دولت بر اقتصاد به جای حاکمیت بخش مردمی واقعی بر آن. بنابراین تا زمانی که این عوامل ایجادکننده کنترل و اصلاح نشوند، اقتصاد ما اقتصادی ضربه‌پذیر و ضعیف است و در برابر هر عامل درونی و بیرونی‌ای به شدت متلاطم می‌شود.

وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: البته امیدواریم که با رویکرد اعتدالی و تعاملی دولت جدید از فشارهای تحریم کاسته شود، اما یادمان باشد که حتی اگر تحریم برداشته شد اقتصاد ما نیازمند بازسازی و اصلاح جدی در طول زمان است.

طیب‌نیا همچنین با اشاره به صحبت‌های روحانی درباره پرداخت یارانه کالایی به مردم تصریح کرد: بدیهی است باید با بازنگری طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه‌های پیش‌نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به اجرای تحقق طرح مزبور اقدام کرد. وی اضافه کرد: در این حوزه ضمن اینکه، لازم است پرداخت‌های نقدی تداوم یابد، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات یا جلوگیری از بحران‌زدگی بنگاه‌ها و همچنین برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌بخشی و گسترش فرصت‌های شغلی جدید پرداخت شود.