دنیای اقتصاد - در حالی که همگان منتظر بودند امروز قیمت جدید خودروهای داخلی قطعی شود، انتظار باز هم به سر نرسید تا سایه بلاتکلیفی همچنان بر سر بازار خودرو پایدار بماند. آن طور که خودروسازان عنوان کرده‌اند، قیمت‌های پیشنهادی آنها به شورای رقابت رفته و شورا ظرف یکی دو روز آینده نظر خود را در این مورد اعلام خواهد کرد.

همچنین جمشید پژویان رییس شورای رقابت نیز دیروز در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن تایید اینکه خودروسازان قیمت‌های پیشنهادی خود را به شورا فرستاده‌اند، گفت که هنوز در این مورد بررسی‌های لازم صورت نگرفته است. به گفته او، قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان هم اکنون در کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت تحت بررسی قرار دارد و به زودی نتیجه آن مشخص خواهد شد. طبق گزارش خبرگزاری فارس، برخی قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان به شرح زیر است.

وانت‌بار دوگانه‌سوز بنزینی با ترمز ضدقفل و یورو ۲ معادل ۱۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، ‌وانت‌ بار ۲ بنزینی با ترمز ضد قفل جدید COP یورو ۲ مبلغ ۱۰۹ میلیون و صد هزار ریال، وانت‌بار دو‌گانه‌سوز با ترمز ضد قفل یورو ۲مبلغ ۱۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، وانت‌بار دوگانه‌سوز با ترمز ضد قفل COP یورو ۲ مبلغ ۱۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، پژو ۴۰۵ بنزینی SLX TI۵ با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال، پژو ۴۰۵ بنزینی جی‌ال‌ایکس با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز جی‌ال‌ایکس با کیسه هوای راننده ۲۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال، سمند ال‌ایکس EF۷ پایه‌گاز‌سوز با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۵۷میلیون و ۸۰۰ هزار ریال، سمند ال‌ایکس EF۷ بنزینی با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، سمند ال‌ایکس سال بنزینی با کیسه هوای راننده یورو ۴ مبلغ۲۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال، سمند ال‌ایکس سال دو گانه‌سوز با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، سمند SE با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۰۶ میلیون و ۹۰۰ میلیون ریال، پژو پارس سال با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۷۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال و پژو پارس معمولی دوگانه سوز با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال.

همین هفته گذشته بود که شورای رقابت به عنوان مسوول مستقیم قیمت‌گذاری خودرو، فرمول خود را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی اعلام کرد و از خودروسازان خواست نرخ جدید محصولات خود را بر اساس فرمول موردنظر تعیین و اعلام عمومی کنند. طبق فرمول مدنظر شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی باید بین ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش می‌یافت و از همین رو بود که خودروسازان بلافاصله واکنش نشان داده و به نوعی عنوان کردند زیر بار فرمول اعلامی نخواهند رفت.

به فاصله کوتاهی اما کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت با استناد به فرمول موردنظر، قیمت چهار خودرو را اعلام کرد تا به خودروسازان پیش‌زمینه‌ای بابت قیمت‌های جدید داده باشد. در قیمت‌های اعلامی از سوی مرکز ملی رقابت، کاهشی دو سه میلیونی به چشم می‌آمد و این موضوع آتش خودروسازان را برای نپذیرفتن فرمول شورای رقابت تندتر از قبل کرد. آنها که از همان ابتدای ورود شورای رقابت به بحث قیمت خودرو، شمشیر را از رو بسته و کژدار و مریز تاکید می‌کردند این شورا و مصوباتش را چندان قبول ندارند، این بار دست روی فرمول اعلامی گذاشته و گفتند که محاسبات انجام شده طبق آن، اشتباه است. خودروسازان اگرچه تاکید داشتند فرمول شورای رقابت را پذیرفته‌اند، اما در عین حال مدعی شدند شورای رقابت در محاسبه هزینه تولید و قیمت نهایی محصولاتشان مرتکب اشتباه شده است. آنها می‌گویند این شورا برخی فاکتورهای موثر در هزینه تولید خودرو را مانند «سود بانکی»، در فرمول موردنظر اعمال نکرده و از همین رو قیمت‌های حاصله از این فرمول، واقعی نیستند.

به گفته خودروسازان، اگر شورای رقابت تمام هزینه‌های تولید را در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ کند، آنها با این فرمول مشکلی ندارند و قیمت محصولات خود را بر اساس آن محاسبه و اعلام خواهند کرد. هزینه‌هایی که خودروسازان روی آنها تاکید می‌کنند، شامل نرخ سود بانکی و رشد نرخ ارز و سایر فاکتورهایی از این دست است و در این بین، سود بانکی ظاهرا از اهمیت بیشتری برخوردار است. خودروسازان و حتی قطعه سازان بارها طی یکی دو سال اخیر با انتقاد از رفتار سیستم بانکی در قبال صنعت خودرو، عنوان کرده‌اند: از اصلی‌ترین دلایل گرانی خودرو، نرخ سود بالایی است که آنها به سیستم بانکی می‌پردازند. گفته می‌شود در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های موجود سر راه دریافت وام و تسهیلات بانکی، خودروسازان مجبورند اقدام به اخذ وام با سود‌های بسیار بالا (در حد ۵/۳۷ درصد) بکنند و طبعا این هزینه نامتعارف در نهایت روی قیمت خودرو کشیده می‌شود. حالا این سود بانکی بالا در کنار سایر هزینه‌های تولید، به محل اختلاف خودروسازان و شورای رقابت تبدیل شده و در عین حالی که یک «فرمول» وجود دارد، هر یک از طرفین برداشتی جدا از آن دارند و قیمت‌هایی متفاوت از بطنش استخراج می‌کنند. طبق نظر شورای رقابت، فرمول موردنظر، قیمت خودروها را بین ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد، اما خودروسازان می‌گویند: این ارقام با محاسبات آنها نمی‌خواند و قیمت‌ها نهایتا باید بین ۸ تا ۱۰ درصد پایین بیایند. حالا اگرچه شورای رقابت تاکید کرده روی حرف خود مبنی بر کاهش قیمت ۱۱ تا ۲۰ درصدی خودرو ایستاده است، اما خودروسازان در اقدامی مشترک نرخ جدید محصولات شان را با مبنای محاسبه خود (یعنی کاهش قیمت ۸ تا ۱۰ درصدی)، به این شورا اعلام کرده و منتظر پاسخ هستند. با این اوصاف، خودروسازان به نصف آن چیزی که شورای رقابت در نظر دارد، راضی‌اند و با توجه به آنکه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز پشت شان ایستاده و دولت هم فشاری به آنها وارد نمی‌کند، بعید به نظر می‌رسد زیر بار کاهش قیمت ۱۱ تا ۲۰ درصدی بروند. این در حالی است که دو ماه و نیم از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد و در این مدت، بازار خودرو یکی از راکدترین دوران خود را تجربه کرده و خرید و فروش تقریبا به صفر رسیده است. مشتریان دو ماه و نیم است که انتظار ارزانی خودرو را می‌کشند، انتظاری که از وعده شورای رقابت سرچشمه می‌گیرد و پیش تر از آن، از اظهارات رییس‌جمهور در مورد قیمت خودرو.

اوایل اسفندماه بود که رییس‌جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی از افزایش قیمت خودرو انتقاد و به خودروسازان دستور ارزانی داد. محمود احمدی‌نژاد همزمان شورای رقابت را به عنوان تنها مرجع قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد و گفت که این شورا حرف اول و آخر را در مورد قیمت خودرو خواهد زد. پس از آن بود که شورای رقابت رسما وارد گود شد و وعده کرد قیمت خودرو را پایین خواهد آورد.