افق اقتصادی 9 ماه آینده

دنیای اقتصاد- سخنگوی اقتصادی دولت در تازه‌ترین ارزیابی خود از اوضاع اقتصاد کشور در سال جاری، پیش‌بینی کرد که «تداوم تحریم‌ها در سال جاری حداقل به سنگینی سال ۱۳۹۱ باشد و درآمد دولت از محل نفت در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در سطح سال قبل باقی بماند.» شمس الدین حسینی با این ارزیابی، خواستار تقویت درآمدهای مالیاتی دولت شده و خبر داد که دولت «درخواست دوفوریتی شدن لایحه مالیاتی را ارائه کرده ‌است.» او درباره برنامه ارزی دولت در سال جاری هم گفت: «در حال حاضر چون شوک‌های سیاسی بر بازار ارز سلطه دارد، بنده توصیه نمی‌کنم که ما به یک نظام ارزی که درجه شناوری خیلی بالا دارد، بازگردیم.» حسینی نسبت به توقف هدفمندی یارانه‌ها و اجرای برخی راهکارهای مطرح شده از سوی منتقدین برای مقابله با تورم، هشدار داد و گفت که با این اقدامات، اقتصاد کشور به عقب بازگشته و به سوی «کوپنی شدن» پیش خواهد رفت. وزیر اقتصاد همچنین با قبول ضرورت وجود تناسب بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفت که باید تلاش بر «کاهش تورم و رساندن آن به نرخ سود بانکی» باشد؛ چرا‌که بخش‌های تولیدی کشور، ظرفیت نرخ سود بالاتر را ندارند و افزایش نرخ سود، به بی‌تعادل شدن اقتصاد ایران و افزایش مطالبات معوق بانکی منجر می‌شود. در تحلیل سخنگوی اقتصادی دولت مطرح شد اوضاع اقتصاد ایران تا پایان سال ۹۲ باید از تشدید تحریم‌ها پیشگیری کنیم تداوم تحریم‌ها در سال جاری حداقل به سنگینی سال ۱۳۹۱ خواهد بود نرخ سود نباید بالاتر از سطح فعلی برود دنیای‌اقتصاد- وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در تازه‌ترین ارزیابی خود از اوضاع اقتصاد کشور در سال جاری، پیش‌بینی کرد که «تداوم تحریم‌ها در سال جاری حداقل به سنگینی سال ۱۳۹۱ باشد و درآمد دولت از محل نفت در خوشبینانه‌ترین حالت، در سطح سال قبل باقی بماند.» شمس‌الدین حسینی که با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفت‌وگو کرده است، با همین توضیح، خواستار تقویت درآمدهای مالیاتی دولت شده و خبر داد که دولت «درخواست دوفوریتی شدن لایحه مالیاتی را ارائه کرده است.» او درباره برنامه ارزی دولت در سال جاری هم گفت: «در حال حاضر چون شوک‌های سیاسی بر بازار ارز سلطه دارد، بنده توصیه نمی‌کنم که ما به یک نظام ارزی که درجه شناوری خیلی بالا دارد، بازگردیم.» حسینی نسبت به توقف اجرای هدفمندی و اجرای برخی راهکارهای مطرح شده از سوی منتقدین، مثل تثبیت قیمت‌ها که برای مقابله با تورم پیشنهاد شده هشدار داد و گفت که با این اقدامات، اقتصاد کشور به عقب بازگشته و به سوی «کوپنی شدن» پیش خواهد رفت. وزیر اقتصاد البته دو ایراد هم به نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گرفت و تصریح کرد: یکی از اشکالات این بود که پیش‌بینی دقیقی از منابع لازم برای پرداخت‌ها صورت نگرفت. انتقاد وارد دیگر بر این طرح نیز از دیدگاه حسینی این بوده که «تبلیغات زیادی برای این طرح انجام شد و به همین دلیل تعداد بسیار زیادی برای دریافت یارانه‌ها ثبت نام کردند.» سخنگوی اقتصادی دولت در این مصاحبه همچنین با قبول ضرورت وجود تناسب بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفت که باید تلاش بر «کاهش تورم و رساندن آن به نرخ سود بانکی» باشد؛ چرا که بخش‌های تولیدی کشور، ظرفیت نرخ سود بالاتر را ندارند و افزایش نرخ سود، به بی‌تعادل شدن اقتصاد ایران و افزایش مطالبات معوق بانکی منجر می‌شود. حسینی در گفت‌وگو با هفته نامه «تجارت فردا» در پاسخ به این سوال که «شما به عنوان وزیر اقتصاد سال ۱۳۹۲ را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟» گفت: به نظر من تداوم تحریم‌ها در سال جاری هم حداقل به سنگینی سال ۱۳۹۱ است. در این وضعیت باید خوشبینانه گفت درآمد دولت از محل نفت به اندازه سال قبل خواهد بود. بنابراین با توجه به هزینه‌ها دچار کسری هستیم و برای رفع کسری باید مالیات را تقویت کنیم. وی افزود: فرضم این است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ هم مشابه سال قبل درگیر تحریم است و می‌تواند بیشتر هم شود. البته این را بگویم که من حدود هشت ماه قبل خدمت مقامات نظام گفتم که آثار شوک‌های تحریمی در کوتاه‌مدت منفی است؛ ولی در میان‌مدت و بلندمدت آثار مثبت خودش را نشان می‌دهد. به عنوان مثال شوک ارزی که رخ می‌دهد ابتدا گرانی دارد. ولی همین گرانی سبب انتقال منابع از واردات به سمت تولید می‌شود. حسینی ادامه داد: البته اگر مجددا شرایط تحریمی خیلی خاصی رخ ندهد، با این پیش‌فرض می‌گویم سال ۱۳۹۲ را بهتر از سال ۱۳۹۱ تجربه می‌کنیم؛ چون این تغییر از واردات به تولید در اقتصاد صورت گرفته است. ولی تا بخواهد علامتش را کاملا به تولید بدهد، زمان می‌برد. اما اگر تحریم‌ها سخت‌تر شود ما برای اینکه در سطح سال ۱۳۹۱ باشیم باید تلاش بیشتر و سیاست‌های بیشتری داشته باشیم. برنامه افزایش درآمدهای مالیاتی وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه «این تلاش‌ها باید در چه حوزه‌هایی جدی‌تر دنبال شود؟» گفت: مالیات. ما درخواست دوفوریتی شدن لایحه مالیاتی را ارائه کرده‌ایم. معتقدیم اگر پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم شود، مالیات‌هایی گرفته می‌شود که هم فشار بر پایه‌های موجود را کم می‌کند، هم تامین مالی دولت را تسهیل خواهد کرد. اخذ مالیات از کسی که مالیات نمی‌دهد و اصلا مشخص نیست محصول خود را کجا تولید و توزیع می‌کند، این فشار بر پایه موجود نیست. وی در پاسخ به اینکه آیا این مالیات‌ها شامل سود بانکی نیز می شود، خاطرنشان کرد: در لایحه اصلاحی مالیات بر ثروت پیش‌بینی شده است که نرخ سود هم بخشی از آن است. البته عدد آن خیلی پایین است و برای سود سپرده‌ها نیم درصد است. وزیر اقتصاد ضمن رد وجود رکود در اقتصادکشور گفت: من خیلی با این گزاره که شما می‌گویید ما دارای رکود هستیم، موافق نیستم. عملکرد سال ۱۳۹۱ هم چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. آمار بخش‌های کشاورزی و صنعت نشان می‌دهد وضعیت به مراتب بهتر از سال ۱۳۹۰ است. من قبول دارم در سال ۱۳۹۱ اقتصاد ایران رشد کندی داشته است. ولی به هیچ وجه شواهد و مستنداتی که من دارم از یک رشد منفی یا صفر پشتیبانی نمی‌کند. حسینی تصریح کرد: در بخش نفت و گاز به دلیل محدودیت‌های فنی، کاهش تولید داشته‌ایم. بخش بانکی بیشتر از بخش صنعت تحت فشار است، اما توانسته زیر بار مشکلات کمر خم نکند. به همین دلیل است که در شرایط کنونی دولت پیگیر آن است که معوقات بانکی را وصول کند تا از یک بخش دیگر حمایت شود. دولت تحریم‌ها را پیش‌بینی کرده بود؟ سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اینکه «آیا دولت تحریم‌ها را به این شکل پیش‌بینی کرده بود؟» گفت: سوال سختی است. سال ۸۹ جلسه‌ای برای مقابله با تحریم برگزار شده بود. همه را توانستیم متقاعد کنیم که بانک مرکزی تحریم می‌شود غیر از معاون وقت ارزی بانک مرکزی. البته او حق داشت، زیرا طبق تمام قوانین دنیا، بانک‌های مرکزی از این نوع تحریم‌ها مستثنی هستند، ولی انجام دادند. وی ادامه داد: من چنین حسی را داشتم و معتقد بودم هر حرفی را که می‌گویند، عملی می‌کنند. تحریم بانک مرکزی یا تحریم نفت کاملا غیر‌قابل تصور بود، ولی انجام دادند. البته این به معنای آن نیست که ما اصلا پیش‌بینی نداشتیم... از همان سال ۱۳۸۵ که قطعنامه اولیه سازمان ملل داشت آماده می‌شد، ستاد ویژه تدابیر اقتصادی زیر نظر خود رییس‌جمهور در دولت شکل گرفت و معاون اجرایی رییس‌جمهور مسوول آن بود که بعد معاون اول مسوول آن شد. تثبیت سیاست ارزی فعلی حسینی «سیاست ارزی دولت» را بر اساس این ملاحظات این‌گونه توصیف کرد: اولین گام در خصوص بحث ارز مدیریت مناسب اقتصادی در کنار برخی اقدامات سیاسی- اقتصادی است. باید از تشدید تحریم‌ها پیشگیری کنیم تا عامل برون‌زا به حداقل برسد. یعنی ما باید یکسری ملاحظات و دیپلماسی فعال در سیاست‌های خارجی داشته باشیم. البته مسائل داخلی هم هست. وزیر اقتصاد ادامه داد: من معتقدم ایجاد مرکز مبادلات ارز، سیاست خوبی است. من مخالفتی با این ندارم که حتی نرخ ارز کالاهای اساسی را به مرکز مبادله ببریم، اما جبران هزینه آن برای خانوار باید به صورت ریال پیش‌بینی شود. من این سیاست را در سال گذشته هم پیشنهاد دادم که دقیقا در نقطه مقابل کوپن است. وی با بیان اینکه «باید به تدریج توسعه سیاست‌های ارزی را دنبال کنیم» تصریح کرد: در حال حاضر چون شوک‌های سیاسی بر بازار ارز سلطه دارد، بنده توصیه نمی‌کنم که ما به یک نظام ارزی که درجه شناوری خیلی بالا دارد، بازگردیم. در این خصوص چند محور وجود دارد؛ از جمله بالا بردن ریسک معاملات در بازار مبادلات غیررسمی ارز و تطبیق الگوی ارزی با الگوی تجاری خارج از کشور. نرخ سود نباید بالاتر برود سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه دولت در تعیین نرخ سود نیز گفت: برای رفع برخی عدم تعادل‌ها نباید بی‌ثبات‌سازی شود. من معتقدم افزایش نرخ سود در این شرایط یکی از عوامل بی‌ثبات‌سازی است. در این فضا، با همین نرخ‌های سودی هم که وجود دارد، بنگاه‌ها باید بازدهی خیلی بالایی داشته باشند تا بتوانند تسهیلات را باز‌پرداخت کنند. نرخ سود بالاتر از این سطح احتمال معوق شدن را افزایش می‌دهد. وی ادامه داد: به قول آقای بهمنی یا پژویان این بار تلاش کنیم، به‌جای افزایش نرخ سود، نرخ تورم را پایین بیاوریم. مشکل اقتصاد ایران در این فضا با افزایش نرخ سود درمان نمی‌شود و باید فعلا از این گزینه چشم‌پوشی کنیم و به سمت دیگر برویم. هدفمندی در مجلس ضربه فنی شد حسینی سپس با اشاره به مصوبه مجلس درباره هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۲ گفت: یعنی هدفمندی در بودجه فتیله‌پیچ یا شاید ضربه فنی شد. زیرا نمی‌توان از این طریق یک گام دیگر برداشت و حتی امکان دارد تصمیم‌های مجلس در خصوص هدفمندی گام فعلی را هم دچار مشکلاتی کند. وی افزود: برآورد این است که ما حداقل ۴۳ هزار میلیارد تومان پول باید به خانوارها بدهیم، اما این عدد در بودجه ۴۱ هزار میلیارد تومان تصویب شده است. دو هزار میلیارد تومان کسری در اینجا وجود دارد. یعنی حدودا ۲۰ روز از سال یا باید پرداخت نشود یا برخی از گروه‌ها حذف شوند. وزیر اقتصاد تاکید کرد: درصد تحقق و منابعی که برای آن پیش‌بینی شده کمتر از سال قبل است. یعنی همان روال سال قبل را به هم ریختیم. از طرفی دیگر همه درصدها تغییر کرده و فضا متفاوت شده است. در کل به نظرم شرایط اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۲، سخت‌تر از سال ۱۳۹۱ است. مقدار یارانه از اول زیاد بود حسینی در عین حال پاسخ به اینکه «به نظر می‌رسد شما هیچ ایرادی را به نحوه اجرای هدفمندی وارد نمی‌دانید» گفت: من دو ایراد به آن می‌گیرم. یکی اینکه در آن محاسبات اولیه مقدار پولی که دادیم زیاد بود. ایراد دوم این بود که ما بار دوم بی‌جهت تبلیغ کردیم و به جای ۶۰ میلیون اولیه، ۷۴ میلیون آمدند ثبت نام کردند. اغلب ۱۴ میلیون بعدی، طبقات بالا بودند. اما تعادل منابع هدفمندی، قطعا به نفع تعادل منابع و مصارف دولت بوده است. وزیر اقتصاد همچنین در برابر این سوال که «پرداخت نقدی باید دائمی باشد یا یک روز قطع شود؟» گفت: در این مورد من تمایلی ندارم وارد شوم. ولی اگر نظام اطلاعات اقتصادی را اصلاح کنیم، به مرور می‌توانیم اغنیا را از این قطار پیاده کنیم. روزهای اول ما بیشتر دنبال شناسایی طبقات آسیب‌پذیر بودیم. الان من معتقدم مسیر را باید برگشت دهیم، طبقات غنی را بهتر می‌شود شناخت. وی ادامه داد: اطلاعات اقتصادی جمع‌آوری شده و ما خودمان هم از مرحله دوم از آن اطلاعات استفاده می‌کردیم. خوشه‌بندی یک کار مطالعاتی بود، کار دقیقی هم بود. اما در نحوه ارائه طرح بد عمل شد. توصیه من به کسی که می‌خواهد در مراحل بعدی طرح را اصلاح کند، رفع این شبهه است که اگر می‌خواهد به بخش تولید، یارانه نقدی بپردازد چگونه می‌تواند یک میلیارد، پنج میلیارد و ۱۰ میلیارد تومان به بنگاه‌ها پرداخت کند. پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی با این همه اما و اگر روبه‌رو است. یارانه پنج میلیارد تومانی چه حاشیه‌هایی، را به دنبال دارد؟