از سوی احمدینژاد صورت گرفت
ابلاغ گلایهآمیز قانون بودجه ۹۲
محمود احمدینژاد طی نامهای به معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، همچون سال گذشته گلایههایی از روند تصویب قانون بودجه در مجلس مطرح و در عین حال آن را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، در نامه رییسجمهور خطاب به بهروز مرادی آمده است: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۲۹۶/۲۴۹ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل شده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ میگردد.
محمود احمدینژاد طی نامهای به معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، همچون سال گذشته گلایههایی از روند تصویب قانون بودجه در مجلس مطرح و در عین حال آن را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، در نامه رییسجمهور خطاب به بهروز مرادی آمده است: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۲۹۶/۲۴۹ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل شده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ میگردد. احمدینژاد میافزاید: با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت به عمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاههای اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، که از مهمترین موارد آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: ایجاد ۱۹۲۰۰۰ میلیارد ریال منابع مشکوکالوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛ کاهش حداقل ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق میشود؛ حذف نقش خزانهداری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذینفعان بهرغم ضرورت حفظ و تقویت مسوولیت و نقش خزانه داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینههای اجتنابناپذیر و همچنین برنامهریزی تخصیص منابع در طول سال؛ افزایش تعداد ۶۶ طرح تملک دارایی سرمایهای جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرحهای موجود میباشد در شرایطی که اتمام طرحهای موجود در اولویت دولت قرار داشته است؛ تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرحهای غیرانتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرحها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛ برهم زدن ساز و کار تخصیص طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که عملا منجر به تعطیلی طرحهای عمرانی خواهد شد (بند ۷-۲ ماده واحده) در صورتیکه در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود میباشد؛ ارتقای حدود ۲۰ موسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده یا با مصوبات آن شورا در تناقض میباشد وچندین تغییر مهم دیگر. رییسجمهور تاکید کرد: لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود. تقدیر از دستاندرکاران اجرای انتخابات رییسجمهور همچنین در پیامی از تلاشهای وزیر کشور و همه دستاندرکاران برگزاری انتخابات در داخل و خارج تشکر کرد.
ارسال نظر