دنیای اقتصاد- لایحه بودجه ۹۲ سرانجام به صحن علنی مجلس رسید و برخلاف روال سال‌های قبل بدون سر و صدا در مسیر تصویب قرار گرفت. بی سر و صدا بودن آغاز بررسی بودجه البته دلیل داشت: نمایندگان مجلس پیش از این به دلیل عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بررسی کلیات را زودتر از موعد در صحن علنی انجام داده و آن را تصویب کرده بودند. در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ که به صحن مجلس ارائه شده، سقف بودجه عمومی دولت از ۱۶۷ هزار به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. صبح دیروز در صحن علنی کلید خورد آغاز بررسی جزئیات بودجه ۹۲ در مجلس اختلاف نظر بر سر نحوه تعیین قیمت ارز و ارجاع دوباره موضوع به کمیسیون تلفیق دنیای‌اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۲ دولت در صحن علنی مجلس، برخلاف روال سال‌های گذشته بی‌سر و صدا و بحث درباره کلیات این لایحه، آغاز شد؛ چرا که پیش از این به دلیل عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بررسی کلیات زودتر از موعد در صحن علنی مجلس انجام شد. براین اساس نمایندگان مجلس دیروز بی‌دردسر سراغ بررسی بندها و جزئیات لایحه بودجه ۹۲ رفتند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز با تشریح بخش‌هایی از فعالیت این کمیسیون اعلام کرد که سقف بودجه عمومی دولت با افزایش ۳۶ هزار میلیارد تومانی به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. نمایندگان مجلس اما در بررسی جزئیات در همان ابتدای کار، با اختلاف نظراتی بر سر «نحوه تعیین قیمت ارز حاصل از فروش نفت» مواجه شدند و بار دیگر تصمیم‌گیری و بررسی دقیق تر در این باره را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند. افزایش ۳۶ هزار میلیاردی بودجه جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته در جلسه علنی مجلس و آغاز بررسی جزئیات بودجه ۹۲، گزارشی از مصوبات کمیسیون تلفیق و تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه ۹۲ به مجلس ارائه کرد. وی با برشمردن ویژگی‌های گزارش این کمیسیون در بررسی بودجه ۹۲ از افزایش سرجمع بودجه ۹۲ کل کشور از ۱۶۷ به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان خبر داد. قادری گفت: تلاش شد ارتباط بودجه با قوانین بالادستی مورد توجه قرار گیرد. از مجموع ۹۸ بندی که دولت در لایحه آورده بود ۲۶ بند حذف و ۳۵ بند تغییر کرد و ۶۸ بند جدید اضافه شد. از ۶۸ بند جدیدی که اضافه شد دولت با ۵۸ بند موافق بود و با ۱۰ بند مخالفت داشت. قادری موارد اختلافی کمیسیون تلفیق و دولت در بررسی بودجه ۹۲ را واریز منابع به صندوق توسعه ملی و اختلاف در مصارف، اختلاف در منابع و مصارف مربوط به هدفمندی یارانه ها، وارد کردن منابع مالی سهام و اوراق مشارکت به سقف بودجه، اختلاف در بندهای سیاست‌گذاری فاقد آثار و پیامدهای بودجه‌ای، بندهایی که ایجادکننده نظم و انضباط مالی در بازار پول، ارز و کالا و خدمات است، افزایش تعداد دستگاه‌های دارای کد و ردیف مستقل بودجه‌ای که دولت تعداد آنها را کاهش داده بود، توزیع اعتبارات مربوط به سهام اوراق مشارکت و صدور مجوز تهاتر نفت خام با کالا و خدمات برای وزارت نفت را عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: جمع‌بندی ما در سقف درآمد بودجه به این شکل بود که ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام را اضافه کردیم، ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و ۵ هزار میلیارد تومان فروش اموال و ۳ هزار میلیارد تومان مالیات که مجموع این موارد را که در بندها بود اما در سقف بودجه نیامده بود به سقف اضافه کردیم که در نهایت ۴۳ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه شد، البته شش هزار میلیارد تومان از سقفی که دولت از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بودجه تزریق کرده بود کم کردیم و مجموعا سقف بودجه ۳۶ هزار میلیارد تومان اضافه شد. البته دوستان توجه داشته باشند که فقط ۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و یک سری افزایش‌های جزئی از سوی کمیسیون اضافه شد و باقی مبلغ مواردی بود که در بودجه آمده بود اما در سقف بودجه نبود که به سرجمع اضافه کردیم. واگذاری نحوه تعیین قیمت ارز حاصل از فروش نفت به تلفیق با آغاز بخش‌های درآمدی لایحه بودجه، اختلاف نظر بر سر یکی از مهم‌ترین بندهای مورد بررسی مجلس در این جلسه، به‌ وجود آمد. در نهایت به دلیل ابهام در این بند و شفاف نبودن «نرخ روز ارز» با پیشنهاد علی لاریجانی رییس مجلس، بررسی مجدد این موضوع به کمیسیون تلفیق واگذار شد. این بند از گزارش کمیسیون تلفیق درباره سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است که در این بند تاکید شده «فروش مبالغ ارزی به نرخ روز» باشد. رضا عبداللهی عضو کمیسیون تلفیق در پیشنهادی از نمایندگان خواست تا عبارت «نرخ روز» به «نرخ ارز شناور مدیریت شده» تغییر پیدا کند، زیرا عبداللهی معتقد است گنجاندن عبارت «نرخ روز» مشکلات زیادی را به‌وجود خواهد آورد و مشخص نیست دولت با چه نرخی قرار است کار کند. این پیشنهاد اما رای نیاورد. در ادامه لاریجانی با اشاره به اهمیت این موضوع و سروکار داشتن آن با سرنوشت مردم، از اعضای کمیسیون تلفیق خواست تا این بند را در کمیسیون مورد بررسی قرار دهند. وی گفت: در این بند تکلیف مشخص نیست و نباید موضوع گرد نوشته شود که هر تفسیری از آن برآید. بهتر است تکلیف مجلس را مشخص کنید اگر در ذهنتان نرخ مبادله‌ای مطرح است آن را مشخص کنید یا هیاتی مشخص کنید که آنها نرخ مبادله‌ای ارز را تعیین کند. براساس این پیشنهاد این بند که بند(۲-۳) گزارش کمیسیون تلفیق است مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق برای آن چاره‌ای بیندیشد. واریز ۲۶ درصد از صادرات گاز طبیعی به صندوق توسعه ملی نمایندگان مجلس همچنین با تصویب‌بندی از جزئیات لایحه بودجه، بانک مرکزی را موظف کردند تا ۲۶ درصد درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. براین اساس مصوب شد: در راستای اجرای قسمت اخیر جزء یک بند «ح» ماده ۸۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۶ درصد صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. شکایت بودجه‌ای دولت به شورای نگهبان خبرگزاری مهر نوشت: به دنبال تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه ۹۲ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دولت از مجلس به شورای نگهبان شکایت کرد. به گفته یکی از نمایندگان، روز شنبه شورای نگهبان با حضور نمایندگانی از دولت و مجلس جلسه‌ای برگزار کرد و در نتیجه جلسه شورای نگهبان اعلام کرد کار مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه ۹۲ در چارچوب قانون بوده و کمیسیون تلفیق غیرقانونی عمل نکرده است. بر اساس این گزارش، انتقاد دولت این است که کمیسیون مجلس شاکله بودجه را به کلی به هم ریخته است.

افزایش سقف بودجه92