بانک مرکزی در واکنش به سرمقاله روز دوشنبه ۳۱تیرماه تحت عنوان «ریشه‌های ناکارآمدی بانک مرکزی» پاسخی ارسال کرده‌است که عینا درج می‌شود: ماده یک قانون پولی و بانکی کشور و رابطه برابری ریال با طلا در این ماده، ناظر بر تعهدات کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول از جمله ایران در مقابل الزامات نظام برتون وودز (نظام‌پایه‌طلا) است. مطابق با چارچوب تعریف‌شده در این نظام، هر اونس طلا معادل ۳۵ دلار تعریف شده بود و الزام کشورهای عضو به حفظ رابطه برابری پول ملی خود با طلا، در عمل شرایطی را فراهم می‌ساخت تا رابطه برابری بین اسعار مختلف و در راس آنها دلار در سطح ثابت و مشخصی حفظ شود. در این چارچوب، خزانه‌داری آمریکا نیز متعهد و ملتزم به رعایت رابطه برابری تعریف شده بین دلار و طلا و موظف بود تا مطابق رابطه برابری تعریف‌شده در مقابل دلار تحویلی کشورهای عضو، طلا تحویل دهد. این امر رکن اساسی و متضمن بقای نظام پایه طلا بود. لیکن همان طور که در متن مقاله نیز به آن اشاره شده است، آمریکا در سال ۱۹۷۱ و به طور یکجانبه از نظام پایه طلا یا همان برتون وودز خارج شد و به تبع آن التزام سایر کشورهای عضو از جمله ایران به حفظ رابطه برابری ریال و طلا عملا بر هم خورد.

هر چند که متناسب با تحولات یادشده ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به طور مستقیم مورد اصلاح و بازبینی واقع نشد، لیکن در سال ۱۳۵۶ قانونی تحت‌عنوان «قانون اجازه پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و مشارکت ایران در طرح حق برداشت مخصوص» به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسید که ناظر بر تحولات یادشده بود.

مطابق ماده ۵ قانون مذکور، آن قسمت از مقررات ماده واحده «قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتون وودز مربوط به تاسیس صندوق بانک بین‌المللی» مصوب ششم دی‌ماه ۱۳۲۴ و سایر مقررات قانونی که با قانون جدید مغایرت دارند، ملغی شدند. مضاف بر این، همان طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، هر چند که به ظاهر ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به رابطه برابری ریال و طلا اشاره داشته؛ لیکن ماهیت این ماده قانونی بیشتر از هر چیز ناظر بر التزام بانک مرکزی به حفظ و تثبیت رابطه برابری بین ریال و سایر اسعار جهانی بوده است. لازم به ذکر است، از سال ۱۳۸۱ و با اجرای قانون برنامه سوم توسعه، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده و نه نظام نرخ ارز ثابت (آن گونه که ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به صورت تلویحی به آن اشاره دارد) اعلام شد. در ضمن قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز نظام ارزی کشور را نظام شناور مدیریت شده تعریف کرده‌اند و از این بابت نیز مستندات قانونی بر لزوم حفظ رابطه برابری بین ریال و طلا (ماده یک قانون پولی و بانکی کشور) اشاره ندارد.

در عین حال باید توجه داشت که سایر ارزهای جهان از جمله دلار به عنوان یکی از ارزهای جهان‌روا نیز از این تحولات مستثنی نبوده‌اند و ارزش آنها در مقایسه با رابطه برابری تعریف‌شده در نظام پایه طلا به میزان زیادی کاهش داشته است. با توجه به قیمت طلا در بازارهای جهانی در تاریخ ۲۳ جولای ۲۰۱۳ (هر اونس معادل ۱۳۳۳ دلار) و رابطه برابری تعریف‌شده میان دلار و طلا در نظام پایه طلا (هر اونس معادل ۳۵ دلار)، باید پذیرفت که ارزش هر دلار در مقابل طلا در جولای ۲۰۱۳ به حدود ۳ درصد ارزش آن در سال ۱۹۷۱ تنزل داشته است که کاهش قابل‌توجهی را در زمینه رابطه برابری دلار با طلا نشان می‌دهد.

بنابراین، چارچوب محاسباتی ارائه‌شده در مطلب مذکور و مبنا قرار دادن رابطه برابری تعریف شده بین ریال و طلا در ماده یک قانون پولی و بانکی کشور برای تبیین ارزش ریال از اساس صحیح نمی‌باشد. مضاف بر این، در مطلب یادشده با استناد به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، کاهش ارزی پول ملی در ۸ ساله اخیر معادل ۶۰۰ درصد برآورد شده که صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است رقم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۰) در خرداد سال ۱۳۹۲ (۳/۱۶۹ واحد) نسبت به رقم مشابه در خرداد سال ۱۳۸۴ (۳/۳۹ واحد) به میزان ۳۳۱ درصد افزایش داشته است.