معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی، صرفا انجام یک تکلیف قانونی بود و از ابتدای سال جاری نرخ ارز مبادله‌ای نرخ مرجع ارزی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، داوود منظور معاون وزیر اقتصاد در مورد ضرورت اتخاذ این تصمیم و مبنای قانونی آن اظهار کرد: از مهر ماه ۱۳۹۱ و به دنبال ایجاد مرکز مبادلات ارزی عملا نرخ ارز جدیدی به نام نرخ ارز مبادله‌ای در کنار نرخ ارز مرجع در نظام ارزی کشور معرفی شد و از آن پس به تدریج نرخ ارز مبادله‌ای جایگزین نرخ ارز مرجع در مناسبات ارزی شد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ منابع ریالی حاصل از صادرات نفت و گاز بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه شد و عملا از ابتدای سال جاری این نرخ به عنوان نرخ مرجع جدید شناسایی شد. وی تصریح کرد: طبعا با تغییر رسمی نرخ مرجع ارز لازم بود ذخایر ارزی بانک مرکزی براساس نرخ جدید تسعیر شده و در نتیجه صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان بانک مرکزی با احتساب سود ناشی از این تسعیر تنظیم شود. وی افزود: از سوی دیگر، مجمع عمومی بانک مرکزی لاجرم ‌باید براساس رویه‌های قانونی در مورد نحوه هزینه کرد این سود تصمیم‌گیری می‌کرد. منظور با اشاره به بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی، گفت: این بند نحوه عمل را در این خصوص مشخص کرده است. براساس این بند سود احتمالی ناشی از تسعیر یعنی تغییر نرخ برابری قانونی نسبت به پول‌های خارجی ‌باید به مصرف استهلاک اصل و سود بانکی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد و مازاد آن به خزانه دولت تحویل شود. منظور در مورد اثرات این مصوبه بانک مرکزی بر پایه پولی و نقدینگی کشور گفت: تصمیم اتخاذ شده هیچ‌گونه تغییری در پایه پولی و نقدینگی ایجاد نمی‌کند و صرفا یک جابه‌جایی در ترکیب پایه پولی رخ خواهد داد.