وزیر اقتصاد به انتقادات کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری پاسخ داد
جوابیه اقتصادی دولت در تلویزیون
دنیای اقتصاد- پس از درخواستهای پیاپی دولتمردان برای حضور در صداوسیما برای پاسخگویی به انتقادات کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری، شنبه شب، اولین «جوابیه تلویزیونی دولت» در قالب حضور وزیر اقتصاد در یک مصاحبه با خبرنگاران صداوسیما پخش شد. جوابیهای که با دفاع همه جانبه شمس الدین حسینی از کارنامه اقتصادی دولت همراه شد و او به برخی انتقادهای مطرح شده درباره موضوعاتی همچون «بیکاری»، «بدهیهای دولت به بانک مرکزی» و «افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی» پاسخ داد. سخنگوی اقتصادی دولت در این برنامه تلویزیونی، غالب اشکالات موجود کشور را با تحریمهای اعمالی غرب مرتبط دانست و از کاهش قدرت خرید دلارهای نفتی سخن گفت.
دنیای اقتصاد- پس از درخواستهای پیاپی دولتمردان برای حضور در صداوسیما برای پاسخگویی به انتقادات کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری، شنبه شب، اولین «جوابیه تلویزیونی دولت» در قالب حضور وزیر اقتصاد در یک مصاحبه با خبرنگاران صداوسیما پخش شد. جوابیهای که با دفاع همه جانبه شمس الدین حسینی از کارنامه اقتصادی دولت همراه شد و او به برخی انتقادهای مطرح شده درباره موضوعاتی همچون «بیکاری»، «بدهیهای دولت به بانک مرکزی» و «افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی» پاسخ داد. سخنگوی اقتصادی دولت در این برنامه تلویزیونی، غالب اشکالات موجود کشور را با تحریمهای اعمالی غرب مرتبط دانست و از کاهش قدرت خرید دلارهای نفتی سخن گفت. او همچنین کل بدهیهای دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۱ را برابر ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که این رقم حدود هفت درصد میزان اعلام شده در رسانهها بوده است. درآمد واقعی نفت چندان زیاد نشده آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است، وزیر امور اقتصادی و دارایی شنبه شب با حضور در یک گفتوگوی تلویزیونی در ابتدا درباره میزان درآمدهای نفتی دولت گفت: در سالهای اخیر افزایش درآمد نفتی داشتیم و به کمک آن سرمایهگذاری عظیمی در کشور انجام شد، به طور مثال افزایش ظرفیت تولید سیمان و پتروشیمی از جمله آنها است. اما آیا افزایش اسمی درآمدهای نفتی به معنای افزایش قدرت واقعی خرید آن است؟ حسینی گفت: یکی از دعواهایی که بین اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت سالیان متمادی وجود داشته این است که آنها به دنبال این هستند مدام بر سر بازار نفت بزنند و برای این منظور به قیمت اسمی هر بشکه نفت در بازار استناد میکنند. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: حال آنکه براساس مطالعات اوپک اگرچه هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۰ به طور متوسط ۱۰۷.۵ دلار و در سال ۱۹۷۳ حدود ۱۸ دلار بود، یک دلار امروز در مقایسه با سال ۱۹۷۳ حدود ۱۵ درصد قدرت خرید دارد. حسینی استناد و استفاده از آمارهای استاندارد شده با مبنای جهانی را مناسب دانست و گفت: شاخص قدرت برابری خرید نشان دهنده تغییرات نسبی درآمد سرانه یک کشور بر اساس یک سبد کالایی است که ایران در سال گذشته میلادی در این شاخص از مرز یک هزار دلار گذشته است. وی با بیان اینکه ایران در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به زمره کشورهای دارای توسعه انسانی بالا پیوسته، افزود: یکی از دلایل این موفقیت، افزایش درآمد سرانه بر اساس قدرت واقعی خرید است. پارسال نرخ بیکاری افزایش نیافت وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد میزان موفقیت دولت در زمینه اشتغال گفت: در جمعی بودم که فردی میگفت «الان هیچ خانواری را سراغ نداریم که بیکار نداشته باشد» و بنا به گفته او با فرض وجود یک نفر بیکاری در هر خانوار و وجود ۲۱ میلیون نفر خانواده، همین تعداد بیکار در کشور وجود دارد که این طور نیست. البته ممکن است در یک خانواده ۲ نفر بیکار باشند، اما در بسیاری از خانوادهها تمام اعضا شاغل هستند و چنین چیزی واقعیت ندارد. وی اضافه کرد: در مجموع اقداماتی که در این زمینه کاهش رشد نرخ بیکاری انجام شد، موجب آن شد که در سال ۹۱ که یکی از سختترین سالهای اقتصادی را پشت سرگذاشتیم، نرخ بیکاری افزایش پیدا نکرد و اگر تحریمها و تلاطم ارزی پیش نمیآمد، نرخ بیکاری را کاهش میدادیم. حسینی افزود: دولت برنامه ریزی کرده بود با ایجاد سالانه ۵/۱ میلیون شغل، نرخ بیکاری را کاهش دهد؛ اما آیا وقتی درآمد نفتی نصف میشود، میتوان همه برنامهها را انجام داد؟ مشکلمان تبدیل پول است وی تصریح کرد: خرداد سال گذشته پس از بررسی شرایط به این نتیجه رسیدیم که باید کشور را تا پایان ۹۱ با ۹۵ هزار میلیارد تومان اداره کنیم، اما در نهایت توانستیم با تلاشهای انجام شده کشور را با ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اداره کنیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی سطح سیاستها و مخارج مالی دولت با ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی، در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان محقق میشود، طبیعی است که میزان تولید و سرمایهگذاری از آن تاثیر میپذیرد. سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص نحوه انتقال پول با وجود تحریمها گفت: مشکل کشور انتقال پول نیست بلکه مشکل در تبدیل پول به سایر ارزها است که در خارج از کشور قدرت معامله دارد؛ مهم این است آیا اجازه مصرف پول در خارج از کشور را به ما میدهند؟ حسینی اظهار کرد: یکی از فازهای جدید تحریم این است که کشورهای خریدار نفت ایران، با وجود فشارها اجازه استفاده پول نفت برای پشتیبانی تجارت ایران با کشورهای ثالث را ندارند. وی با اشاره به تسلط آمریکاییها به شبکه نقل و انتقال بینالمللی پولی (سوئیفت) افزود: شرکای تجاری مختلفی داریم که با آنها تراز تجاری مثبت داریم و نیاز وارداتی خود را از آنها تامین میکنیم اما وقتی اجازه نقل و انتقال پول را نمیدهند با مشکل مواجه میشویم. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برخی میگویند باید واردات را مدیریت کرد، گفت: سال گذشته واردات کشور کاهش داشت، اما ۹۰ درصد کالاهای وارداتی ما مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای است. تورم و هدفمندی یارانهها وزیر اقتصاد در مورد هدفمندی یارانهها با اشاره به تورم ۵/۳۰ درصدی سال گذشته گفت: باید ببینیم آیا افرادی که حقوق ثابت دریافت میکنند آیا توانستند خود را با این وضعیت تطبیق دهند؟ وی ادامه داد: برای حمایت از بخش تولید، نفت گاز را به جای ۳۵۰ تومان با قیمت ۱۵۰ تومان به تولیدکنندگان دادیم و در بخش گاز هم به همین صورت عمل کردیم. حسینی با اشاره به از بین رفتن اثر هدفمندی به دلیل تورم و عدم حمایت از تولید به عنوان دو انتقاد مطرح شده از هدفمندی یارانهها گفت: آیا اگر هدفمندی اجرا نمیشد، شوکهای ارزی تورم ایجاد نمیکرد؟ برای مثال در سال ۷۴ که تورم ۵/۴۹ درصدی داشتیم، شوک ارزی و نقدینگی با هم اتفاق افتاد و جبرانی هم صورت نگرفت. بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت حسینی در ادامه درباره میزان بدهیهای دولت در سال گذشته اظهار کرد: یکی از آمارهایی که اخیرا در برخی رسانهها آمده و باید تصحیح شود آمار بدهیهای دولت به بانک مرکزی در سال گذشته است که به اشتباه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. وی با بیان اینکه بیان این عدد به طور حتم یک اشتباه لفظی بوده است، ادامه داد: کل بدهیهای دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۱ برابر ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۴ برابر کمتر از میزان اعلام شده در رسانهها بوده است. حسینی ادامه داد: ۴ هزار میلیارد تومان از این میزان بدهی، مربوط به اعتباراتی است که به ۲شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کالاهای اساسی نیاز داخل اختصاص یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین یکی از اقلام اصلی مانده بدهی دولت مربوط به یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۱ است و این عدد در واقع مانده بدهی همه دولتهای گذشته است. وی گفت: یکی از اقداماتی که مورد توجه این دولت بوده ، مدیریت پایه پولی کشور بوده که در این راستا در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها سعی شد که رشد نقدینگی از متوسط سالهای قبل بیشتر نشود و پایینتر هم باشد. حسینی ادامه داد: در سال اول اجرای این قانون رشد نقدینگی کمتر از ۲۰ درصد بود و در سال گذشته با وجود شوک ارزی این عدد به ۸/۳۰ درصد رسید که قابل مقایسه با دهه ۷۰ نبود.
ارسال نظر