طبق قانون بودجه سال‌جاری که از ابتدای تیرماه لازم‌الاجرا است مجلس مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را صادر کرده، اما دولت دهم تمایلی به اجرای این بند بودجه ندارد و معتقد است دولت آینده باید در این باره تصمیم بگیرد. به گزارش «ایسنا» طبق قانون بودجه سال جاری مجلس در آمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته تا مبلغ ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد یک و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تامین شود که به معنای افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی است.به علاوه مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین می شود. اما در مورد افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی دولت دهم بر این باور است که این امر به مصلحت نیست. به طوری که رییس دولت دهم، در گفت‌وگوی تلویزیونی چهارشنبه شب خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در راستای هدفمندی یارانه‌ها که در قانون بودجه ۹۲ آمده است، اجرا می‌شود یا نه؟»، گفت: من فکر می‌کنم در این ارتباط باید دولت بعد تصمیم بگیرد. وی با بیان اینکه این موضوع مقدمات می‌خواهد، تاکید کرد: البته نظر من و دولت دهم این است که این موضوع به آن ترتیبی که مجلس تصویب کرده است، قابل اجرا نیست اما همانطور که اشاره شد، دولت بعدی باید تصمیم بگیرد. رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز معتقد است که چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمکی به بخش تولید و بهداشت و درمان نمی‌کند و این اقدام به مصلحت نیست. وی همچنین می گوید از نظر منطق مالی و بودجه‌ای دولت‌ها نمی‌پذیرند که برای جبران ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد شوک قیمتی ۴۰ درصدی وارد کنند بدون اینکه آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد. اما غلامرضا اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره گفته که مصوبه مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها پس از ابلاغ بودجه لازم‌الاجرا بوده و مجلس از ابزارهای خود برای اجرای این قانون استفاده خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه قانون بودجه ۹۲ با توجه به شرایط موجود وضع شده و اکنون هم شرایط تغییر نکرده؛ لذا قانون باید اجرا شود، تاکید کرده که به نظر نمی‌رسد که نیازی به تغییر قانون هدفمندی در سال جاری داشته باشیم و دولت بعد باید همین قانون را اجرا کند. حال باید دید که آیا دولت آینده با ادامه گام اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم افزایش یارانه نقدی، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد؟ اما یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که اگر مصوبه‌ مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود و قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری افزایش پیدا نکند، بخش تولید و بهداشت آسیب خواهند دید. غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۸ هزار میلیارد تومان، از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب می‌شود و ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه نان حاصل می‌شود که دولت باید برای اجرای بودجه ۹۲ الباقی این درآمد را تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست بیاورد. وی با بیان اینکه «تاخیر در اجرای قانون هدفمندی موجب عقب افتادن تکالیف می‌شود» افزود: قانون بودجه از ابتدای تیرماه لازم‌الاجرا است و انتظار ما این است که اگرچه دولت در پایان عمر خود است، اما تلاش کند به قانون عمل کند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را که خود تجربه طولانی در آن دارد، به دولت بعد موکول نکند؛ زیرا تا دولت جدید مشغول به کار شود و اطلاعات به دست بیاورد ممکن است بخشی از فرصت دو سه ماهه را از دست بدهد. وی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای قانون از سوی دولت یاد آور شد: این کار می‌تواند در پویایی اقتصاد کشور موثر باشد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مبنی بر اینکه شوک قیمت ۴۰ درصدی در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مصلحت نیست، ابراز عقیده کرد: پیش از این دولت درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را برای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود و از آن دفاع می‌کرد چطور آن موقع نمی‌گفتند که شوک قیمتی وارد می‌شود. اما حالا که ما حاضر نشدیم قیمت بنزین را به ۲۵۰۰ برسانیم و میانگین را ۸۰۰ تومان در نظر گرفتیم و افزایش قیمت با کمترین رقم خواهد بود، می‌گویند شوک ایجاد می‌شود؟ وی با تاکید بر لزوم کمک بخش تولید و سلامت با استفاده از درآمد هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: برای کمک به بخش سلامت راهی جز این نداریم که درآمد کسب کنیم. در واقع اگر این قانون اجرا نشود بخش تولید و بهداشت با این فصلی‌نگری و بی‌توجهی به اجرای قانون آسیب می‌بینند. وی با بیان اینکه «اگر حامل‌های انرژی افزایش نیابد این مساله موجب افزایش مصرف و تداوم قاچاق مواد سوختی می‌شود» ابراز عقیده کرد: دولت پیش از این اصرار به این امر داشت، اما حالا که نظرش تامین نشده اصراری بر این موضوع ندارد و این برای ما جای سوال است.