بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیارد به شرکت‌ها و موسسات و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است. احمد توکلی نماینده تهران در نامه‌ای به رییس مجلس درخصوص یک تصمیم اقتصادی دولت، از وی خواست به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده تهران و ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس درخصوص یک تصمیم اقتصادی دولت، از وی خواست به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری کند. در متن نامه توکلی به لاریجانی آمده است: مجمع عمومی بانک مرکزی که رییس‌جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه ۱۳/۳/۱۳۹۲ به ریاست رییس‌جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می‌افزاید.یک راه‌ مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی است. مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد، درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌یابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفه‌ای آن بر شدت تورم می‌افزاید. بهانه هم بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شد: در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد: ۱) بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال ۲) بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۵۷ هزار میلیارد ریال ۳) بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال ۴) بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال ۵) بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال ۶) بدهی بانک‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال اجرای این امریه که دلایل غیرقانونی بودن آن را بیان می‌کنم، چنانکه واقف هستید به معنای رضایت به ادامه گردش ۷۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج می‌برد و مردم فهیم و وفادار به اسلام و ایران را به طور بی‌سابقه‌ای در رنج و تعب انداخته است. در واقع آقای رییس‌جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی؛ یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته‌ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر کردند. بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه میگوید؟: «سود احتمالی از تغییر برابر‌‌‌‌ی‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار می‌سازد: ۱- دولت بارها با تاکید گفته‌ است که ما حتی یک دلار را هم با قیمتی بیش از ۱۲۲۶ تومان نفروخته‌ایم. یعنی دولت دلارهای نفتی را به قیمت ۱۲۲۶ تومان به بانک مرکزی فروخت و بانک مرکزی هم با همین نرخ به واردکنندگان کالا یا مسافران یا بیماران یا... فروخته است. سود این معاملات در حد چند ریال در هر دلار است. این کجا و سود ۷۴ هزار میلیارد تومانی کجا؟ کدام سود؟ کدام تغییر برابری‌های قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است! این را هم نگویند که مجلس در قانون بودجه نرخ ارز را ۲۵۰۰ تصویب کرده است؛ زیرا مجلس هیچ حکمی در این باره نداده و تنها نرخ محاسباتی لایحه دولت را دست نزده است. در واقع این نرخ محاسباتی است نه تعیین نرخ برابری قانونی. ۲. حتی اگر اشکال فوق نبود، باز هم مجمع عمومی نمی‌توانست نرخ ارز را تعیین کند؛ چرا که بر اساس جزء ۸ بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، مستند به بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم، بانک مرکزی مسوول تعیین نرخ است که آن هم بر اساس ماده ۹۶ قانون برنامه و بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول و اعتبار قانونی می‌شود؛ نه با تصمیم مجمع عمومی. ۳. بر فرض مجمع چنین حقی می‌داشت باز تخلف آشکار دیگری باقی می‌ماند: متن بند ب ماده ۲۶ آشکارا می‌گوید که سود حاصل‌شده از تغییر نرخ ارز، تنها باید «به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» برسد نه بخش دولتی و اگر چیزی باقی بماند به خزانه واریز می‌گردد. در حالی که در این تصمیم تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان از سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت‌های مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانک‌های دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده‌اند. تمام اینها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت. کجای قانونی که به آن استناد شده به مجمع عمومی اجازه چنین کاری می‌دهد؟ ۴. بدهی‌های این شرکت‌ها، عمدتا از سوء مدیریت و قانون‌شکنی‌ها در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها پدید آمده است. دولت ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را برنگرداند (در حالی که مکررا مسوولان دولتی اصرار می‌کردند آن را تسویه کرده‌اند!) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل‌های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده‌ است آنها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمان‌سوز افزودند. بانک‌های دولتی هم مثل بانک مسکن با دستور رییس‌جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد تا بلندپروازی‌های دولت ارضا شود، حالا هر چه بر سر مردم بیچاره می‌آید، بیاید! ۵.در واقع اگر این تصمیم غیر قانونی اجرا شود که نباید بشود، باز هم یک ظاهرسازی مخرب بر قبلی‌ها اضافه می‌شود: دولت ادعا خواهد کرد در حالی کار را به منتخب بعدی تحویل می‌دهد که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است. در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی‌پشتوانه را در دست دولت و دولتی‌ها باقی گذاشته‌اند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم را تداوم بخشیدند! ۶. علاوه بر این، تصمیم مورد بحث، بخشش بدهی‌ دستگاه‌های دولتی است. درحالی‌که هر گونه بخشش دولت طبق اصل هشتادم قانون اساسی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اگر این قانون‌شکنی را هم نادیده بگیریم، شرکت بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام، اعتباری از بانک مرکزی گرفته‌اند، جنس می‌خرند و می‌فروشند و تسهیلات بانک را باید بازگردانند. حالا با این تصمیم یکباره سرمایه‌شان چند هزار میلیارد تومان زیاد می‌شود، اگر اساسنامه آنها به تصویب مجلس رسیده باشد، این افزایش سرمایه نیز مصوبه مجلس را می‌خواهد. خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین را پایدارتر می‌سازد. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار وظیفه داشتم به جنابعالی و نمایندگان محترم اطلاع دهم. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رییس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت.