دنیای اقتصاد- پرونده ۷۴ هزار میلیاردی دیروز در صحن علنی مجلس بسته شد. دیوان عدالت اداری با رای قاطع ۶۰ قاضی دستور به لغو این مصوبه داد و از سوی دیگر، بهارستان‌نشینان با تصویب طرحی برای تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای سال ۹۱ و بعد از آن، عملا جلوی اجرایی شدن این مصوبه را گرفتند. مصوبه ارزی بانک مرکزی به دنبال تهاتر بدهی‌های دولت از طریق گران‌تر حساب کردن ارزی بود که در سال ۹۱ فروخته شده است. با رای مجلس و دیوان عدالت اداری مصوب شد لغو قطعی مصوبه جنجالی ۷۴ هزار میلیاردی نمایندگان دولت در جلسه دیوان عدالت اداری حاضر نشدند دنیای‌اقتصاد - بالاخره پس از چند هفته چالش میان دولت و مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، سرنوشت مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی بانک مرکزی که به دنبال تسویه صوری بدهی‌های دولت احمدی‌نژاد بود، مشخص شد: «لغو مصوبه». از یک سو، دیوان عدالت اداری با رای قاطع ۶۰ قاضی دستور به لغو این مصوبه داد و از سوی دیگر، بهارستان نشینان با تصویب طرحی برای تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای سال ۹۱ و بعد از آن، عملا جلوی اجرایی شدن این مصوبه را گرفتند. مصوبه ارزی بانک مرکزی که نخستین بار با نامه سرگشاده احمد توکلی نماینده تهران به رییس مجلس افشا شد به دنبال تهاتر بدهی‌های دولت از طریق گران‌تر حساب کردن ارزی است که در سال ۹۱ به دولت فروخته شده است. پرونده این مصوبه با شکایت توکلی و سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری رفت. سد قانونی در برابر مصوبه بانک مرکزی نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته جزئیات طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز را مصوب کردند، تا براین اساس با مصوبه‌ای قانونی از تلاش دولت احمدی‌نژاد برای تسویه «صوری» بدهی‌هایش جلوگیری کنند. براساس مصوبه مجلس که برای سال ۹۱ هم اجرایی است مقرر شد: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. به موجب این مصوبه، مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. در تبصره‌های این ماده آمده است: نرخ برابری ارز مطابق سازوکار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و همچنین مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و صورت‌های مالی سال ۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی‌الاثر است. به موجب این مصوبه، همچنین بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ نسخ می‌شود. در این ماده آمده بود که سود حاصل از افزایش قیمت دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ابتدا صرف پرداخت بدهی‌های دولت می‌شود و باقیمانده آن به خزانه واریز می‌شود. رای قاطع ۶۰ قاضی دیوان عدالت به لغو مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آرا و بدون رای منفی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از محل تغییر قیمت ارز را لغو کرد. احمد توکلی، نماینده تهران و از شاکیان بانک مرکزی در این پرونده در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اعلام این مطلب، اظهار کرد: جلسه هیات عمومی دیوان دوشنبه با حضور بیش از ۶۰ قاضی و به ریاست حجت‌الاسلام منتظری برگزار شد. وی ادامه داد: در این جلسه، معاونان سازمان بازرسی و معاونان دیوان محاسبات حضور داشتند، اما نمایندگان دولت به‌رغم دعوت و اعلام پذیرش آن، حضور نیافته بودند. به گفته توکلی بعداز طرح شکایت از سوی شکات، قاضی ها سوالات خود را از شکات و معاونان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات پرسیدند و پس از ۳ ساعت بحث و بررسی بدون رای منفی مصوبه بانک مرکزی در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ را که در ۹/۴/۹۲ تکرار شده بود را لغو کرد. وی با بیان اینکه شکات درخواست اعمال ماده ۲۰ دیوان عدالت را در خصوص این مصوبه داشتند، خبر داد که دیوان عدالت طبق این ماده مقرر کرد از زمان تصویب این مصوبه بانک مرکزی، کسی حق اجرای آن را ندارد و مصوبه از همان تاریخ لغو شده است.