عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، میزان مصوبات غیرقانونی در دولت احمدی‌نژاد را ۲۵ درصد اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خباز درباره عملکرد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، گفت: یکی از افتخارات هیات تطبیق در این دوره، عملکرد به‌روز آن است که هیچ مصوبه‌ای از دولت دهم بدون رسیدگی باقی نماند. نماینده ادوار مجلس افزود: با وجود آنکه دولت احمدی‌نژاد مصوبات خود را برای هیات تطبیق ارسال نمی‌کرد و ما از طرق دیگری همچون سایت دولت، روزنامه رسمی یا نهادهایی همچون دیوان محاسبات به این مصوبات دسترسی پیدا می‌کردیم، اما هیات به گونه‌ای عمل کرد که در این رسیدگی‌ها تاخیر و تعلل نداشته باشد. وی تصریح کرد: هیات تطبیق در سال‌های گذشته، ۲ یا ۳ سال عقب‌تر از مصوبات دولت بود؛ به طوری که وقتی درباره مصوبه‌ای اظهارنظر صورت می‌گرفت، سال‌ها از تصویب و اجرای آن گذشته بود. خباز بیان کرد: در دولت‌های گذشته، ۳ تا ۷ درصد از مصوبات هیات دولت خلاف قانون تشخیص داده می‌شد، ولی در دولت دهم این مغایرت قانونی به ۲۵ درصد رسید. وی دلیل این امر را افزایش چشمگیر مصوبات دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت‌های قبل دانست و توضیح داد: هیات دولت در سفرهای استانی مصوبات فراوانی داشت؛ مثلا ظرف ۲ ساعت بیش از ۱۰۰ مورد تصویب می‌شد و همین مساله کار هیات تطبیق در مجلس را سخت‌تر کرده بود. این نماینده ادوار مجلس گفت: مصوبات دولت‌های قبلی با قانون ۳ تا ۷ درصد مغایرت داشت، ولی در دولت احمدی‌نژاد، هم تعداد مصوبات افزایش داشت هم موارد خلاف قانون آن بیشتر از ۳ برابر شد. عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به اینکه دولت احمدی‌نژاد از اواسط مجلس هشتم مصوبات خود را به این هیات ارسال نکرد، ادامه داد: روال کار در گذشته به این صورت بود که هیات تطبیق موارد خلاف قانون دولت را ابلاغ می‌کرد، ولی دولت پاسخی به آن نمی‌داد و مصوبه خود را برای اجرا به دستگاه‌ها می‌فرستاد؛ بنابراین مجلس هشتم ماده‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، اگر رییس مجلس مصوبه‌ای از دولت را خلاف قانون تشخیص داد، دولت مکلف به اصلاح آن ظرف ۷ روز می‌شد و در غیر این صورت، رییس قوه مقننه آن را به روزنامه رسمی کشور اعلام می‌کرد و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای اصلاحیه مجلس بودند. وی ادامه داد: پس از این مصوبه مجلس، دولت به جای اصلاح ایرادات کار خود، به عدم ارسال مصوبات به هیات تطبیق اقدام کرد و اکنون هم اگر رییس مجلس نامه‌ای مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه هیات دولت به رییس‌جمهور بفرستد، آنها جواب نمی‌دهند. خباز توضیح داد: دولت لجبازی را به حدی رسانده که اگر مصوبه خود را اصلاح می‌کرد، آن را نه در پاسخ به نامه رییس مجلس، بلکه در قالب مصوبه جدید صادر می‌کرد و ما تنها به این دلیل که شماره آن مصوبات یکی بود، بنا را بر پاسخ دولت به نامه مجلس می‌گذاشتیم. وی با بیان اینکه حتی مصوبه جدید اصلاح شده نیز به مجلس ارسال نمی‌شد، ادامه داد: دولتی‌ها تا به حال یک بار هم در مصوبات اصلاحی خود، عبارت «عطف به نامه رییس‌مجلس» را ذکر نکرده‌اند که نشانگر روحیه‌ای در دولت است که حتی یک کار رسمی و قانونی را به درستی انجام نمی‌دهند.