دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در جریان اصلاح لایحه بودجه ۹۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان، بانک مرکزی را مسوول تعیین نرخ ارز معرفی و رییس کل این بانک را به ارائه گزارش ماهانه به مجلس مکلف کردند. به موجب مصوبه دیروز مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم در این بانک وظایف زیر را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه ازطریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه کند: ۱- پایش مستمر منابع ارزی ۲- تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن ۳- مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی ۴- تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور پیش از این مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۲ شورای پول و اعتبار را مکلف به تعیین قیمت ارز کرده بود، اما با ایراد شورای نگهبان و اصلاح مجلس بانک مرکزی این وظیفه را به عهده می‌گیرد. جریمه سازمان‌های بیمه‌گر نمایندگان مجلس همچنین برای رفع ایرادات شورای نگهبان تصویب کردند: کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظف هستند ۶۰ درصد صورتحساب‌های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ سالانه ۱۵ درصد جبران کنند. بیمه ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی بهارستان نشینان همچنین مقرر کردند: ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی با پرداخت حق بیمه سهم کارفرما از محل عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها بیمه شوند. بر این اساس مصوب شد: در ۹ ماه سال ۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف شود و سازمان مالیاتی مکلف شود معادل مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری ها را به عنوان ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند؛ همچنین سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف شد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۲۰ درصد سهم کارفرما، ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه کند.