نمره جدید محیط کسب‌و‌کار

دنیای اقتصاد- جدیدترین گزارش گروه مطالعات محیط کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس که در پاییز ۹۱ صورت گرفته، منتشر شد. نتایج این مطالعه که بر اساس ارزیابی ۲۸۵ تشکل اقتصادی از مولفه‌های فضای کسب‌و‌کار کشور صورت گرفته، حاکی از آن است که محیط کسب‌و‌کار کشور درپاییز ۹۱ نمره بدتری نسبت به پاییز ۹۰ کسب کرده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار کشور همچنان پایین‌تر از متوسط است. در این مطالعه، همچنین تشکل‌های اقتصادی به سه سوال درخصوص مهم‌ترین مسائل روز کسب‌و‌کار ایران پاسخ گفتند. براساس این گزارش، ۶۸ درصد از تشکل‌های اقتصادی مورد مطالعه عامل اصلی بی‌ثباتی قیمت‌ها در کشور را سوء‌مدیریت داخلی دانسته‌اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از صاحبان کسب‌و‌کار در جهت رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و حمایت از تولید ملی، نرخ ارز ۲۰۰۰ تومان یا بالاتر را مناسب می‌دانند. ۲۸۵ تشکل اقتصادی ارزیابی خود را گفتند نمره جدید محیط کسب و کار مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها از نگاه بنگاه‌های اقتصادی؛ ضعف مدیریت داخلی دنیای‌اقتصاد- جدیدترین گزارش گروه مطالعات محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در پاییز ۹۱ انجام شده حاکی از آن است که وضعیت فضای کسب‌وکار کشور نسبت به پاییز ۹۰ بدتر شده است، بر اساس این گزارش که با ساختاری متفاوت از گزارش‌های بین‌المللی به ارزیابی ۲۸۵ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار پرداخته است، میانگین وزنی ارزیابی مولفه‌های کسب‌وکار ۲۵/۰ درصد بیشتر به سوی بدترین امتیاز یعنی ۱۰ تمایل پیدا کرده است. براساس این گزارش ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از وضعیت مولفه‌های اقتصادی هم چنان پایین تر از متوسط است. نتایج این مطالعه نشان داده است که ۶۸ درصد از تشکل‌های اقتصادی مورد مطالعه مهم ترین عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها را ضعف مدیریت داخلی دانسته، ۶۳ درصد بهترین نرخ ارز برای رقابت‌پذیری در تجارت خارجی را ۲۰۰۰ تومان و بیشتر ذکر کرده و ۶۸ درصد شفاف نبودن قانون مالیاتی و مطالبات غیرقانونی در مالیات‌‌ستانی را مهم‌ترین مشکلی دانسته‌اند که در بازبینی قانون مالیات مستقیم باید مورد توجه قرار بگیرد. بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن کشور است. «فضای کسب‌وکار خاکستری» اصطلاحی است که امروزه به فضای کسب‌وکار در ایران اطلاق می‌شود، فضایی که بدون شک بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و سایر فرآیندهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد. گزارش‌های سالانه مرکز پژوهش‌های مجلس گام‌هایی در جهت روشن‌تر شدن ابعاد فضای کسب‌وکار در ایران از نگاه صاحبان کسب‌وکار هستند. تازه‌ترین این گزارش‌ها علاوه بر ارزیابی ۲۸۵ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار، گزارشی از پایش محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۳۹۱ نیز ارائه داده است. ساختار مطالعه از دوبخش تشکیل شده است، در بخش نخست مولفه‌های وضعیت کسب‌وکار توسط تشکل‌های اقتصادی ارزیابی شده و به وضعیت هر مولفه نمره‌ای از ۱ تا ۱۰ داده شده است، که اختصاص نمره ۱۰ به معنی حالتی است که آن مولفه در اداره بنگاه‌های ارزیابی کننده به حدی تاثیر منفی گذاشته که بنگاه‌ها را تعطیل یا اداره آنها را غیرممکن کرده است و نمره ۱، حالتی است که آن مولفه در اداره بنگاه‌های ارزیابی کننده مشکل چندانی ایجاد نکرده است. در بخش دوم این مطالعه سه سوال درباره مهم‌ترین مسائل روز کسب‌وکار ایران مطرح شده است. از شفافیت نظام مالیاتی تا ضعف مدیریت داخلی در پرسشنامه مربوط به این مطالعه، سه سوال درباره مهم‌ترین مسائل روز کسب‌وکار ایران مطرح شده است که برآیند پاسخ ۲۸۵ تشکل اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه به ترتیب زیر است: سوال ۱- به نظر شما در پاییز ۱۳۹۱ مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها در کشورمان کدام عامل بوده است؟ جواب: آثار هدفمندی یارانه‌ها (۳ درصد)، تحریم‌های خارجی (۲۹ درصد) و ضعف مدیریت داخلی (۶۸ درصد) سوال ۲ - به نظر شما برای رقابت پذیری در تجارت خارجی و حمایت از تولید ملی، نرخ ارز (دلار) بهتر است به کدام گزینه زیر نزدیک تر باشد؟ جواب: کمتر از ۱۵۰۰ تومان (۳۷ درصد)، ۲۰۰۰ تومان (۳۹ درصد)، ۲۵۰۰ تومان (۱۴درصد) و ۳۰۰۰ تومان و بالاتر (۱۰ درصد) سوال ۳ - به نظر شما کدام یک از مشکلات زیر در بازبینی قانون مالیات‌های مستقیم باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند؟ جواب: شفاف نبودن مقررات مالیاتی (۴۳ درصد)، مطالبات غیرقانونی در مالیات ستانی (۲۵ درصد)، علی الراس بودن (۱۷ درصد)، رویه‌های اداری پیچیده (۱۵ درصد) وضعیت مولفه‌های کسب‌وکار همچنان پایین‌تر از متوسط است. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میانگین وزنی ارزیابی مولفه‌های محیط کسب‌وکار در این گزارش (پاییز ۹۱) ۷۰/۵ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) بوده که تقریبا مشابه ارزیابی تابستان ۱۳۹۱ (با میانگین ۷۳/۵) بوده است، اما در مقایسه با پاییز سال قبل‌تر از آن (پاییز ۱۳۹۰ با میانگین ۴۵/۵ از ۱۰) بدتر ارزیابی شده است. تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه گزارش پاییز ۹۱، مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران طی پاییز ۱۳۹۱ را همچنان در وضعیت پایین‌تر از متوسط ارزیابی کرده‌اند. بدترین مشکل: بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها» و «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان»، مجموعا بدتر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز ۱۳۹۱ بهتر ارزیابی شده‌اند. بدترین البرز، بهترین چهارمحال و بختیاری بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تشکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، مازندران، بوشهر و کرمان به ترتیب با میانگین ارزیابی ۹۶/۶، ۷۱/۶، ۶۶/۶ و ۶۳/۶ مجموعا بدترین ارزیابی را به خود اختصاص داده‌اند. تشکل‌های اقتصادی استان‌های چهارمحال و بختیاری، کردستان، سمنان و خراسان جنوبی به ترتیب با میانگین ارزیابی ۱۸/۴، ۵۰/۴، ۹۶/۴ و ۹۶/۴ مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۳۹۱ ارائه کرده‌اند. مولفه‌های ملی کسب‌وکار چه هستند؟ به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار، مجموعه عواملی‌اند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. محیط کسب‌وکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات لابی در محافل سیاستگذار، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند. اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. چه تفاوتی با گزارش‌های جهانی دارد؟ مولفه‌های محیط کسب‌وکار در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به اقتضا و تناسب با شرایط اقتصاد ایران شناسایی و تعریف شده‌اند و با شاخص‌های مشهور بین‌المللی نظیر شاخص «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی تفاوت‌هایی دارند. در گزارش‌های «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی که از سال ۲۰۰۲ منتشر می‌شوند، کیفیت مقررات‌گذاری کسب‌وکار در ۴ سطح راه‌اندازی، گسترش، بهره‌وری و اتمام فعالیت اقتصادی بررسی می‌شود. بنابراین این گزارش لزوما جامع نیست و به مقوله مولفه‌های کسب‌وکار تنها از زاویه تولد، حیات و مرگ شرکت‌ها می‌پردازد. جز گزارش شناخته شده «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، گزارش‌های بین‌المللی تخصصی دیگری نیز وجود دارند که به بررسی مولفه‌های کسب‌وکار می‌پردازند، این گزارش‌ها هریک به مقوله خاصی نظیر آزادی اقتصادی، خطرپذیری و حقوق مالکیت تمرکز دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اما ترکیبی از این مولفه‌ها را بررسی می‌کند، مولفه‌های کسب‌وکار مورد بررسی در این گزارش‌ها طی زمستان ۱۳۸۸ تا بهار ۱۳۸۹ به روش دلفی از ۸۰ تشکل اقتصادی سراسری به دست آمده‌اند، همچنین از زمستان ۱۳۹۰ به بعد وضعیت «مولفه‌های محیط کسب‌وکار» صرفا از نظر تشکل‌های اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و عملکرد دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار ارزیابی نمی‌شود.