احمد توکلی، نماینده مجلس، در تازه‌ترین گزارش خود که دوازدهمین گزارش وی محسوب می‌شود، جزئیاتی تازه را در خصوص تهاتر ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت مطرح کرده است. در این گزارش توکلی روند ماجرا از روزی که از طریق لاریجانی متوجه این مصوبه شد را تا زمان تشکیل جلسه هیات عمومی دیوان عدالت با جزئیات تشریح کرده است. به گزارش سایت الف، وی همچنین در بخش پایانی گزارش خود به تشریح دلایلی پرداخته است، که در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت در جلسه دوشنبه ۳۱/۴/۹۲ هیات عمومی، بالاترین رکن دیوان عدالت، در رد مصوبه دولت در خصوص تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مطرح کرده بود. دلایلی که در گزارش توکلی به عنوان دلایل تخلف بودن این تهاتر و رد این مصوبه مطرح شده‌اند، از این قرار هستند: • بند د ماده ۱ تعیین نرخ قانونی را به رعایت تعهدات کشور در قبال صندوق بین‌المللی پول منوط می‌کند. بر اساس آن مقررات اعضا تنها می‌توانند برای دوران گذار نظام چند نرخی داشته باشند که ما تا سال ۸۱ چنین وضعی داشتیم و در قالب ماده ۱۴ اساسنامه صندوق بودیم، ولی از این سال با تصویب مجلس تک‌نرخی شده و تحت پوشش ماده ۸ آن درآمدیم در این چارچوب ایران نمی‌تواند رسما به نظام چند نرخی برگردد. در حالی‌که اعلام نرخ اداری مبادلاتی در کنار نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد به عنوان نرخ رسمی نقض تعهدات در قبال صندوق است در نتیجه چون بانک مرکزی در تعیین نرخ، بند د ماده ۱ را نقض کرده است، به فرض محال که نرخ تعیین کرده باشد، این نرخ قانونی نیست و چون نرخ تسعیر مذکور در بند ب ماده ۲۶ «نرخ برابری‌های قانونی» است، تصمیم مجمع غیرقانونی خواهد بود.

• قرینه موجود در ماده ۲۶ بهترین دلیل بر محدود بودن لفظ دولت است زیرا نمی‌شود قانونگذار در یک ماده لفظ مشترکی را به دو معنا به کار ببرد بدون آنکه قرینه روشنی وجود داشته باشد. در بند الف ماده ۲۶ دولت مکلف به صدور اوراق قرضه بی‌نام شده است آیا پذیرفتنی است که بگوییم اینجا مقصود اعم از دولت به معنای خاص و شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی است؟ اگر جواب منفی است که قطعا چنین است، دولت در بند ب نیز به معنای مضیق است. از این مهم‌تر اینکه درحقوق عمومی اصلِ عدم صلاحیت اقتضا دارد که اختیار مجمع محدود به معنای مضیق لفظ «دولت» باشد.

• ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شده در طول این سال‌ها از عوامل اصلی افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده اند. از ۸۴ تا پایان ۹۱ پول پرقدرت بیش از شش برابر و نقدینگی از شهریور ۱۳۸۴، آغاز کار آقای احمدی‌نژاد، تا پایان اردیبهشت ۹۲ نزدیک به شش برابر شده است. حالا دولت با این روش غیرقانونی می‌خواهد ادعایش را که من دولت را بدون بدهی تحویل دادم، ولو به ظاهر عملی سازد گرچه این پول‌ها همچنان در اقتصاد بچرخد و بر تورم بیفزاید.

• در سال ۱۳۸۱ پس از افزایش قانونی نرخ دلار از ۱۷۵۰ ریال در پایان سال ۸۰ به ۸۰۰۰ ریال در ۱۳۸۱، با تجدید ارزیابی ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، بر اساس همان ماده ۲۶، سود حاصله صرف استهلاک بدهی دولت شد، ولی بدهی کاملا تسویه نشد در نتیجه چیزی برای واریز به خزانه نماند. با این وجود با این وجود اثر خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی بر پایه پولی موجب رشد آن شد و نقدینگی را افزایش داد و نرخ تورم را تقریبا دو برابر کرد. پس استدلال اینکه ما همه سود حاصل شده را صرف تسویه بدهی‌ها کردیم و چیزی به خزانه نریختیم در نتیجه تورم زیاد نمی‌شود مردود است و به دلیل دشواری‌های اضافی وضعیت فعلی، آثار تخریبی تصمیم مجمع وخیم‌تر خواهد بود.

توکلی همچنین در خصوص جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزوده است: حدود سه ساعت به شرح ابعاد مختلف ماجرا، چه حقوقی و چه اقتصادی و پاسخ به پرسش‌های دقیق قضات محترم گذشت. درحین جلسه من و آقای اثنی عشری ضمن تقدیم مصوبه دوم مجمع، ابطال هردو مصوبه را خواستار شدیم و در عین حال تقاضا کردیم که ماده ۲۰ قانون دیوان نیز اعمال شود. ماده مزبور اجازه می‌دهد برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص اثر ابطال مصوبات غیرقانونی را از زمان تصویب قرار دهند. از جمله مطالب مطرح شده این بود که آقای منتظری، رییس هیات عمومی به اطلاع جلسه رساند که بعداز جلسه با طرفین در شعبه، در تماسی تلفنی، آقای بهمنی رییس کل بانک مرکزی قاطعانه مخالفت بانک مرکزی را با این تصمیم اعلام کرده و آن را مضر به حال اقتصاد کشور دانسته است. یعنی حرفی را که در حضور اعضای کابینه نمی‌گفت بعدا اظهار کرد.

پس از خروج ما و شور، هیات عمومی بدون حتی یک رای مخالف هر دو مصوبه را ابطال کرد و اعمال ماده ۲۰ را نیز پذیرفت و از زمان تصویب قرار داد. به این ترتیب با استقلال و قاطعیت قابل تقدیر دیوان عدالت اداری بلیه ای از سر ملت گذشت. اهتمام رییس مجلس، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و آقای اثنی عشری و نیز مقاومت نسبی مدیران بانک مرکزی هم جای تقدیر دارد. الحمدلله رب العالمین.