دنیای اقتصاد- دیوان محاسبات خبرداده که مبلغ ۲/۹ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور معادل صد هزار و چهارده میلیارد ریال براساس مصوبات غیرقانونی هیات وزیران برخلاف احکام تعیین شده به مصرف رسیده است. در این گزارش تاکید شده تصویب مصرف ۶/۱۱ میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی طبق بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به علت عدم‌پیش‌بینی برنامه و ردیف خاص، بی‌انضباطی مالی در نحوه مصرف آن به‌وجود آورده است. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۰ مطرح کرد استفاده غیرقانونی دولت از مازاد درآمدهای نفتی دنیای اقتصاد - دیوان محاسبات کشور در گزارشی از تفریغ بودجه ۹۰ اعلام کرد که بیش از ۹ میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی برخلاف قانون به مصرف رسیده است. براساس این گزارش، مبلغ ۲/۹ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور معادل ۱۰۰هزار و ۱۴ میلیارد ریال براساس مصوبات غیر‌قانونی هیات وزیران برخلاف احکام تعیین شده قانونی به مصرف رسیده است. دیوان محاسبات کشور پیش‌تر نیز در بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۰ که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده بود، به نقش بانک مرکزی در کاهش ارزش پول ملی پرداخته و اعلام کرده بود: بانک مرکزی در سال ۹۰ ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ‌های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانک‌های دریافت کننده ارز و صرافی‌ها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم‌رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است. براین اساس دیوان محاسبات کشور بانک مرکزی را در کاهش ارزش پول ملی مقصر شناخته بود. دیوان محاسبات همچنین در گزارش خود اعلام کرده بود که ۶۵ درصد احکام بودجه ۹۰ به طور کامل اجرا نشده است. گزارش تفریغ بودجه ۹۰ هنوز در صحن علنی مجلس قرائت نشده است. گزارش تفریغ بودجه ۸۹ نیز آبان ماه ۹۱ در صحن علنی مجلس قرائت شد، در این گزارش نیز دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود که دولت تنها ۳۵ درصد احکام ماده واحده را رعایت کرده است و ۶۵ درصد دیگر احکام بودجه به طور کامل اجرا نشده است. دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه ۸۹ ضمن اشاره به کاهش اندک تولید و صادرات نفت و میعانات گازی کشور در سال ۸۹، درباره تخلفات دولت در فروش و هزینه کرد نفت صادراتی کشور با هدف تامین کسری بودجه، اعلام کرده بود: دولت در سال ۱۳۸۹ با واریز مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل ۱۲۴ هزار و ۸۶۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۰ کل کشور که از سوی دیوان محاسبات تهیه شده به بررسی عملکرد دولت در اجرای بند بودجه‌ای مربوط به درآمدهای نفتی پرداخته است. در این گزارش تاکید شده است که تصویب مصرف ۶/۱۱ میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی طبق بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به نوعی متمم بودجه ضمن بودجه کل کشور محسوب شده و به علت عدم‌پیش‌بینی برنامه و ردیف خاص، بی‌انضباطی مالی در نحوه مصرف آن به‌وجود آورده است. با این حال دیوان محاسبات در بررسی عملکرد دولت در این بند از بودجه ۹۰ آورده است: نتیجه بررسی به عمل آمده از عملکرد بند ۲ قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور حاکی است مبلغ ۲/۹ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور (معادل یکصد هزار و چهارده میلیارد ریال) براساس مصوبات غیر‌قانونی هیات وزیران که عمدتا توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون شناخته شده، برخلاف احکام تعیین شده در اجزای ذیل بند ۲ به مصرف رسیده است. برای نمونه: - به‌رغم تاکید قانون گذار در جزء الف بند ۲ مبنی بر در اولویت بودن پرداخت کامل ۳ میلیارد دلار تقویت بنیه دفاعی نسبت به سایر اجزا، مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال کمتر از میزان تعیین شده در قانون برای تقویت بنیه دفاعی پرداخت شده است. - مبلغ هشت هزار میلیارد ریال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه باید مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته که به‌استثنای مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال که بابت طرح‌های بیمارستانی در اختیار سازمان مجری ساختمان‌های عمومی و تاسیسات دولتی قرار گرفته، مابقی اعتبارات مذکور برخلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده است. - اختصاص مبلغ یکصدو پنجاه میلیارد ریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات بر خلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) اختصاص داده شده است. از طرفی هیات وزیران به موجب تصویب نامه مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ اعتبارات بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را که بالغ بر یکصدهزار میلیارد ریال بوده به علت عدم‌درج در جداول قانون بودجه به عنوان سایر منابع تلقی کرده که ضمن خارج نمودن منابع و مصارف آن از بودجه عمومی، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور را به سال بعد منتقل کنند که مصوبه مذکور نیز مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون قرار گرفته است.