لایحه جدید دولت برای وظایف اختیارات وزیر دادگستری

دنیای‌اقتصاد- احمدی‌نژاد صبح دیروز در اولین روز از هفته قوه قضائیه لایحه‌ای را با عنوان وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به بهارستان فرستاد که در صورت تصویب سازمان زندان‌ها و دادسراها را از قوه قضائیه منتزع کرده و به دولت ملحق می‌کند. بنا به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که بر اساس اصل (۱۶۰) قانون اساسی «وزیر دادگستری» دارای مسوولیت‌هایی است که به طور کلی در این اصل تصریح شده است و طبق اصل (۱۳۳) قانون اساسی، حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون معین می‌کند. بنابراین باید حدود اختیارات وزیر دادگستری که در اصل (۱۶۰) قانون اساسی آمده است در قانون عادی تدوین ‌شود. بدیهی است وزارت دادگستری به جهت تصریح در اصل (۱۶۰) قابل ادغام و حذف نیست، بنابراین باید از ظرفیت این وزارتخانه نیز مانند سایر وزارتخانه‌ها با تعیین مسوولیت‌ها و اختیارات شفاف استفاده شود. این لایحه می‌افزاید که بر این اساس، افزایش نظارت دولت و مجلس علاوه بر قوه قضائیه بر سازمان‌های مرتبط با حقوق اساسی مردم ضروری است و می‌تواند از طریق شفاف‌سازی وظایف و اختیارات این وزارتخانه و «پاسخگویی» وزیر دادگستری در برابر مردم، دولت و مجلس تقویت شود. بر اساس این لایحه، در صورت تفویض اختیار از جانب رییس قوه قضائیه درخصوص اعمال اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات و سایر اختیاراتی که از سوی قوه قضائیه به وزیر دادگستری محول می‌شود، وزیر دادگستری می‌تواند حسب نیاز با رعایت اصل (۱۲۶) قانون اساسی تشکیلات اداری و مالی متناسب با وظایف محوله را در استان‌های کشور ایجادکند. براساس ماده (۷) این لایحه الحاق سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی به وزارت کشور نافی اختیارات قوه قضائیه و قضات دادگاه‌ها برای اعمال کیفر و اجرای حدود نمی‌باشد. همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بودجه و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی برای وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی کند. براساس ماده (۱۰) لایحه مذکور، مدیریت امور مربوط به حمایت از قربانیان جرم؛ امور مربوط به آسیب‌شناسی وقوع جرم؛ امور مربوط به کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای دادگستری و مترجمان رسمی دادگستری بر اساس قوانین مربوط بر عهده وزارت دادگستری است. بر این اساس، همه وظایف و اختیارات دادسراها به وزارت دادگستری ملحق شده و در همین راستا کمیته‌ای مرکب از وزیر دادگستری،معاون اول رییس قوه قضائیه، معاونین حقوقی و توسعه و مدیریت نیروی انسانی رییس‌جمهور و وزیر کشور تشکیل تا ضمن بازنگری و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به وظایف و اختیارات دادسراها، ظرف مدت شش ماه لوایح لازم را جهت طی مراحل تصویب ارائه کنند. اگرچه رابطه دولت با قوه قضائیه در سال‌های اخیر چالش‌هایی داشته که هر از گاهی به اخبار برجسته رسانه‌ها هم تبدیل شده‌اند، اما اوج رویا رویی رییس دولت با رییس دستگاه قضا پاییز گذشته و در پی بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد بود که در نامه‌نگاری‌های روسای دوقوه رسما آشکار شد. احمدی‌نژاد که پس از بازداشت علی‌اکبر جوانفکر، عزم بازدید از اوین را کرده بود، در واکنش به نامه «خیلی محرمانه» رییس قوه قضائیه، با افشای بخش‌هایی از نامه آیت‌الله آملی لاریجانی، بازدید از این زندان را در حیطه وظایفش در چارچوب اجرای قانون اساسی برشمرد. به فاصله‌ای کوتاه احمدی‌نژاد در همایش «جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی» بار دیگر انتقاداتی را متوجه نهادهای قانونی کشور خصوصا قوه قضائیه کرد و گفت: «نمی‌شود مثلا همه اختیارات در قوه مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوه قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسوولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوه مجریه. » رییس‌جمهور در سخنان خود در این همایش اصل ۶۲ را مورد سوال و ابهام قرار داد و گفت«بنا به اصل ۶۲ اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا اداره زندان‌ها هم جزو قوه قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزو قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزو قوه قضائیه هستند؟ یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود. وی ادامه داد: «حالا اخیرا لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوه قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مساله توجه نیست.» رییس دولت حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری از نهادهای تحت نظارت قوه قضائیه را نیز زیر سوال برد و عنوان کرد «دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوه مجریه را لغو کند.» البته این اقدام احمدی‌نژاد با واکنش آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس دستگاه قضا مواجه شد. وی هم در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: «متاسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت» ، «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاه‌ها قائلید. علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه می‌دانم که بر توهمات خط بطلان بکشم. هرمنصفی نامه شما را بخواند، دراین تشخیص مصلحت، با بنده همراهی خواهد کرد.» هرچند که مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصمیم‌گیرنده خواهد بود، اما از آنجا که بهارستان نشینان هم طرحی در این خصوص در دست بررسی دارند که به گفته مرتضی بختیاری وزیر دادگستری شباهت‌های زیادی با لایحه دولت دارد باید منتظر ماند و دید سرانجام دعوای قوه قضائیه و قوه مجریه بر سر اختیارات قضایی دولت به کجا خواهد رسید؟