سایت خانه ملت- تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی براساس قوانین، از وظایف و اختیارات قانون اساسی قوه مجریه است، اما دولت دهم در دوسال اخیر ۱۵۹ مصوبه خلاف قانون داشت. به‌ گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی کل کشور، هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏نامه‏ و آیین‏نامه‏ بپردازد، اما مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. از طرف دیگر تصویب‏نامه‏ها، آیین‏نامه‏های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های هیات دولت‏، باید به اطلاع رییس مجلس برسد و رییس مجلس وظیفه دارد که نظرش را مبنی بر مغایر بودن یا نبودن مصوبات مذکور با قوانین اعلام کند، بنابراین دولت‌ها از ۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۶۸ و مجلس سوم تاکنون، مطابق اصل ۱۳۸ عمل کرده‌اند. از این رو بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، از آغاز دوره نهم نهاد قانونگذاری تا پایان سال ۱۳۹۱، تعداد ۷۱۸ فقره مصوبه دولت مورد بررسی قرار گرفت که همه یا بخشی از ۱۵۹ فقره از این مصوبات، مغایر با قانون شناخته شد که این‌ آمار نسبت به قبل افزایش یافته است. همچنین براساس بررسی های انجام شده، میانگین مغایرت مصوبات دولت با قوانین در بین دولت‌های گذشته حدود ۷درصد بود، اما متاسفانه در این دولت میزان مغایرت‌ها به ۲۵ درصد رسیده است. یعنی حدود ۲۵ درصد از مصوبات دولت توسط هیات تطبیق، خلاف قانون تشخیص داده شده است.