دستور توقف مصوبه ارزی

دنیای اقتصاد- مجلس روز گذشته با ۱۷۸ رای موافق به دو فوریت طرحی رای داد که مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت برای بانک مرکزی را متوقف می‌کند. از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری در پی شکایت سازمان بازرسی و احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده تهران، دستور توقف اجرای این مصوبه را داده است. مصوبه ارزی بانک مرکزی که نخستین بار با نامه سرگشاده احمد توکلی به رییس مجلس جنجالی شد، به دنبال تهاتر بدهی‌های دولت از طریق گران‌تر حساب کردن ارزی است که در سال ۹۱ به دولت فروخته شده است. بررسی فوریت موضوع «معجزه پولی» دستور دیوان عدالت اداری بر توقف مصوبه ارزی دولت مصباحی مقدم: به خیال خودشان دولت را بدون بدهی تحویل می‌دهند، عجب شق‌القمری! دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: به نظر می‌رسد که دستگاه‌های نظارتی تصمیم‌ دارند از اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی بانک مرکزی که معتقدند، منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود، جلوگیری کنند. از یک سو، بهارستان‌نشینان روز گذشته با ۱۷۸ رای موافق دو فوریت طرحی را تصویب کردند که به استناد آن می‌خواهند جلوی این مصوبه و آنچه «معجزه بزرگ خلق ۷۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور» می‌نامند، بگیرند؛ از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری در پی شکایت سازمان بازرسی و احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده تهران، دستور توقف اجرای این مصوبه را داده است. مصوبه ارزی بانک مرکزی که نخستین بار با نامه سرگشاده احمد توکلی به رییس مجلس، افشا شد به دنبال تهاتر بدهی‌های دولت از طریق گران‌تر حساب کردن ارزی در سال ۹۱ دولت به بانک مرکزی فروخته است. موضوعی که به اعتقاد بهارستان‌نشینان موجب افزایش نقدینگی و تورم بالا در شرایط فعلی کشور می‌شود. رییس دولت دهم اما در مقابل این مقاومت‌های ارگان‌های نظارتی، در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود اعلام کرد که این مصوبه مطابق قانون است. این در حالی است که برخی بهارستان‌نشینان نیز معتقدند این مصوبه می‌تواند با استناد به قانون باشد، اما دولت از خلأ‌های قانونی سوء استفاده کرده است. در نهایت اینکه احتمالا امروز مجلس در بررسی کلیات و جزئیات این طرح، رای موافق خود را برای تصویب نهایی آن صادر می‌کند تا از این مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت جلوگیری کند. اعمال محدودیت قانونی برای دولت نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته بررسی دو فوریت طرح نحوه تسعیر(قیمت‌گذاری) دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن را در دستور کار خود داشتند. بهارستان‌نشینان پس از شنیدن اظهارات موافقان و مخالفان با ۱۷۸ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر به دو فوریت این طرح رای دادند. در مقدمه توجیهی این طرح آمده که به دنبال تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک به ریال به یکباره افزایش شدیدی می‌یابد. بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر کرده که با سود ایجاد شده بانک ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی را تسویه و بقیه آن را به خزانه واریز کند. چون تزریق یک باره این پول به اقتصاد ملی تورم موجود را به شدت افزایش می‌دهد و معیشت مردم و تولید ملی را به طرز بسیار شدیدتری تحت فشار قرار خواهد داد، ضروری به نظر می‌رسد که باید به صورت دو فوریت تکلیف مازاد سود مذکور روشن شود تا خسارت مهمی از کشور رفع شود. در این طرح که به امضای ۲۱ نفر از نمایندگان رسیده، پیش‌بینی شده که در خصوص سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به این شرح اقدام شود: ۱- تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی پس از تایید هیات نظارت آن بانک ۲- مازاد سود حاصل در حساب ویژه‌ای ذیل وام‌ها و سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی نگهداری شده و ظرف پنج سال صرف بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت یارانه سود تسهیلات به بنگا‌ه‌های تولیدی شود. در تبصره این طرح نیز آمده است: بدهی‌های دولت به بانک‌ها توسط سازمان حسابرسی، رسیدگی شده و به تایید دیوان محاسبات کل کشور می‌رسد. بازپرداخت این بدهی‌ها مانع از پیگرد قانونی متخلفان که موجب ایجاد بدهی‌ها برخلاف قوانین موضوعه شده‌اند، نیست و دیوان محاسبات باید خارج از نوبت به این گونه موارد رسیدگی کند. موافقان: باید جلوی خلق پول را بگیریم الیاس نادران، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان یکی از طراحان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن، در دفاع از دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس، گفت: ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت، طرح‌ها و لوایح دو فوریتی را توجیه می‌کند. بر همین اساس در هفته‌های اخیر بین دولت و مجلس مجموعه مباحثاتی ناشی از تصمیمی که در بانک مرکزی و هیات نظارت اتخاذ شده صورت گرفت، زیرا بانک مرکزی به استناد قانون پولی و بانکی بر اساس تغییر نرخ تسعیر ارز به ریال، ۷۴ هزار میلیارد تومان ایجاد درآمد کرده بود و آن را بین بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها توزیع کرد که آنها را تهاتر کند. وی یادآور شد: انجام این عمل فارغ از اینکه در اختیار بانک مرکزی بوده یا نه، آثار اقتصادی زیادی بر معیشت مردم و وضعیت اقتصادی کشور دارد. با توجه به اینکه این تصویب در مراجع ذی‌ربط مورد بحث و پیگیری است دو برداشت وجود دارد: یکی اینکه دولت کار قانونی کرده و دیگر اینکه دولت کار خلاف قانون انجام داده است. حتی اگر با مسامحه بپذیریم که دولت کار قانونی کرده نشان می‌دهد که خلأ قانونی بزرگی وجود دارد که اجازه می‌دهد با یک تصمیم چند دقیقه‌ای ۷۴ هزار میلیارد تومان خلق پول انجام شود و در مقابلش برای ایجاد هزینه تصمیم‌گیری شود. سوء استفاده دولت از خلأ قانونی نادران با اشاره به ایجاد درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت از این محل، ادامه داد:این در حالی است که مجلس نقشی در این تصمیم‌گیری ندارد به نظر می‌رسد خلأ قانونی وجود دارد که از آن سوء استفاده شده و لازم است مجلس به صورت فوریتی راجع به آن اظهارنظر کند. به خیال خودشان دولت را بدون بدهی تحویل می‌دهند، عجب شق‌القمری! رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در موافقت با دو فوریت این طرح، با اشاره به ایجاد درآمد ۷۴ هزار میلیاردی دولت از محل تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی گفت: اگر جلوی این کار گرفته نشود این مبلغ در اختیار دولت قرار گرفته، بدهی‌ها را پرداخت می‌کند و به خیال خودشان دولت را بدون بدهی تحویل می‌دهند. غلامرضا مصباحی‌مقدم ادامه داد: دولت در چند روز گذشته تصمیمی گرفته که اول باید صورت مساله آن را روشن کرد. در قانون بودجه ۹۲، نرخ ارز از نظر محاسباتی به پیشنهاد دولت ۲۴۵۰ تومان به تصویب رسید و به بانک مرکزی اجازه دادیم مطابق قانون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به سمت تک نرخی کردن ارز برود. وی یادآور شد: مجمع عمومی نیز بدون تصویب شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه داد و بدون اینکه پیشنهاد از ناحیه خود بانک مرکزی باشد،‌ دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و طلاهای موجود در ذخایر را تسعیر (قیمت‌گذاری) کردند. این طور نیست که وجوهی در اختیار دولت باشد و درآمدی گرفته باشد که بخواهد بدهی‌ها را تسویه کند، بلکه چنین وجوهی دست دولت و بانک مرکزی قرار نگرفته است. وی تاکید کرد: تمام ارزهایی که در حساب بانک مرکزی در خارج نگهداری می‌شود و همچنین طلاهای بانک مرکزی به قیمت جدید قیمت‌گذاری شده است پس در واقع پولی گیر ما نیامده اما از این ناحیه ۷۴ هزار میلیارد تومان حسابداری درآمد به دست می‌آید. معنا و مفهومش این است که به آن ذخایر اضافه نمی‌شود، اما قیمت جدیدی روی آن گذاشته می‌شود که قرار است از این محل ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، ۵۷۰۰ میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی، ۶۰۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی و ۳۰ هزار میلیارد تومان بانک مسکن که مربوط به بیست سال آینده است، تسویه شود. رییس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: اگر جلوی این کار گرفته نشود ۷۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار می‌گیرد،‌ دولت بدهی‌ها را می‌دهد و به خیال خودشان دولت را بدون بدهی تحویل می‌دهند، عجب شق‌القمری! وی با بیان اینکه با انجام این کار، نقدینگی وسیع ایجاد می‌شود،‌ گفت: اگر جلوی این کار گرفته نشود اتفاقی می‌افتد که همیشه از آن می‌ترسیدیم و این در شرایطی است که تورم ما بر اساس آمار رسمی ۳۴ تا ۳۵ درصد است. محمد حسن ابوترابی فرد ،نایب رییس مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: خلق ناآگاهانه ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور یک معجزه بزرگ است.وی گفت: اگر تاخیری در جلوگیری از این مصوبه به‌وجود آید، بانک مرکزی می‌تواند با همین سیاست‌هایی که تاکنون اعمال کرده پول ملی را مجددا به نصف کاهش دهد و با کاهش ارزش پول ملی مجددا با خلق درآمد دیگری مواجه شویم. مخالفان: تخلف دولت در قوه قضائیه باید رسیدگی شود مخالفان این طرح اما معتقدبودند اگر تخلفی صورت گرفته است باید قوه قضائیه پیگیری کند و اینکه قانون پولی و بانکی کشور به اندازه کافی کامل است و بررسی دو فوریتی این طرح و اصلاح این قانون در این فرصت زمانی کم، درست نیست. مهرداد لاهوتی، عضوکمیسیون عمران مجلس در مخالفت با این طرح، با اشاره به سخنان موافقان مبنی بر اینکه دولت از خلأهای قانونی سوءاستفاده کرده است، گفت: اگر سوءاستفاده‌هایی قرار است در پایان دولت صورت گیرد یا اینکه صورت گرفته باشد، مجلس اهرم‌های مختلفی برای جلوگیری از این موارد دارد. وی افزود: اگر خلاف قانون صورت گرفته باشد دولت باید در محکمه قضایی در قوه قضائیه از شخص رییس‌جمهور گرفته تا تمامی افراد پاسخگو باشد. وی گفت: بنابراین اگر با صراحت بگوییم سوءاستفاده‌ای صورت گرفته باشد یک قضاوت عجولانه‌ای است و اجازه دهید در صورت سوءاستفاده بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود و اگر کمیسیون مربوطه نیز تشخیص داد که بر خلاف قانون عمل شده است، تخلفات به قوه قضائیه ارجاع داده شود. توقف مصوبه جنجالی دولت به قوت خود باقی است احمد توکلی، نماینده تهران و شاکی پرونده مصوبه ارزی بانک مرکزی، با اشاره به جلسه روز گذشته شعبه یکم دیوان عدالت اداری و بررسی موضوع کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت برای تسویه بدهی‌های دولتی از تغییر نرخ ارز ، اعلام کرد: دادگاه مقرر کرد تا زمان ارائه اسناد مورد ادعای بانک مرکزی، اجرای این مصوبه همچنان متوقف بماند. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، افزود: این جلسه در حضور رییس شعبه یکم و مستشارانش باحضور شمس‌الدین حسینی و مرتضی بختیاری وزیران افتصاد و دادگستری همچنین فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور و محمود بهمنی رییس بانک مرکزی برگزار شد. توکلی که به همراه عبدالله صفایی نسب معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور در این دادگاه حضور یافته بود، در بیان دلیل برگزاری این جلسه گفت: بعد از دستور دیوان عدالت برای توقف اجرای این مصوبه بانک مرکزی، دولت خواستار تجدید نظر در این حکم و لغو آن شده بود، و این جلسه با هدف بررسی درخواست دولت بود. وی ادامه داد: دادگاه تا اوایل هفته آینده بعد از دریافت و رویت اسناد در مورد لازم‌الاجرا بودن حکم قبلی یا لغو آن اعلام نظر کند.