مخالفت مجلس با فوریت اصلاح بودجه

نوبخت: اگر اصلاحیه به تاخیر بیفتد خسارت احتمالی را به همراه دارد مخالفت مجلس با اولین لایحه فوریت دار دولت روحانی

فوریت اصلاح بودجه 92 رای نیاورد

دنیای‌اقتصاد- زینب موسوی: مجلس با اولین لایحه ارسالی دولت یازدهم، مخالفت کرد. دوفوریت لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ دیروز سه‌شنبه درحالی از سوی دولت و توسط محمدباقر نوبخت معاون نظارت و برنامه‌ریزی رییس‌جمهور به مجلس رسید که به گفته جلیلی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه این لایحه در کارگروه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و دولت، با مخالفت اعضا روبه‌رو شده بود. جلیلی به دنیای‌اقتصاد گفته دولت بدون توجه به نظر کارگروه، لایحه را به صحن علنی مجلس فرستاد. بی‌اعتنا گذشتن دولت از مخالفت کارگروه مذکور و ارائه این طرح به مجلس، گرچه به دلیل موانع اقتصادی موجود و عملیاتی نشدن بودجه ۹۲ حتی پس از گذشت پنج ماه از تصویب آن صورت گرفت، اما به نوعی فضای مجلس را به سمت مخالفت برد.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان با دوفوریت اصلاح لایحه بودجه، محمدباقر نوبخت، ترجیح داد یک فوریت لایحه را به دلیل آنچه احترام به نظر نمایندگان خواند، از مجلس پس بگیرد و اصلاح بودجه ۹۲ باقید یک فوریت مطرح شود؛ با این حال نمایندگان به یک فوریت لایحه هم رای ندادند.دولت در این لایحه علاوه بر کاهش سقف بودجه از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، خواستار افزایش اختیارات خود برای تامین اعتبار طرح‌های عمرانی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی بود. آنچه نمایندگان بی‌انظباطی مالی خواندند، برداشت از صندوق توسعه ملی و حذف عیدانه کارمندان از مهم‌ترین دلایل مخالفت نمایندگان با این لایحه بود. نمایندگان موافق اما با تاکید بر غیرشفاف بودن بودجه ۹۲ و همچنین نیاز دولت به اصلاح بودجه برای آغاز به کار در پروژه‌های مختلف خواستار موافقت نمایندگان با فوریت اصلاح بودجه شدند. فوریت لایحه اصلاح بودجه در نهایت با رای موافق ۱۰۰ نماینده، مخالفت ۷۰ نفر و رای ممتنع ۱۷ نماینده از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.

تورم سنگین با بودجه فعلی

محمدباقر نوبخت معاون نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهور در جلسه علنی دیروز سه‌شنبه مجلس طی سخنانی، ضمن ارائه لایحه دو فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، با بیان اینکه مخالفت با بررسی فوری لایحه اصلاحیه بودجه تورم سنگینی در پی خواهد داشت، گفت: در جهت رعایت بند ۲ ماده ۱۶۰ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره ضرورت رسیدگی به لوایحی که اگر به تاخیر بیفتد خسارت احتمالی را به همراه دارد، این لایحه به صورت دو فوریتی به مجلس تقدیم شد.وی همچنین خطاب به نمایندگان مجلس به قابل تحقق نبودن منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری که در سقف ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است اشاره کرد و در ادامه گفت: البته بنده تاکید دارم که مجلس محترم در زمان رسیدگی به این قانون توجه کافی را داشته و در جهت شفاف‌سازی ارقام و اعداد نهایت دقت را به عمل آورده است.معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه امکان تامین این منابع با توجه به شرایط اقتصادی کشور تا پایان سال ممکن نیست، یادآور شد: دولت می‌تواند در این زمینه دو اقدام را انجام دهد. اولین اقدام اینکه بدون اعتنا به این علائم قرمز که در مسیر راه وجود دارند، به همین شکل ادامه دهد. البته با این روش در ماه‌های پایانی سال که همه دستگاه‌ها بر اساس تصور وقوع ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعهدات خود را ایجاد کرده‌اند، مجلس با تعهدی مواجه می‌شود که قابل انجام نیست و برای اینکه به این تعهدات پاسخ داده شود، باید از بانک مرکزی استقراض کنیم یا از شیوه‌های دیگر پول پرفشاری را وارد اقتصاد بکنیم و به تورم دامن بزنیم که قطعا مجلس محترم خواهان چنین عمل و روشی نیست. راه دیگر این است که در راستای تحقق بند ۳۳ سیاست‌های کلی برنامه پنجم مقام معظم رهبری مبنی بر شفاف‌سازی و واقع‌بینی بودجه‌های سنواتی، ما بر اساس آن منابعی که قابل اطمینان است و می‌توانیم در سال جاری داشته باشیم، بودجه را تنظیم کنیم که دولت در این راستا و به احترام مجلس و برای اینکه تورمی به جامعه تحمیل نشود، از دو راه هم تقلیل هزینه‌ها و هم یک نوع منابع تکمیلی، بودجه را در سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تنظیم کرد و به مجلس ارائه داد.محمدباقر نوبخت همچنین با تاکید بر این نکته که اگر به این لایحه به فوریت رسیدگی نشود، این اطمینان وجود دارد که با توجه به سوابق گذشته، دستگاه‌های اجرایی بر اساس همان رقم واهی، تعهدات هزینه‌ای خود را ایجاد می‌کنند، گفت: آن خسارتی که گفتم مبنی بر اینکه مجبور به تامین منابع از طریق استقراض می‌شویم، به‌وجود می‌آید که این مقدار تورم سنگینی را به همراه خواهد داشت.پس از نوبخت نوبت به موافقان و مخالفان دوفوریت اصلاح لایحه بودجه رسید. الیاس نادران و نادر قاضی‌پور در مخالفت و علی نعمت چهاردولی و بهروز نعمتی در موافقت با این لایحه به بیان دلایل موافقت و مخالفت خود پرداختند.

مخالفت با جابه‌جایی منابع صندوق توسعه ملی

الیاس نادران در بررسی اصلاحیه لایحه قانون بودجه سال ۹۲ به عنوان نماینده مخالف گفت: امروز دولت در پی برداشت ۶ درصد از منابع صندوق توسعه و هزینه آن در امور جاری کشور است که هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن بارها این پیشنهاد مطرح و مجلس با آن مخالفت کرده است. امروز امکان جابه‌جایی منابع صندوق توسعه ملی به کشور و تبدیل آن به ریال وجود ندارد. براساس این اصلاحیه به بانک مرکزی دستور داده می‌شود که از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شود و پول پرقدرت به جامعه تزریق شود که این عین استقراض است. این نماینده مجلس از حذف عیدانه کارمندان دولت در اصلاحیه بودجه ۹۲ گفت و خاطرنشان کرد: ما در بودجه سال ۹۲ براساس منابع قابل استحصال که قبلا بحث شده است بودجه‌ای را برای عیدانه در نظر گرفته‌ایم که با این مساله این مبلغ حذف می‌شود. الیاس نادران در ادامه مخالفت خود با اصلاحیه بودجه ۹۲ با بیان اینکه ۳۷ هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولت حذف و تبدیل به ۵ هزار میلیارد تومان شده است، تاکید کرد: دعوایی در کشور است که سهام هلدینگ خلیج‌فارس را به نور چشمی‌ها بدهند و مجلس ۶ ماه است که در برابر این تمایل دولت قبلی و فعلی مقاومت کرده است. وی بی‌انضباطی مالی، برداشت از حساب صندوق توسعه، چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی و صرف‌نظر کردن از منابع واقعی را از خصوصیات این اصلاحیه توصیف و تصریح کرد: ما هنوز نسبت به آنچه دولت به‌عنوان مصوبه چاپ کرده خبر نداریم و حتی کتابچه بودجه به دست ما نرسیده است و امروز ما می‌خواهیم با فوریت اصلاح این بودجه را تصویب کنیم.نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس نیز درمخالفت با فوریت اصلاح بودجه ۹۲ گفت: بهتر است که این لایحه به صورت یک فوریتی مطرح شود تا کار کارشناسی در کمیسیون انجام شود.

نیاز مبرم دولت به اصلاح بودجه برای آغاز کارهای اجرایی

بهروز نعمتی که از موافقان فوریت این لایحه بود با بیان اینکه پنج ماه از تصویب قانون بودجه ۹۲ گذشته اما هنوز این قانون عملیاتی نشده است، گفت: اینکه ۲۱۰ هزار میلیارد بودجه به تصویب رسیده سنگ بزرگی است که علامت نزدن است و انتظار می‌رود مجلس با عقلانیت در این باره برخورد کند، زیرا کشور در تلاطم بودجه‌ای سنگین قرار دارد. وی با پرسش از نمایندگان مبنی بر اینکه کدام پروژه عمرانی را در کشور فعال می‌بینید ؟ چه زمانی باید از صندوق توسعه استفاده کرد؟ آیا این خودتحریمی نیست؟ اظهار کرد: همه کشورهای دنیا به ما فشار می‌آورند و هر روز تهدیدی علیه ما مطرح می‌کنند چرا در این شرایط از امکاناتمان برای حل مشکل مردم استفاده نکنیم. آیا ۲۱۰ هزار میلیارد تومان سقف بودجه که پیش از این تصویب شده تورم ایجاد می‌کند یا ۱۵۸ هزار میلیارد تومانی که دولت می‌خواهد بودجه را بر اساس آن تنظیم کند؟ علی نعمت چهاردولی نیز در ادامه این جلسه به عنوان موافق با فوریت لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲، سخن گفت. وی بودجه را موتور حرکت دولت خواند و با بیان اینکه تمام برنامه‌های دولت بر اساس بودجه است، تاکید کرد: این برنامه‌ها وقتی شدنی است که بودجه واقعی و شفاف باشد، بنابراین باید توجه خاصی در راستای افزایش انضباط مالی و واقعی کردن منابع و مصارف در بودجه صورت گیرد.وی، تصویب اصلاحیه بودجه را فراهم‌کننده زمینه مناسب برای دولت یازدهم دانست و گفت: بسیاری از منابع در سقف قید شده در بودجه تحقق نمی‌یابد، ضمن اینکه منابع و مصارف در برخی بخش‌ها مثل قیمت نفت و میزان فروش شفافیت لازم را ندارد و این ضرورت را موجب می‌شود که لایحه بودجه اصلاح شود.

لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان با فوریت آن مخالفت کردند شامل یک ماده واحده و ۱۱ تبصره بود. در مقدمه این لایحه تاکید شده بود «در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال ۱۳۹۲ وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تقدیم شده است» دولت برای تحقق این اهداف، قصد داشت از طریق ۱۱ تبصره کسری بودجه را جبران کند که بر این اساس پیش‌بینی شده بود در تبصره ۲ در بند (۳-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت «۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و ۵/۵۷ درصد» به عبارت «۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱)‌ را به حساب مربوط واریز و ۵/۶۳ درصد» تغییر می‌یابد. همچنین به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. به‌ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره (۱۹) این قانون با اولویت پرداخت به مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می‌یابد. بر اساس تبصره ۴ در بند (۵-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نیز عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» اضافه می‌شود. و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ۶ در بند (۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت «مبلغ ۵۰ هزار میلیارد» به عبارت «۱۵ هزار میلیارد ریال» تغییر می‌یابد. در تبصره ۹ به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف ۱۵۰۴ هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش ۱۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب ۵۹ هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالای اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد. بر اساس تبصره ۱۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مجاز است یکسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین کند. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نسبت به ارائه گزارش جابه‌جایی‌های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. دولت در تبصره ۸ ماده واحده، پیشنهاد داده که ارسال مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم به شورای‌ عالی امنیت ملی از قانون بودجه حذف شود.

اسماعیل جلیلی: اصلاحات ضروری نیست

نگاه دولت پس از روی کار آمدن، اصلاح قانون بودجه بود. کارگروه مشترک میان کمیسیون برنامه و بودجه و معاون راهبردی رییس جمهور نیز به همین منظور تشکیل شد. لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ در همان جلسات کارگروه مشترک با مخالفت نمایندگان مواجه شد، اما می‌بینیم که باز از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است. از دولت انتظار می‌رفت که به این نظرات اهمیت می‌داد و از دوفوریت آن خودداری می‌کرد. دولت‌ها فارغ از اینکه چه کسی رییس دولت است باید قانون را اجرا کنند و برای مجلس هم نهاد دولت و همچنین پایبندی آن به قانون دارای اهمیت است. حال، اهتمام دولت باید بر تحقق بخشیدن به درآمدها و رعایت اولویت‌ها در مصارف و مدیریت جدی هزینه‌های مربوطه باشد. نمایندگان مجلس این اصلاحیه را ضروری ندانستند.

ایرج ندیمی: بودجه۹۲ غیرواقعی‌است

باید بپذیریم که بودجه ۹۲ غیرواقعی نوشته شد؛ چراکه تصوری از شش ماه دوم سال وجود نداشت. پیشنهاد آن به مجلس درست بود، اما زمان ارائه آن نه. علت اصلی موافقت من این است که وظیفه اصلی مجلس نظارت بر اجرای صحیح قانون است حال اگر قانونی نیاز به اصلاح داشته باشد تا دولت بتواند به واسطه آن به حل مشکلات مردم بپردازد، باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. این لایحه فوریت دارد چون دولت اعلام کسری بودجه کرده است و اگر این کسری از جایگاه درست آن تامین نشود، دولت مجبور است راه‌های دیگری را به کار گیرد و کسری را جبران کند. دولت می‌خواهد کار خود را هرچه زودتر آغاز کند، اما درآمدی ندارد که بخواهد در پروژه‌های مختلف هزینه کند. با توجه به اینکه پنج ماه از تصویب بودجه گذشته و هنوز عملیاتی نشده تنها راه اصلاح بودجه و رفع موانع اجرایی شدن آن است.