دنیای اقتصاد - تکاپوی آشکار و پنهان گروه‌های مختلف سیاسی برسر انتخاب شهردار تهران، گمانه‌زنی‌ها را درباره اینکه چه کسی راهی ساختمان بهشت می شود ، افزایش داده است. در این میان رقابت بین دو گزینه جدی‌تر از سایر کاندیداها شده است. گمانه‌زنی‌ها حکایت از تلاش اصولگرایان برای ابقای مجدد محمدباقر قالیباف در سمت شهرداری تهران داشت که با با پاسخ علی لاریجانی رییس مجلس به نامه چمران عضو شورای شهر تهران، قوت گرفت. از سوی دیگر اخبار جلسات اصلاح طلبان حکایت از حمایت از شهرداری محسن‌هاشمی دارد. در چنین فضایی خبرگزاری مهر گزارش داد، به دنبال نامه مهدی چمران به علی لاریجانی رییس مجلس برای بررسی موضوع شهردار شدن بیش از دو دوره، رییس مجلس در پاسخ به آن گفته: بررسی‌های کارشناسی معاونت قوانین مجلس همراه با ملاحظه مذاکرات مربوطه در مجلس شورای اسلامی دال بر این است که نص قانون ممنوعیتی برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قائل نیست. با این نظر لاریجانی قالیباف ممنوعیتی برای شهرداری تهران برای بار سوم ندارد. این موضوع؛ اما محل مناقشه جریانات سیاسی و اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان است. در همین رابطه امیر خجسته رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به خانه ملت گفته: هیچ منع قانونی در رابطه با حضور شهردار برای بیش از یک دوره متوالی وجود ندارد. این در حالی ست که پیش از این گفته می شد، ماده ۳۵ قانون تشکیلات و وظایف شوراها مصوب سال ۶۹ به صراحت درباره منع قانونی شهردار شدن بیش از دو دوره متوالی سخن گفته است که با این وصف شهردارشدن مجدد قالیباف در تهران ممکن نیست. الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در گفت‌وگو با سایت«انتخاب» گفته: اگر مجلس در یک قانون جدید به طور ضمنی یا مستقیم، قانون قبلی خود را لغو نکرده باشد، همچنان قانون قابل اجراست و هیچ نهادی حق لغو ان را ندارد. رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اگر در متن قانون سال ۱۳۷۵، به طور صریح قانون مصوب سال ۶۹ را در مورد ممنوعیت تصدی سمت شهرداری بیش از دو دوره متوالی، لغو کرده باشد، موضوع منتفی است. وی افزود: همچنین اگر در متن قانون سال ۷۵، مصوبه جدیدی آمده باشد که گفته باشد انتخاب شهردار بدون هیچ محدودیتی در مورد ادوار تصدی هست، باز هم به طور ضمنی قانون قبلی را ملغی کرده است. به گفته وی بر این اساس استفساریه شورای‌عالی استان‌ها هم قابل‌لغو نیست و اگر شورای‌عالی استان‌ها به هر دلیلی می‌خواهد برای رفع برخی ابهام‌ها دوباره این موضوع را بررسی کند، باید از مجلس شورای اسلامی درخواست استفساریه دهد. در غیر این صورت باید استفساریه قبلی مورد استناد قرار گرفته و همچنان اجرا شود.