پایان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ از حذف اعتبارات ۲۵ میلیارد تومانی شورای عالی ایرانیان در بودجه ۹۲ و اختصاص آن به کمیته امداد امام خمینی (ره) و پرداخت اقساط تسهیلات خانواده‌های تحت پوشش طرح مسکن روستایی خبر داد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، جعفر قادری روز گذشته در نشستی خبری، به ارائه گزارشی درباره آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهارکرد: سه‌شنبه شب، بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ در کمیسیون تلفیق به اتمام رسید و این لایحه برای چاپ و تکثیر به اداره قوانین مجلس تحویل داده شد. قادری با اعلام مصوبات این کمیسیون اظهارکرد: در بودجه ۹۲ مقرر شد ۲۵ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب خاص استان هرمزگان کسر شده و برای توسعه طرح‌های جزیره ابوموسی اختصاص یابد.وی افزود: بودجه ۲۵ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای شورای عالی ایرانیان نیز کاملا کسر و به سر جمع اعتبارات کمیته امداد برای پرداخت اقساط خانواده‌های تحت پوشش طرح مسکن روستایی اضافه شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ خاطرنشان کرد: همچنین ۸ درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استان‌ها برای هزینه‌کرد به منظور اجرای طرح‌ها در اختیار بنیاد مسکن استان‌ها قرار گرفت. قادری گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بانک‌ها و موسسات اعتباری و خصوصی مجاز به دریافت کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند. همچنین طبق مصوبه دیگری مقرر شد اگر وام‌گیرندگان بخشی از وام خود را پرداخت کرده باشند و درخواست کنند که بخشی از وثیقه آنها که مازاد بر وام باقیمانده است به آنها داده شود بانک‌ها باید این مقدار وثیقه را آزاد کنند. همچنین طبق مصوبه دیگری فروش خدمات دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به جای نقدی، قسطی باشد به طوری که ضمانت های لازم از افراد گرفته و خدمات ارائه شود. نماینده شیراز گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق کلیه جرائم مالیاتی و بیمه‌ای ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ بنگاه‌های تولیدی که دارای پروانه هستند در صورتی که ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه ۹۰ نسبت به تسویه بدهی اقدام شود بخشیده خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: در مصوبه‌ای که در کمیسیون تلفیق مصوب شد به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند تمام افرادی که بدهی سررسید شده دارند اگر دلایلشان موجه باشد برای یک بار تا ۵ سال بدهی خود را تقسیط کنند و سود جدید برای تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. در همین مصوبه قید شد اگر کسانی که وام گرفته‌اند، اما ارزش وثیقه آنها کمتر از وام است و وام بالای ۵۰۰ میلیون تومان است، بانک‌ها می‌توانند از سایر اموال دارایی آنها برای برداشت اصل و فرع وام اقدام کنند. قادری گفت: از آنجا که روستاییان برای گرفتن تسهیلات بانکی در ارائه وثیقه مشکل دارند با مصوبه‌ای مقرر شد اسناد ثبتی آنها و پروانه چرای دام آنها به عنوان وثیقه در بانک‌ها قابل پذیرش باشد. نماینده شیراز گفت: اجازه تهاتر نفت خام به وزارت نفت داده شد، به طوری که وزارت نفت می‌تواند به خریداران خارجی یا پیمانکاران داخلی نفت خام را به صورت تهاتری بدهد. امکان این تهاتر تا سقف ۷ میلیارد دلاری است که قبلا برای وزارت نفت تخصیص داده شده است. وزارت نفت می‌تواند در قبال آن کالا برای خود دریافت کند.