دنیای اقتصاد- پس از آنکه دیوان عدالت اداری هفته گذشته با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت را متوقف کرد، دولت نیز خواستار لغو این دستور شد. در تازه‌ترین رویداد روز گذشته رییس دیوان عدالت اداری کشور از بررسی این درخواست دولت در جلسه‌ای که امروز در این دیوان برپا می‌شود، خبر داد. احمد توکلی نماینده مجلس که از جمله شاکیان این پرونده بود روز گذشته اعلام کرد که برای دفاع از حقوق مردم در این جلسه شرکت می‌کند. هفته گذشته، در پی شکایت‌های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی نماینده تهران، دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه اخیر بانک مرکزی را متوقف کرد. چندی پیش احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور کشورمان، سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرده است. وی همچنین در نامه‌ای سرگشاده به رییس مجلس ضمن افشای این موضوع، آن را اقدامی غیرقانونی و مخرب برای اقتصاد کشور خواند. براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیارد ریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال،بدهی بانک‌های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و ... تهاتر شد. رسیدگی به درخواست دولت در دیوان رییس دیوان عدالت اداری گفت: سه‌شنبه این هفته به درخواست دولت برای لغو دستور موقت در اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی رسیدگی می‌شود. محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اظهارکرد: زمانی که از سوی شعبه دستور موقت صادر می‌شود طرف مقابل می‌تواند با ارائه دلایل و مدارکی درخواست لغو این دستور را مطرح کند. وی افزود: اگر شعبه با این دلایل و مدارک متقاعد شد، می‌تواند دستور موقت را لغو کند، اما اگر متقاعد نشد دستور موقت پابرجا خواهد ماند. رییس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: این پرونده در هیات عمومی رسیدگی خواهد شد و از طرفین دعوت کردیم در جلسه‌ای که کارشناسان حضور دارند دلایل خود را مطرح کنند و به زودی در این باره در دیوان عدالت اداری تصمیم گیری خواهد شد. حضور توکلی و نماینده دولت در دیوان عدالت اداری احمد توکلی با اشاره به شکایت خود از رییس‌جمهور و ‌سه وزیر اقتصاد، صنعت و نفت به دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده «تخلف ۷۴هزار میلیارد تومانی»‌ گفت: جلسه رسیدگی به این شکایت امروز سه‌شنبه ۲۵ تیر ماه در شعبه یک دیوان عدالت اداری تشکیل خواهد شد و بنده نیز برای دفاع از قانون و منافع مردم در آن شرکت می‌کنم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در پاسخ به این پرسش که آیا نتیجه این شکایت تا پایان دولت دهم اعلام خواهد شد یا خیر؟ گفت: دیوان عدالت اداری موضوع را تفهیم خواهد کرد و ممکن است یکی دو جلسه طول بکشد تا مساله روشن و حکم صادر شود و اگر حکم مبنی بر لغو مصوبه باشد، موضوع تمام خواهد شد و در غیر این صورت باید منتظر نتیجه باشیم.