پس از انتشار خبر «ایجاد دفتر رییس‌جمهور سابق» که به تلاش برای ماندن احمدی‌نژاد در پاستور تلقی شد، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار سندی اعلام کرد که ایده تشکیل دفتر رییس‌جمهور سابق در نهاد ریاست‌جمهوری نخستین بار توسط دولت هشتم برای روسای‌جمهور و نخست وزیران سابق مطرح و مصوب شده، اما در پی مطرح شدن ایراداتی به آن از سوی مجلس هفتم ، برای اصلاح به دولت نهم بازگردانده شده است و دولت نهم آن را قابل اصلاح ندانسته و لغو کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بررسی سوابق نشان می‌دهد که موضوع تشکیل «دفتر رییس‌جمهور سابق» برای اولین بار در دولت هشتم مطرح و ابلاغ شده است. براساس مصوبه‌ای که در آخرین روزهای کار دولت هشتم تصویب شده و با امضای دکتر محمدرضا عارف معاون اول وقت رییس‌جمهور ابلاغ شده است، نهاد ریاست‌جمهوری موظف شد تا نیازهای اداری، پرسنلی، پشتیبانی، رفاهی و تشریفاتی روسای‌جمهور، نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی و معاونان اول رییس‌جمهور را تامین کند.

آن گونه که در این مصوبه تصریح شده است: هیات‌وزیران دولت هشتم در جلسه ۲۹ تیرماه ۸۴ همچنین نهاد ریاست‌جمهوری را موظف کرد دفتری را به عنوان «دفتر رییس‌جمهور سابق» با هشت پست سازمانی در مجموعه تشکیلات نهاد ریاست‌جمهوری ایجاد کند. براساس بند یک این مصوبه روسای‌جمهور، نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی و معاونان اول رییس‌جمهور که پست «مشاور عالی» نهاد ریاست‌جمهوری بعد از پایان تصدی مقامات مذکور به ایشان اختصاص می‌یابد به ترتیب در این پست همتراز معاون اول رییس‌جمهور (در مورد روسای‌جمهوری و نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی) و همتراز وزیر (در مورد معاون اول رییس‌جمهور) محسوب خواهند شد.

براساس مصوبه مذکور، معاونان وزرا و استانداران و سفرا براساس ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بعد از تصدی مقامات مذکور در یکی از پست‌های «دفتر رییس‌جمهور سابق» منصوب و مشغول خدمت شوند در دوره تصدی پست‌های مزبور همتراز مقام قبلی می‌شوند و از حقوق و مزایای مربوط برخوردار خواهند بود.

این مصوبه چگونه لغو شد؟

در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۸۴ مجلس شورای اسلامی با بررسی مصوبه دولت هشتم مبنی بر تشکیل «دفتر رییس‌جمهور سابق» به دولت نهم اعلام کرد مصوبه مذکور دارای ایرادات محتوایی است.در نامه غلامعلی حدادعادل رییس وقت مجلس به محمود احمدی‌نژاد آمده است: بند اول مصوبه مذکور، از جهت اختلال در اختیارات رییس‌جمهور بعدی در انتخاب مشاور عالی نهاد مغایر ماده ۱۸ قانون وظایف واختیارات ریاست‌جمهوری است. همچنین از جهت همترازی مقامات مذکور در تصویب‌نامه که مقنن سابقا در تبصره ۳ماده ۱قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت همترازی مزبور را به نحوه دیگری انجام داده است.در نامه رییس وقت مجلس تاکید شده است: بند ۳تصویب‌نامه نیز به همان استدلال مذکور مغایر قانون است.

پس از ایرادات محتوایی مجلس شورای اسلامی، سید احمد موسوی معاون وقت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور نیز از معاون اول وقت دکتر داوودی درخواست می‌کند با توجه به اینکه این ایرادات از طریق اصلاح عبارات قابل رفع نیست مصوبه مذکور برای لغو در هیات‌وزیران مطرح شود.

مدتی قبل بنا به پیشنهاد معاونت اجرایی رییس‌جمهور و موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، تشکیلات و چارت سازمانی دفتر رییس‌جمهور سابق در نهاد ریاست‌جمهوری تعریف شد که با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد و عده‌ای آن را تلاش رییس‌جمهور و دولت برای باقی ماندن در پاستور تلقی کردند؛ در حالی که اولا این موضوع در دولت‌های پیشین پایه‌گذاری شده و ثانیا این بار نه در قالب مصوبه هیات‌وزیران، بلکه در چارچوب تشکیلات سازمانی نهاد ریاست‌جمهوری تعریف شده است.