اعتراض علی مطهری به نقض حقوق شهروندی
شبانه در کانال کولر دفترم وسایل شنود و دوربین مخفی کار گذاشتند
دنیای اقتصاد- علی مطهری نماینده تهران در مجلس در سایت شخصی خود به اقدام گروهی «خودسر» که سهشنبه شب گذشته غیرقانونی به دفتر او وارد شده و دستگاه استراق سمع و دوربین فیلمبرداری نصب کردهاند اعتراض کرد. مطهری با صدور اطلاعیهای خواستار دقت بیشتر مسوولان امنیتی در صیانت از حقوق شهروندی مردم و مسوولان شده است. این نماینده مجلس این اقدام را تقض آشکار حقوق شهروندی دانسته است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری تاکید کرده لازم است این اتفاق عجیب را به اطلاع ملت شریف ایران و رهبر گرامی و رییسجمهور منتخب برسانم.
دنیای اقتصاد- علی مطهری نماینده تهران در مجلس در سایت شخصی خود به اقدام گروهی «خودسر» که سهشنبه شب گذشته غیرقانونی به دفتر او وارد شده و دستگاه استراق سمع و دوربین فیلمبرداری نصب کردهاند اعتراض کرد. مطهری با صدور اطلاعیهای خواستار دقت بیشتر مسوولان امنیتی در صیانت از حقوق شهروندی مردم و مسوولان شده است. این نماینده مجلس این اقدام را تقض آشکار حقوق شهروندی دانسته است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری تاکید کرده لازم است این اتفاق عجیب را به اطلاع ملت شریف ایران و رهبر گرامی و رییسجمهور منتخب برسانم. اطلاعیه مطهری در خبرگزاریها و سایتهای خبری بازتاب گستردهای یافته است. در این اطلاعیه آمده است: صبح روز سهشنبه ۱۸/۴/۹۲ زمانی که مسوول دفتر خارج از مجلس اینجانب وارد دفتر میشود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر میشود؛ بنابراین پنجره را باز و با زحمت کشف میکند که پشت کانال کولر دستگاههای مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده است سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا میشود؛ به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است. با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب میکند به وضوح دیده میشود و تصویر ۲ نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: تصاویر دوربین طبقه ششم ساختمان نشان میدهد که ساعت ورود این متجاوزان ۱۸ دقیقه بامداد و ساعت خروجشان حدود ۴ صبح بوده است و تصاویر به دست آمده از تجهیزات فوقالذکر نشان میدهد که در این مدت در سایر اتاقهای دفتر نیز مشغول کار بودهاند. همچنین تحقیق ما نشان میدهد که سرایدار را با تهدید، همراه خود کردهاند و به گفته او یک بار دیگر در اسفند ماه ۹۱ نیز این گروه وارد ساختمان شدهاند. به گفته مطهری، در ساعت ۱۸ روز بعد یعنی چهارشنبه ۱۹/۴/۹۲ سه نفر که خود را پلیس امنیت معرفی میکردند وارد پوشاک فروشی طبقه همکف ساختمان شدند و از صاحب مغازه خواستند که DVRدوربین خود را که تردد افراد به ساختمان را نشان میدهد تحویل آنها بدهد. مغازهدار مقاومت کرد؛ چون بنا بود ابتدا یک نسخه از فیلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد؛ اما در نهایت مجبور به تسلیم آن شد. با تماسی که من با معاون پارلمانی نیروی انتظامی گرفتم و طبق گفته فرمانده پلیس امنیت تهران معلوم شد که این افراد از پلیس امنیت نیستند و دروغ گفتهاند؛ بنابراین با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتیم و دو تن از آنها را به کلانتری محل بردیم و یک تن فرار کرده بود. آنها قبل از ما رسیده بودند و رییس کلانتری گفت آن دو نفر را تحویل اطلاعات ناجا دادیم تا موضوع روشن شود و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی «استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رییس مجلس انجام شود؛ در حالی که هیچ یک از قاضی شنود و رییس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند. اظهار تاسف توکلی از نصب شنود در دفتر کار علی مطهری خبرگزاری مهر نوشت: احمد توکلی اقدام برای نصب دستگاه شنود و تصویر برداری مخفی در دفتر کار علی مطهری را تاسف آور و تعجب برانگیز خواند و گفت: مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد. احمد توکلی با بیان اینکه چند ملاحظه درباره تلاش مشکوک برای نصب دستگاه شنود در محل کار علی مطهری نماینده تهران وجود دارد، گفت: نکته اول این است که این کار نمیتواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد و حتما یک نهاد یا دستگاهی پشت این قضیه بوده است. وی با بیان اینکه نکته دوم در این خصوص این است که چنانچه این امر توسط دستگاههای مسوول برای امنیت کشور صورت گرفته باشد، باعث تعجب و تاسف است، گفت: انسان تعجب میکند که چرا ممکن است دستگاههایی که مسوول امنیت کشور هستند دست به چنین کاری زده باشند و بخواهند یک نماینده سرشناس مجلس را با شنود کنترل کنند. این نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اگر دستگاههای امنیتی دست به چنین کاری زده باشند، باعث تاسف بسیار است، گفت: تصمیمگیرندگان این قضیه بیشتر از اقدامکنندگان آن مقصر هستند. توکلی گفت: شاید یکی از مقاصد اقدامکنندگان در این خصوص ایجاد اسباب نگرانی و ترس برای نمایندگان مستقل و صریحاللهجه است.
ارسال نظر