گروه بین‌الملل- دادستانی کل مصر دیروز، چهارشنبه، دستور بازداشت محمد بدیع، رهبر اخوان‌المسلمین، را صادر و اتهام او را «تحریک به خشونت در مقابل مقر گارد جمهوری که به کشته شدن دست‌کم ۵۱ نفر انجامید» عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هم‌ اینک دستور بازداشت دیگر مقامات ارشد اخوان‌المسلمین از جمله محمود عزت، معاون بدیعی، و دو رهبر این حزب به نام‌های عصام العریان و محمد البـِلتاجی نیز صادر شده‌است. در همین حال هزاران تن از هواداران اخوان‌المسلمین همچنان در برابر مسجدی در شمال شرق قاهره تحصن کردند و خواستار بازگردانده شدن محمد مرسی به قدرت هستند. محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر، که به جریان اخوان‌المسلمین تعلق دارد، هفته گذشته توسط ارتش از قدرت برکنار شد. اخوان‌المسلمین که این اقدام را یک «کودتا علیه دموکراسی» می‌داند، روز چهارشنبه اعلام کرد: در تشکیل دولتی که قرار است جانشین کابینه محمد مرسی شود، شرکت نمی‌کند. حازم الببلاوی، نخست‌وزیر جدید مصر که روز سه‌شنبه از سوی عدلی منصور، رییس‌جمهوری موقت این کشور به این سمت منصوب شد خبر داده‌بود که قصد دارد سمت‌هایی را در دولت موقت به گروه اخوان‌المسلمین اختصاص دهد. این در شرایطی است که محمد البرادعی، مدیر‌کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و دبیر‌کل حزب‌الدستور هم به عنوان معاون رییس‌جمهوری موقت انتخاب شده‌است. عدلی منصور روز سه‌شنبه طی حکمی جدول زمان‌بندی برای انتخابات زودهنگام را اعلام کرد و خبر داد که ظرف پانزده روز کمیسیونی تشکیل خواهد شد تا قانون اساسی فعلی را که در آن بندهایی با محتوای بنیادگرایانه گنجانده شده است، بازنگری کند. قانون اساسی جدید قرار است ظرف چهار ماه به همه‌پرسی گذاشته شود و این همه‌پرسی راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در اوایل سال آینده باز می‌کند. پس از آنکه ائتلاف اصلی اپوزیسیون لیبرال مصر حکم روز سه‌شنبه عدلی منصور، رییس‌جمهوری موقت این کشور را در خصوص اصلاح قانون اساسی و زمان‌بندی برگزاری انتخابات رد کرد، منصور روز چهارشنبه از دیدار و گفت‌وگو با رهبران جناح لیبرال خبر داد. به گزارش رویترز، رییس‌جمهوری موقت قرار است در این‌خصوص با رهبران لیبرال، محمد البرادعی و زیاد بهاالدین دیدار کند. هفته گذشته محمد البرادعی، به عنوان نامزد احراز منصب نخست‌وزیری مطرح شد، اما حزب «النور» مصر، دومین حزب بزرگ اسلامی این کشور، با این امر مخالفت کرد.