بررسی طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی در مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی» را مورد واکاوی قرار داد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفاتر مطالعات اقتصادی و زیربنایی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی اعلام کرد: حمایت از تولید ملی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی به یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است و در این راستا طرحی با هدف تقویت تولید ملی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده که محور اصلی گزارش حاضر است. با عنایت به مطالب و مباحثی که از سوی موافقان و منتقدان طرح ارائه می‌شود می‌توان دریافت که دغدغه‌هایی جدی از هر دو طرف برای رفع مشکل و حمایت از تولید ملی وجود دارد، اما روش حل مشکل متفاوت است.

طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس دارای مزایایی از قبیل هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد متولی مشخص برای حمایت از واحدهای تولیدی است. از طرفی ایرادهای حقوقی و اقتصادی مختلفی را نیز دارد، برای نمونه می‌توان به مشخص نبودن نحوه نرخ‌گذاری منابع بانک‌ها و همچنین نادیده گرفتن آثار تورمی طرح اشاره کرد و در این راستا اولا حذف ماده (۱) و ثانیا اصلاح مواد دیگر طرح پیشنهادی مورد تاکید مرکز پژوهش‌ها است.

با عنایت به مطالب و مباحثی که از سوی موافقان و منتقدان طرح ارائه می‌شود، می‌توان دریافت که با وجود دغدغه‌هایی جدی از هر دو طرف برای رفع مشکل و حمایت از تولید ملی، اما روش حل مشکل متفاوت است.

در راستای بهبود و اثربخشی طرح مورد بررسی، پیشنهاد می‌شود: به منظور حفظ استقلال بانک‌ها در راستای عمل به وظایف قانونی و اجرای بی‌نقص قانون برنامه پنجم توسعه، اولا ماده (۱) حذف و طرح پیشنهادی به نوعی اصلاح شود که به اهداف اصلی آن که همان حمایت از تولید ملی است، آسیبی نرسد.

ثانیا با توجه به تبعات اجرای طرح و مشکلات حقوقی آن، پرداخت یارانه از محل منابع ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی مورد نظر برای تامین بخشی از موارد عنوان شده (مالیات، تامین اجتماعی، حقوق ، دستمزد و انرژی) مورد تاکید بوده و بهترین کمک به واحدهای تولیدی بدون درگیر کردن منابع بانک‌ها و ایجاد دغدغه برای واحدهای تولیدی است. ثالثا، به جای تخصیص اعتبار به منظور پرداخت تسهیلات بابت تامین بدهی‌ها و هزینه‌های مالیاتی، حقوق و دستمزد و غیره شرایطی فراهم آید که واحدهای تولیدی بتوانند بدهی‌های مذکور را با استفاده از امهال و در قالب اقساط بازپرداخت کنند.