خبرگزاری تسنیم- احمد توکلی نماینده مجلس در جمع کارکنان دیوان محاسبات کشور در کارگاهی آموزشی با عنوان «چگونه قانون بودجه خوبی داشته باشیم؟» طی بررسی و تحلیل نسبت بودجه سال ۹۲ با اهداف اقتصادی کشور به تعریف‌های مختلف بودجه از منظرهای علمی، فنی و قانونی و الزامات هریک از این تعاریف پرداخت. نماینده تهران در مجلس به راه‌های تعادل بین بودجه ۹۲ و شرایط اقتصادی کشور اشاره و اظهار کرد: به دلیل عدم تعادل‌های شدید بودجه ۹۲ و آثار منفی آن در تشدید رکود تورمی موجود، باید نخستین اقدام دولت جدید تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد و در این اصلاحیه باید نرخ ارز بر اساس قواعد علمی و اقتضائات ملی تعیین شود همچنین هزینه‌های جاری در فصولی که مقدور است، فشرده شود و تمام طرح‌های جدید متوقف و تمام احکام غیر بودجه‌ای حذف شود. وی به نمونه‌هایی از نقض اصول علمی، تجربی و حقوقی در بودجه سال ۹۱ اشاره کرد و گفت: در بودجه ۹۱ قوانین زیادی از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قوانین نظام بانکی، قوانین بیمه‌ای، احکام قانونی روش‌های اجرای طرح‌های عمرانی و.... اصلاحیه خورد و همین اصلاحیه‌ها باعث شد تا قانون بودجه‌ای شفاف و جامع نداشته باشیم و قانون بودجه در دستیابی به اهداف خود انحراف‌های زیادی داشته باشد. نماینده تهران در مجلس به قانون گذاری ضمن بودجه اشاره کرد و‌گفت: قانون گذاری ضمن بودجه باعث نقض قانون آیین نامه داخلی مجلس و نقض اصل شصت و پنجم قانون اساسی، اتلاف منابع و فساد، کاهش مشروعیت و نارضایتی و همچنین عدم رسیدگی مناسب و بموقع به بودجه می‌شود، زیرا بودجه در واقع ارقام و ردیف‌ها است و مجلس به جای رسیدگی به ارقام به احکام مشغول می‌شود، بنابراین توجه به این نکته مهم است که لایحه و قانون بودجه جای قانون‌گذاری جدید نیست. توکلی در ادامه سخنان خود مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان را که برای فروش سهام در بند ۲۴ و مجوز انتشار اوراق مشارکت را که در بند ۳۳ قانون بودجه آمده است نمونه‌هایی دیگر از نقض اصول علمی، تجربی و حقوقی بودجه ۹۱ ذکر کرد. توکلی به تاخیر در اتمام طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و افزود: طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ تاخیر در اتمام طرح‌های عمرانی حداقل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه هزینه تراشیده است که باعث زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی برای کشور شده است. وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و از ویژگی‌های این وضعیت این است که به طور همزمان نرخ رشد تولید پایین و نرخ تورم بالا است و از طرفی لایحه و با کمی تفاوت قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲ رکود تورمی سال‌های اخیر را تشدید می‌کند.