دنیای اقتصاد- متن کامل برنامه، اصول کلی و خط‌مشی دولت حسن روحانی رییس جمهور منتشر شد، در این برنامه که توسط حسن روحانی در مراسم روز تحلیف و در قالب 57 صفحه منتشر شد، فصل نخست به حوزه اقتصاد اختصاص داده شده است، علاوه بر این در بخش‌های سیاست خارجی و حوزه اجتماعی نیز برنامه‌ها و خط‌مشی‌هایی با حال و هوای اقتصادی آمده‌اند، هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم در این برنامه بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی) عنوان شده است، هدفی که پیش از این و در برنامه‌های انتخاباتی روحانی نیز به عنوان هدف اصلی وی در حوزه اقتصاد مطرح شده بود. متن برنامه از پی‌می‌آید:
اقتصاد، حوزه‌ای است که موثر بر رفاه و رضایت زندگی روزانه مردم است. مقبولیت نظام در گرو کارآمدی از جمله کارآمدی اقتصادی آن است. هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی) است. در ادامه، اهداف و اولویت‌های راهبردی حوزه اقتصادی در نقشه راه حوزه اقتصاد ترسیم و تشریح شده‌اند:

اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه اقتصادی عبارتند از:
بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛
شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛
کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی؛
ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و...)؛
تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛
تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی.

راهبرد حل مسائل ضروری و کلیدی
این راهبرد ناظر به تدوین برنامه‌ای همه‌جانبه و عملیاتی برای رفع نابسامانی‌ها و حل مسائل ضروری پیشروی دولت یازدهم در موارد زیر است:
ایجاد وفاق در مورد چالش‌ها و گزینه‌های پیش رو بین دولت و سایر قوا و نخبگان در حوزه سیاست داخلی و خارجی به منظور جلب حمایت حداکثری در اجرای سیاست‌های اقتصادی؛
اطمینان از تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛
تشریح وضعیت اقتصادی موجود کشور با هدف مدیریت انتظارات و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال؛
ارائه راهکارهای مناسب برای تامین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها؛
تدبیر راهکار مناسب برای تامین مالی مسکن مهر با شرط عدم افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی؛
تنظیم رابطه بین بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور روانسازی و تسهیل فعالیت‌ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت‌های تحریم؛
به کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی؛
راهبرد اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی اشتغال‌زا
هدف این رویکرد تحقق عدالت و پیشرفت با مهار بیکاری و کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و اصلاح سیاست‌های حمایتی است. در این رویکرد تنظیم سیاست‌های اقتصادی در یک فرآیند منطقی و توالی زمانی مناسب به منظور ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی با هدف ایجاد و تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)، جهت کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی، بسیار تعیین کننده است.
اولویت‌های راهبردی اقتصاد کلان کشور ذیل این راهبرد به شرح زیر است:

کارآمدی دولت
• تلاش در جهت اصلاح مدیریت بخش عمومی با تاکید بر بهبود شاخص‌های اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد؛
• توجه به اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی و تلاش در زمینه‌سازی اجرای موفقیت‌آمیز آن از طریق هماهنگی میان قوا و بهره‌گیری از سرمایه‌اجتماعی و یادگیری اجتماعی؛
• تجدیدنظر در وظایف دولت به منظور توانمندسازی و ارتقای کارآمدی در حوزه حاکمیتی و کاهش تصدی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44؛
• هدفمند کردن سیاست‌های گزینشی دولت در چارچوب برنامه‌های زمانبندی شده و مشروط در موارد رفع کاستی‌های بازار؛
• افزایش کارآیی تخصیص منابع و کاهش فعالیت‌های رانت‌جویانه از طریق حذف تمامی مزایای بخش عمومی (دولتی وشبه دولتی) در استفاده از منابع با قیمت ارزان و ایجاد فرصت‌های برابر برای بخش عمومی و خصوصی.

توسعه بخش خصوصی
• توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسب‌وکار به منظور گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری؛
• تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در توسعه بخش خصوصی و همچنین در واگذاری بنگاه‌های دولتی به خصوصی؛
• اصلاح دخالت‌های اختلال‌زای دولت در بنگاهداری بخش خصوصی، به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول؛
• توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخگویی دولت؛
• تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به توسعه فرآیندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی.
سیاست‌های مالی
• تلاش برای ایجاد ثبات در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت؛
• کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه به درآمدهای نفتی؛
• استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری؛
• تاکید بر ملاحظات اقتصادی و کارآیی در اجرای پروژه‌های عمرانی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴
• اولویت صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و دانش فنی برای بنگاه‌های اقتصادی و ترویج فناوری؛
• بازتعریف رژیم مالی بین شرکت ملی نفت و دولت و اصلاح مدل کسب و کار بنگاه‌های بخش انرژی به منظور ارتقای کارآیی منابع ارزی کشور و شفافیت و سلامت اداری؛
• استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی.

سیاست‌های ارزی و تجاری
• کاهش نوسانات نرخ ارز با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های غیراقتصادی؛
• اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم در یک فرآیند تدریجی؛
• ثبات در نرخ ارز حقیقی و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی؛
• کاهش محدودیت‌های تعرفه ای و غیرتعرفه‌ای متناظر با یکسان‌سازی نرخ ارز؛
• کاهش تدریجی کسری تراز تجاری غیرنفتی.

سیاست‌های پولی و بانکی
• سیاست پولی معطوف به هدف نهایی کنترل تورم در میان مدت، از طریق کنترل نقدینگی، به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی؛
• افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی؛
• تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مرکزی؛
• کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی؛
• اولویت بانک‌های تجاری در تامین سرمایه در گردش بر تشکیل سرمایه ثابت؛
• طراحی سازوکارهای لازم برای افزایش نظارت بانک ها بر تسهیلات تولیدی بزرگ؛
• سیاستگذاری برای هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم؛
• بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های عقود مالیه اسلامی در کارآمدی تخصیص اعتبارات، رقابتی کردن بانک‌ها؛
• تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم با هدف تسهیل رفع نیاز کوتاه مدت و بلندمدت منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق این بازار؛
• بهره‌گیری از روش‌های تامین مالی مسکن، به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی؛
• فعال کردن نهادهای اعتبار سنجی و نهاد ساماندهی مطالبات معوق؛
• ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل از طریق صدور مجوز، ادغام یا اصلاح ساختار حقوقی موسسات اعتباری غیر مجاز با هدف حفظ منافع مردم و ممانعت از مداخلات مشکل آفرین در بازار پول.

سیاست‌های قیمت انرژی
• اجرای فاز دوم هدفمندسازی (بعد از اصلاح بازار ارز و بازار پول)، پس از ارزیابی عملکرد فاز اول با تاکید بر هدفمندی یارانه‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌ها.

سیاست‌های حمایتی و کاهش فقر
• کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی با رویکرد:
رفع فقر خانوارهای با سرپرست جوان از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد شغل‌های درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار به خصوص وام‌های خرد؛
حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانوارهای با سرپرست مسن از طریق پوشش نظام تامین اجتماعی؛
پرهیز از شوک درمانی.
• تمرکز تدریجی سیاست‌های حمایتی دولت در نظام تامین اجتماعی با ایجاد چتر حمایتی برای گروه‌های هدف به منظور توسعه عدالت و بهبود معیشت اقشار نیازمند (از جمله پرداخت مستمری به بیکاران تا
تامین شغل)؛
• پرداخت یارانه از محل درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی به گروه‌های هدف و صرف مابقی درآمد سازمان هدفمندی برای هزینه‌هایی چون بیمه سلامت و منظور شدن آن در بودجه جاری دولت؛
• ساماندهی منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تامین مالی خرد به منظور کاهش فقر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد و همچنین توسعه کسب‌وکارهای کوچک.
خطوط راهنما برای سیاست‌گذاری‌های بخشی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)
تحقق اهداف و راهبردهای ذکر شده، مستلزم هماهنگی تمام بخش‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب پیش‌فرض‌ها و اصول ذیل است.
پیش‌فرض‌های محیطی مدیریت کلان برای بخش‌ها
• وجود محدودیت جدی در مصارف بودجه‌ای به جهت الزام در ایجاد تعادل در بودجه دولت؛
• وجود محدودیت در منابع اعتباری به جهت الزام در ایجاد توازن در منابع و مصارف نظام بانکی و کنترل نقدینگی؛
• کمبود منابع ارزی به جهت محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت؛
• کنترل سیاست‌های افزایش تقاضا به جهت الزام کنترل تورم؛
• حذف تدریجی سیاست‌های گزینشی و اختلال‌ز‌ای دولت در بازارها، به ویژه در مورد قیمت‌گذاری و تبدیل آن به سیاست‌های حمایتی هدفمند و مشروط؛
• افزایش کیفیت خدمات تامین اجتماعی برای گروه‌های هدف، در چارچوب نظام تامین اجتماعی.

اصول حاکم بر سیاستگذاری بخش‌ها
• تاکید بر ارتقای بهره‌وری فعالیت‌های بخشی به عنوان عامل مهم تولید در شرایط کمبود منابع؛
• تخصیص بودجه عمرانی با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 و محدود کردن هزینه‌ها به حوزه‌هایی که حضور دولت اجتناب‌ناپذیر است؛
• افزایش کارآیی منابع بودجه عمومی برای هزینه‌های جاری و ارائه شیوه‌های جایگزین برای تامین مالی فعالیت‌های دولت با توجه به وجود محدودیت شدید بودجه‌ای؛
• ضرورت تلاش در تامین یا جایگزین کردن ارز مورد نیاز در فعالیت‌های بخشی با توجه به کمبود منابع ارزی؛
• شناسایی روش‌های موثر تامین منابع مالی مناسب با توجه به کمبود تسهیلات بانکی، به ویژه به کارگیری ظرفیت بالای صکوک برای تامین مالی پروژه‌های سودآور؛
• جلوگیری از ایجاد زمینه رانت در فعالیت‌های بخشی و مقابله با هرگونه فساد در جهت ترغیب سرمایه‌گذاری‌های جدید.