نوبخت اولویتهای فوری اقتصادی دولت روحانی را تشریح کرد
ایجاد تغییرات در زندگی و معیشت مردم در ۱۰۰ روز آینده
دنیای اقتصاد- دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرده است که بیشترین اقبال را در کسب رای اعتماد نمایندگان به وزرای اقتصادی خود تجربه کرد چه اینکه برنامههای اقتصادی روحانی پیش و پس از انتخابات ریاستجمهوری همواره به عنوان یکی از اولویتهای مهم دولت مطرح بوده است. آنچه دولت را به ارتقای کیفی و کمی وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم ترغیب میکند آثار منفی برجای مانده از سیاستهای غلط اقتصادی پیش از این است. از این رو و در اولین گامهای اقتصادی دولت، شب گذشته محمد باقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در برنامه نگاه یک تلویزیون حاضر شد تا از این دریچه به تشریح اولویتهای کاری رییسجمهور در ۱۰۰ روز آینده برای مردم بپردازد.
دنیای اقتصاد- دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرده است که بیشترین اقبال را در کسب رای اعتماد نمایندگان به وزرای اقتصادی خود تجربه کرد چه اینکه برنامههای اقتصادی روحانی پیش و پس از انتخابات ریاستجمهوری همواره به عنوان یکی از اولویتهای مهم دولت مطرح بوده است. آنچه دولت را به ارتقای کیفی و کمی وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم ترغیب میکند آثار منفی برجای مانده از سیاستهای غلط اقتصادی پیش از این است. از این رو و در اولین گامهای اقتصادی دولت، شب گذشته محمد باقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در برنامه نگاه یک تلویزیون حاضر شد تا از این دریچه به تشریح اولویتهای کاری رییسجمهور در ۱۰۰ روز آینده برای مردم بپردازد. وی که اصلاح قانون بودجه سال ۹۲، احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی و تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ را اولویتهای اجرایی دولت یازدهم در ۱۰۰ روز آینده عنوان کرد، با بیان اینکه در ۱۰۰روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی و معیشت مردم را دارد، گفت : قانون بودجه سال ۹۲ براساس درآمدهای ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی تنظیم شده است و طبق گزارشهای ۴ ماهه اینگونه محرز شده که درآمدهای ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در این برنامه تحقق نخواهد یافت و چنانچه این درآمدها حاصل نشود دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبهرو خواهد شد. معاون رییسجمهور با اشاره به اینکه باید هر چه زودتر تکلیف قانون بودجه سال ۹۲ مشخص شود، یادآوری کرد: چنانچه قانون بودجه سال ۹۲ اصلاح شود دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبهرو نخواهند شد. نوبخت از رصد و بررسی گزارشهای ۴ ماهه نخست سال جاری گفت و اضافه کرد: دولت یازدهم با جدیت اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ را در دستور کار قرار خواهد داد، وی بر مقابله با تورم و فراهم آوردن وضعیت بهتر در زندگی و معیشت مردم تاکید کرد و یکی دیگر از راهکارهای مقابله با تورم را تناسب میان نقدینگی در جامعه و عرضه کالا دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت گفت: بر این اساس با اصلاح نظام بودجهریزی لایحه بودجه ۹۳ در ۱۰۰ روز آینده توسط دولت تدوین خواهد شد که در نتیجه تقدیم این لایحه به مجلس؛ قوه مقننه وقت کافی برای بررسی قانون بودجه سال ۹۳خواهد داشت. زمان اصلاحیه بودجه سال جاری، ۲۰ شهریور سال جاری است و ۱۳ آذر ماه سال جاری نیز لایحه بودجه سال ۹۳ به مجلس تقدیم خواهد شد. نوبخت احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی را مانع تهیه و تنظیم برنامهها و طرحهای عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رییسجمهور عنوان کرد وتحقق این امر را زمینه ساز اقدامات کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاههای کارشناسان اقتصادی و صنعتی دانست و تاکید کرد: دولت اهتمام خود را برای اجرای برنامههای اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار میبندد. وی بر لزوم اتخاذ تصمیمات عاقلانه اقتصادی و مدیریتی در جامعه با توجه به محدودیت منابع در کشورتاکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی این فرصت را در اختیار کابینه دولت یازدهم قرارمیدهد. پس از انحلال سازمان مدیریت دو بخش مدیریت منابع مالی و مدیریت منابع انسانی به دو قسمت تقسیم شد و زیرمجموعه دو معاونت قرار گرفت. با توجه به اینکه برای توسعه پایدار در یک کشور منابع انسانی و منابع مالی جدا از هم نیستند، بنابراین سازمان مدیریت و برنامهریزی این دو منبع را در کنار هم قرار داده و همچنین منابع طبیعی و زیستمحیطی را نیز باید به عنوان منبع سوم توسعه پایدار کشور به آن اضافه کند. اگر این سه منبع در کنار هم قرار نگیرد توسعه پایدار به وجود نخواهد آمد و زیان بخشی آن به نسلهای بعد منتقل خواهد شد.
برنامه دولت برای مقابله با تحریمها
معاون رییسجمهور از ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانهها گفت و تاکید کرد: اجرای هدفمندی یارانهها یک طرح نیست؛ بلکه یک قانون است که از سوی دولت با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد، همچنین براساس آخرین اظهارنظرهای رییسجمهور یارانه افراد طبق ماههای گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود و قرار نیست از یارانه افراد کم شود.
وی برنامه دولت برای مقابله با تحریمها، کاهش و از میان برداشتن آن را برمبنای سه نوع برنامه شرایط بدبینانه، محتمل و خوشبینانه عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد: با اعمال یک دیپلماسی فعال و برقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها در جهت حفظ منافع ملی به مقابله با گسترش تحریمها پرداخته و شرایط را به سمت کاهش و از میان برداشتن آن فراهم کنیم. معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری در پایان خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت یازدهم از یک هماهنگی و اتفاق نظر در رویه برخوردار است و تیم غیر اقتصادی کابینه هم با تیم اقتصادی هماهنگ است.
ارسال نظر