گروه بازار پول- دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرده که در بسیاری از شاخص‌های پولی، چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای دیده نمی‌شود. با تحولات اقتصادی ریز و درشتی که در یکی دو سال شکل گرفت، روند رشد نرخ تورم تشدید شد؛ نقدینگی و پایه پولی افزایش یافت و نرخ ارز به نوسان‌های پی‌در‌پی افتاد. آخرین آمارها افزایش میزان نقدینگی به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان و تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال جاری عددی بیش از ۴۱ درصد را نشان می‌دهد. ضمن اینکه نرخ دلار (به عنوان پایه محاسبات ارزی) ظرف ۸ سال گذشته تقریبا ۲۶۶ درصد افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد که با توجه به این تحولات، بانک مرکزی که وظیفه حفظ ارزش پولی ملی را از طریق تنظیم سیاست‌های پولی به عهده دارد؛ کار سختی در پیش رو داشته باشد. محمد حسین عادلی، رییس کل بانک مرکزی در دولت اول‌هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳) در این باره گفت‌و‌گویی مفصل با «ایسنا» داشته است. او معتقد است که «تفکر و رویکرد تصمیم گیران اصلی دولت و نظام در مورد بانک مرکزی و سیستم بانکی تغییر یابد، باید بپذیرند وجوه موجود در بانک‌ها پس انداز‌های مردم و امانت آنها نزد بانک‌ها است و دولت و قانون حق ندارد برای آنها تعیین تکلیف کند.» تورم عادلی در بخشی از این گفت‌و‌گو، با اشاره به فشار دولت برای دریافت تسهیلات بانکی که از طریق شرکت‌های زیرمجموعه دولت صورت گرفته افزود: «این موضوع موجب شده که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کنند که این امر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را در پی داشته است.» او از دیگر عوامل افزایش نرخ تورم به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: «گفته می‌شود دولت نیمی از مبلغی را که به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آورده و بقیه را استقراض کرده است. این در حالی است که استقراض و تورم در ادبیات اقتصادی به معنای مالیات پنهان است؛ یعنی پول به صورت پنهانی از جیب همه مردم گرفته می‌شود.» تعیین نرخ سود رییس کل پیشین بانک مرکزی در ادامه به همسویی نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: «منطق تعیین نرخ سود این است که بانک‌ها باید بتوانند از ارزش پول نگهداری کنند در غیر این صورت با چنین نرخ تورمی افراد تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نخواهند داشت و سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند ارز و سکه منطقی‌تر خواهد بود.» او افزود: «نمی‌توان جلوی مردم را به دلیل اینکه تلاش می‌کنند نتیجه زحماتشان را نگهداری و حفظ کنند گرفت. افرادی که در بازارهای ارز، سکه، طلا و سایر کالاهای بادوام سرمایه‌گذاری می‌کنند به دنبال حفظ ارزش پولشان هستند که بانک‌ها قادر به انجام آن نیستند.» عادلی اضافه کرد: «البته افزایش نرخ سود سپرده‌ها به معنای آن نیست که قرار است همیشه نرخ تورم ۴۰ درصد باشد؛ بلکه باید به دنبال کاهش آن بود که این امر از بالا به پایین امکان پذیر است و باید ابتدا بر آن مسلط شد و سپس به تدریج آن را کاهش داد.» وی خاطرنشان کرد: «عکس این روند موثر نیست؛ یعنی نمی‌توان نرخ را پایین نگه داشت و انتظار داشت که تورم کاهش یابد. به عبارت دیگر با نرخ سود ۲۰ درصد نمی‌توان تورم را پایین آورد.» کاهش تورم به جای پرداخت یارانه به تولید عادلی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو عنوان کرد: «برای تولید کالا و خدمت یا به عبارتی سرمایه‌گذاری در کشور به جای اینکه به دنبال پرداخت یارانه باشیم، نرخ تورم را کاهش دهیم.» او افزود: «نرخ سود پایین یکی از علل تورم است؛ چرا که وقتی نرخ سود پایین باشد خلق پول سریع تر صورت می‌گیرد، مردم کمتر اقدام به پس انداز می‌کنند مصرف پول بیشتر می‌شود و با توجه به اینکه تورم وجود دارد هزینه تولید بالا رفته و تولید کاهش می‌یابد که کمبود کالا را در پی دارد و مجددا تورم ایجاد می‌کند.» وی افزود: «دولت برای حل این مشکل متوسل به واردات می‌شود که اثر منفی روی تولید دارد و تورم نیز کاهش ارزش پول را در پی دارد که در چنین شرایطی برای تولید به نقدینگی بیشتری نیاز است و در این شرایط مردم به سمت معامله با پول خارجی می‌روند.» سیاست‌های ارزی عادلی در پاسخ به سوالی در مورد عملکرد سیاست‌های ارزی در دو سال گذشته گفت: «اگرچه متوجه فشارهای ناشی از تحریم هستیم، اما این شوک‌های ارزی بیش از حدی بوده که بتوان همه آنها را با تحریم مرتبط دانست. البته برخی تحلیل می‌کنند که علت آنکه جلوی افزایش نرخ ارز گرفته نشد این بود که دولت می‌توانست منابع مالی مورد نیاز خود را از این راه تامین کند.» او افزود: «باید توجه داشت که فروش ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ۱۲۲۶ تومان همانقدر درآمد ریالی دارد که فروش ۵۰ میلیارد دلار با نرخ دو برابر؛ یعنی ۲۵۰۰ تومان. البته وقتی نرخ بالا رفت خود به خود این اتفاق افتاده است.» ارز تک نرخی عادلی در پاسخ به سوالی در مورد «ارز تک نرخی» گفت: «اگر میزان دخایر ارزی ما قابل‌دسترسی است و می‌تواند میزان آن قابل‌قبول و منطقی باشد و باید به سمت تک نرخی شدن ارز برویم، اما اگر این طور نیست و ذخایر قابل‌دسترسی نیست نمی‌توانیم به سمت تک نرخی برویم.»