تصمیم اخیرمجمع عمومی بانک مرکزی قانونی است

دنیای اقتصاد- معاون رییس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در خصوص محاسبه نرخ مابه‌التفاوت ارز را قانونی دانست. محمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه این تصمیم براساس بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوبه مجلس گرفته شد، گفت که این تصمیم برای جلوگیری از تزریق پول، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و عدم افزایش پایه پولی کشور در چارچوب قوانین رسمی اخذ شده است. چند روز پیش احمد توکلی، نماینده تهران و عضو شورای پول و اعتبار در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس از تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی در کاهش صوری ۷۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی انتقاد کرد. وی در این نامه نسبت به عواقب سوء این تصمیم بر اقتصاد کشور هشدار داده بود. تصمیم اخیر مجمع عمومی قانونی است اما محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در خصوص محاسبه نرخ مابه‌التفاوت ارز را قانونی دانست و گفت: این تصمیم براساس بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوبه مجلس اتخاذ شده است. محمدرضا میرتاج‌الدینی روز گذشته پس از جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران افزود: قانون به بانک مرکزی اختیار داده تا با تصویب مجمع عمومی این بانک، سودهای احتمالی ناشی از افزایش نرخ ارز را صرف استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و در راستای جلوگیری از افزایش نقدینگی و تزریق پول به بازار کند. وی ادامه داد: با افزایش نرخ ارز مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم گرفت مابه‌التفاوت آن را به عنوان استهلاک بدهی‌های دولت، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که کالاهای اصلی مردم را تامین می کنند به بانک مرکزی محاسبه نماید. میرتاج‌الدینی با اشاره به برخی انتقادات از این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیم برای جلوگیری از تزریق پول، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و عدم افزایش پایه پولی کشور در چارچوب قوانین رسمی اخذ شده است. وی گفت: یکی از شرکت‌هایی که بر اساس این تصمیم بدهی‌های آن به بانک مرکزی مستهلک شد شرکت پشتیبانی دام و طیور کشور است که نقش اصلی در تامین گوشت و مرغ مردم برعهده دارد. میرتاج‌الدینی افزود: این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی برای کمک به شرکت‌‌هایی بود که وظیفه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را بر عهده دارند و آثار آن در چند ماه آینده در کشور دیده خواهد شد. معاون رییس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی ایرادات به دستگاه‌های نظارتی از این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد این مصوبه در راستای استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است که آثار اقتصادی روشنی دارد و ایرادهای گرفته شده به قسمت تامین منابع مالی برخی از شرکت‌های دولتی است که این موضوع هم با بررسی‌های صورت گرفته در مجمع عمومی بانک مرکزی قابل اصلاح خواهد بود. میرتاج‌الدینی در خصوص موضوع حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو، گفت: مصوبه مجلس در این خصوص صراحت لازم را ندارد و دولت با توجه به مجموع اقداماتی که انجام داده تصمیم دارد کالاهای اساسی و دارو را همچنان با نرخ ارز مرجع برای مردم تامین کند و قانون بودجه هم اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص را به دولت داده است.