در پی شکایت‌های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی اخیر دولت را متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد. براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی؛ یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیارد ریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال،بدهی بانک‌های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و ... تهاتر شد. طبق ادعای احمد توکلی این رقم فرضی با لحاظ حکم تبصره بند گفته شده، بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد تومان می‌شود. توکلی معتقد بود مصوبه مذکور در حالی توسط رییس‌جمهور و سایر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تایید شده است که نگاهی به وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ به روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملا غیرقانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است. در این گزارش آمده است: صرفنظر از انگیزه‌های تصویب این مصوبه در مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی‌نژاد و دلایل توکلی برای شکایت از مصوبه که به توقف اجرای آن انجامید، متن مصوبه مذکور نشان‌دهنده نکات جالبی است. از جمله اینکه سوء مدیریت و قانون‌شکنی‌ها از جمله در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به هزینه ایجاد فهرستی بلند از بدهی‌ها تمام شده است. در مشخص‌ترین مورد، مصوبه مذکور نشان می‌دهد که دولت، ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را برنگردانده است (در حالی که مکررا مسوولان دولتی اصرار می‌کردند آن را تسویه کرده‌اند!)، همچنین به دلیل اینکه دولت سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل‌های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده، آنها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند و بر نقدینگی و تورم افزودند. همچنین بانک‌های دولتی هم مثل بانک مسکن با دستور رییس‌جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند تا بلندپروازی‌های دولت ارضا شود.