نایب‌رییس اول مجلس اعلام کرد: شورای نگهبان لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی فرد دیروز در دقایق پایانی جلسه علنی مجلس گفت: ما امروز از صبح منتظر نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بودیم که هم اکنون نظر این شورا را درباره اصلاحاتی که روز یکشنبه در صحن علنی انجام دادیم، دریافت کردیم. ابوترابی فرد ادامه داد: براساس اطلاعات به دست آمده، شورای نگهبان به مصوبات روز یکشنبه مجلس ایرادی نگرفته و آن را تایید کرده است. سقف نهایی بودجه ۹۲ بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر یکشنبه از اعمال اصلاحاتی در لایحه بودجه سال‌جاری به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان، سقف بودجه سال‌جاری را از حیث منابع و مصارف ۷ میلیون و ۲۷۷ هزار میلیارد ریال به تصویب رساندند که مقدار ناچیزی (حدود سه میلیارد تومان) بیشتر از مصوبه قبلی آنها بود. در جلسه عصر یکشنبه، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه، محمدحسین فرهنگی عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی سقف بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف را قرائت کرد. بر این اساس بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۷ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۶۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۷ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۶۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال به‌شرح زیر است: منابع و مصارف: ۱- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۴۸۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون ریال شامل: ۱-۱- منابع عمومی بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال ۲-۱- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۵۶ هزار و ۱۰۳ میلیارد و ۷۷۲ میلیون ریال ۲- بودجه شرکت‌های دولتی؛ بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۵ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۹۶۳ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال. روایت کردبچه از اصلاحات بودجه در همین حال، مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اظهار کرد:‌ چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی هنوز مشخص نیست. محمد کردبچه در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه سال ۹۲ کل کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی و اصلاح شد، اظهار کرد: یکی از ایرادات شورای نگهبان مربوط به تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار و نظارت بر بازار ارز توسط این شورا بود. وی افزود: شورای نگهبان این امر را مغایر اصل ۶۰ قانون دانست؛ چرا که در ترکیب شورای پول و اعتبار همه اعضا دولتی نیستند و در نتیجه مجددا مجلس برای رفع این ایراد بانک مرکزی را مرجع تعیین نرخ ارز و نظارت بر این بازار اعلام کرد. مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه سقف بودجه با کاهش دو هزار میلیارد تومانی نسبت به پیشنهاد دولت ۷۲۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد، خاطرنشان کرد: بخشی از این کاهش مربوط به کاهش بودجه شرکت‌های دولتی بود. کردبچه با اشاره به اینکه بودجه سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز در قالب بودجه شرکت‌های دولتی دیده می‌شود، اظهار کرد: تنها ۹ هزار میلیارد تومان از بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی‌ یارانه‌ها در قانون بودجه عمومی دیده می‌شود و مابقی مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است. وی افزود: پیشنهاد دولت برای منابع بودجه ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود که با تغییرات مجلس به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسید. کردبچه درباره ایرادات شورای نگهبان نسبت به بودجه ۹۲ گفت: رویکرد جدید شورای نگهبان این بود که بسیاری از مواردی که در سال‌های قبل تصویب می‌کرد در سال جاری به دلیل اینکه حکم بودجه‌ای نبوده یا به ارقام بودجه ارتباط نداشت، تصویب نکردند و در این راستا مجلس برخی از این احکام را اصلاح کرد. مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری همچنین درباره افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی با ادامه شرایط فاز اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تصریح کرد: دولت نسبت به این مساله اعتراض داشت و این امر را در کمیسیون تلفیق مطرح کرد و هنوز سازوکار چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نیست.