انتخاب‌های حسن روحانی برای کابینه‌اش حاکی از آن است که دولت جدید سیاست دوسویه‌ای را دنبال خواهد کرد. تغییر در سیاست‌های خارجی و اقتصادی در جهت تعدیل تحریم‌های بین‌المللی و در مقابل موضعی کمتر مصالحه‌جویانه در سیاست‌های داخلی و آزادی‌های اجتماعی. وزرای خارجه، نفت، اقتصاد و صنایع، تکنوکرات‌های پراگماتیک و میانه‌رویی هستند که می‌خواهند ویترین بین‌المللی ایران را زیباتر کنند. این وزرا از رنگ و لعاب تحصیلات خارج از کشور و تجربه بین‌المللی خود برای متقاعد کردن غرب در مورد اهداف جمهوری اسلامی، استفاده می‌کنند. روحانی همچنین علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه سابق را که سیاستمداری معتدل به شمار می‌رود، به سمت ریاست سازمان انرژی اتمی برگزیده است و البته هنوز مذاکره کننده ارشد هسته‌ای از سوی دولت روحانی معرفی نشده است. روحانی هفته گذشته در آغاز نشست‌های چهار روزه مجلس شورای اسلامی به منظور ارائه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی تاکید کرد: اولویت نخست او بهبود شرایط اقتصادی و پایان دادن به انزوای دیپلماتیک ایران است. اما وزرای امنیتی و اطلاعاتی و وزیر دستگاه قضایی از میان محافظه‌کاران انتخاب شده‌اند و انتخاب این افراد حاکی از آن است که نباید امید چندانی به آزادی‌های بیشتر سیاسی، کاهش محدودیت رسانه‌ها و افزایش بردباری سیاسی - دست کم در آینده‌ای نزدیک - داشت. با این حال به نظر می‌رسد عمده تلاش روحانی روی برآورده کردن انتظارهای قشر متوسط و جوان و کارگر جامعه باشد که به دنبال بهبود معیارهای معیشتی خود هستند. چینش اعضای کابینه، نخستین چالش روحانی در قامت رییس‌جمهور جدید ایران بود. چالشی که در آن با گروه‌های مختلف سیاستی، حمایت‌ها و مخالفت‌ها باید دست‌وپنجه نرم می‌کرد. روحانی برای وزرای دفاع، اطلاعات، ارشاد و آموزش عالی باید مشورت‌های ویژه‌ای انجام می‌داد و در مقابل برای انتخاب وزرای خارجه و اقتصاد، قدرت مانور بیشتری داشت. روحانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۴ خرداد به پیروزی رسیده اغلب وزرای کابینه خود را از میان محافظه کاران و تکنوکرات‌های میانه رو انتخاب کرد که در دولت‌های گذشته نیز پست‌هایی را داشته‌اند. از سوی دیگر جای زنان و اصلاح طلبان مشهور در کابینه او خالی است. با این حال برخی از این وزرای پیشنهادی نیز با انتقاد تند برخی از نمایندگان مجلس به واسطه نقشی که در انتخابات ۸۸ داشتند، مواجه شدند. برای مثال، محمد جواد ظریف که اکنون وزیر خارجه ایران است در مجلس به واسطه دارا بودن کارت سبز آمریکا مورد سوال قرار گرفت. [ که البته تکذیب شد] بیژن نامدار زنگنه نیز دیگر تکنوکراتی بود که به عقد برخی قراردادهای نفتی مورد تردید در زمان حضور خود در وزارت نفت متهم شد.

منبع: دیپلماسی ایرانی