احکام اجرایی سند توسعه بخش تعاون

هیات وزیران در جلسه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ سند توسعه بخش تعاون را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر در فصل «احکام اجرایی» این سند که با امضای معاون اول رییس‌جمهور به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده، آمده است: ۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سایر دستگاه‌های مجری سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موظفند: الف- در جهت تحقق سهم (۲۵) درصدی بخش تعاون باهماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهداف و سیاست‌های اجرایی موضوع این سند را در تهیه برنامه‌ها و بودجه سالانه لحاظ نمایند. ب- در اجرای سیاست‌های حمایتی معطوف به سرمایه‌گذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوق‌ها، تخفیفات، ترجیحات، کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری زمین دولتی) و در صدور مجوزها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی اولویت دهند. پ- با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و بدون توسعه تشکیلات، یک واحد سازمانی برای حمایت از تعاونی‌ها ایجاد نمایند. ت- در صورت اعطای کمک‌های دولت برای کارورزی یا کارآموزی کارجویان، تعاونی‌هایی که کارورز می‌پذیرند و کارجویان عضو تعاونی‌های فراگیر ملی را در اولویت قرار دهند. ث- با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های تعاونی با عضویت صاحبان حرف و مشاغل خود اشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور تامین نیاز‌های اقتصادی مشترک آنها، کاهش هزینه‌ها، ارتقای رقابت‌پذیری و گسترش بازار آنها، همکاری و هماهنگی نمایند. ج - حداقل(۵۰) درصد از تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض را که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به بخش تعاونی اعطا کنند. ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است: الف- با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزش‌های کار‌آفرینی و تعاون و سازماندهی گروه‌های هدف، در قالب تشکل‌های تعاونی اقدام کرده و در انجام مطالعات و تهیه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوز‌ها، تهیه اراضی و مکان‌های اجرای طرح‌ها و پشتیبانی اجرای طرح‌ها، کمک‌های مالی و غیرمالی کرده و بر‌فرآیند اجرا و بهره‌برداری نظارت نماید. ب- به‌منظور ارتقای توانمند‌های رقابتی تعاونی‌ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل و توسعه اتحادیه‌های تخصصی تعاونی و سایر تشکل‌های تعاونی بین تعاونی‌ها، حمایت مالی و غیر مالی نماید. پ- نسبت به تعیین سهم بهره‌وری در بخش تعاون و تعیین شاخص‌های موثر در سنجش بهره‌وری در رشته‌های مختلف تعاونی‌ها و پرداخت مشوق‌ها برای بهبود هر شاخص، اقدام نماید. ت- ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا و کمک‌های دولتی در بخش تعاونی را با تاکید بر رعایت تناسب تعداداعضا با مزایا تدوین و ابلاغ نماید. ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند از ایجاد شبکه مجازی تامین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی‌ها و مرکز نمایشگاه‌های دائمی داخلی و بین‌المللی تعاون وابسته به اتاق تعاون مرکزی، حمایت مالی و غیرمالی نمایند. ۴- سازمان تامین اجتماعی مکلف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وفق دستور‌العملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ می‌کند، تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی‌ها را اعمال و میزان تخفیف‌های اعمال شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید. ۵- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره‌های آموزشی، به تعاونی‌ها اولویت دهد و بخشی از ظرفیت آموزشی خود را به بخش تعاون اختصاص دهد. اعضای تعاونی‌ها که براساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور معرفی خواهند شد، دوره آموزشی را به‌صورت رایگان خواهند گذراند. ۶- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحد‌های آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشته‌های مرتبط گنجانیده و رشته‌هایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا راه‌اندازی نمایند. هریک از وزارتخانه‌های مذکور موظفند از ایجاد حداقل یک دانشگاه دولتی یا وابسته به بخش تعاون حمایت کنند. ۷- وزارتخانه‌‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تاسیس و توسعه مراکز آموزشی در قالب الگو‌های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نمایند. ۸- وزارت آموزش و پرورش موظف است حداقل (۳۰) درصد از فضاهای آموزشی و اماکن خود را در زمانی که استفاده نمی‌کند از طریق انعقاد قرارداد به شرکت‌های تعاونی خدمات آموزشی واجد شرایط با اولویت شرکت‌های تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید. ۹- وزارت راه و شهر‌سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاست‌های تشویقی احداث و تامین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه حداقل (۵۰) درصد از سهم احداث و تامین واحد‌های مسکونی، در قالب تعاونی‌های مسکن انجام شود. ۱۰- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید تا حداقل (۵۰) درصد اراضی قابل احیا و بهره‌برداری کشاورزی، در اختیار تشکل‌های تعاونی قرار گیرد و حمایت‌های لازم از قبیل ایجاد زیربنا‌ها و پرداخت کمک‌های بلا‌عوض را به‌عمل آورد. ۱۱- سازمان‌های توسعه‌ای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظفند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی، به‌ویژه در سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، حداقل (۵۰) درصد موارد مذکور را در قالب الگوی‌های تعاونی و تعاونی سهامی عام اقدام نماید. ۱۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران موظفند در صدور مجوز‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه (۱۵) درصد و تا پایان برنامه مذکور حداقل (۲۵) درصد ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک، به بخش تعاونی تعلق گیرد. ۱۳- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و ارکان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های ضمانت دولتی موظفند مقرراتی تدوین و ابلاغ کنند که در بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه‌گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط کمتر از (۵۰) درصد نباشد. ۱۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اعضای دولتی شورای پول و اعتبار و ارکان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و اعضای دولتی هیات امنای صندوق توسعه ملی موظفند در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و برای نیل به اهداف زیر اقدامات لازم را به عمل آورند: الف- سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه‌گذاری و معاملات، در صورت وجود تقاضا‌های واجد شرایط، کمتر از (۵۰) درصد نباشد. ب- (۵۰) درصد منابع وجوه اداره شده و تسهیلات قابل اعطای بانک‌های دولتی تخصصی که به بخش‌های غیردولتی اختصاص می‌یابد و حداقل (۲۵) درصد منابع ارزی قابل تخصیص به بخش‌های غیردولتی، جهت سرمایه‌گذاری ثابت و در گردش طرح‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، به بخش تعاونی اختصاص یابد. پ- (۲۰) درصد تسهیلات قرض‌الحسنه قابل اعطای بانک‌ها را برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی در اجرای جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اعطا نمایند. ت- زمان باز پرداخت تسهیلات بانکی در سرمایه‌گذاری اولیه تعاونی‌ها در همه فعالیت‌های اقتصادی با احتساب حداکثر سه سال دوره تنفس، برای سرمایه‌گذاری ثابت (۱۵) سال و برای سرمایه در گردش تا (۱۰) سال امکان‌پذیر باشد. ث- امکان حضور تعاونی‌های سهامی عام در ساختار و بازار اصلی بورس را با رعایت مقررات مربوط فراهم نمایند. ج- خطوط اعتباری مناسبی جهت خرید کالا از تعاونی‌ها، بازاریابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند. ۱۵- بانک توسعه تعاون و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی موظفند به منظور گسترش بازار تعاونی‌هایی که حداکثر (۵) سال از تاریخ تاسیس آنها نگذشته باشد، خطوط اعتباری مناسب جهت اعطای تسهیلات خرید کالا‌های تولیدی تعاونی‌ها، بازار‌یابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند. ۱۶- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خود را به تعاونی‌هایی که حداکثر (۵) سال از تاریخ شروع به فعالیت رسمی آنها گذشته باشد، اختصاص دهند. ۱۷- نمایندگان دولت در هریک از شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام آن در اختیار دولت است، با هماهنگی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی جهت تبدیل آن شرکت به شرکت تعاونی سهامی عام، با رعایت حقوق سهامدارانی که میزان سهام آنها بالاتر از سقف مجاز تعاونی‌های سهامی عام باشد، اقدام نمایند. ۱۸- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به شرکت‌های تعاونی سهامی عام را فراهم کنند. ۱۹- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از ابلاغ این سند، سرمایه بانک توسعه تعاون با پیش‌بینی منابع بودجه‌ای از محل منابع بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و سایر منابع، به پنج برابر سرمایه فعلی افزایش یابد. ۲۰- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است: الف- در تنظیم و مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تصریح نماید که باید حداقل (۵۰) درصد تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به بخش تعاونی اعطا شود. ب- حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و تامین کند. پ- به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه‌ای لازم را از محل بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و سایر منابع مربوط، جهت افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به نحوی پیش‌بینی و تامین نماید تا سرمایه صندوق سه سال پس از ابلاغ این سند به پنج برابر افزایش یابد. ت- به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه‌ای لازم را برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادله‌ای و مشارکتی (ریالی و ارزی)، به میزان حداقل(۵۰) درصد سود و کارمزد متعلقه پیش‌بینی و تامین نماید. ث- با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی منابع موضوع ردیف (۲) ماده (۲۹) قانون یاد شده را صد در صد تخصیص داده تا توسط خزانه‌داری کل پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال مالی به همان حساب درآمد واگذاری‌ها، نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. تبصره - پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاست‌ها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیش‌بینی منابع برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای موجود که در این سند نیامده است به‌وجود نخواهد آورد. ۲۱ -مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند با اصلاح نظام آمار‌های ملی و حساب‌های ملی، آمار‌ها و گزارش‌های اقتصادی را در سه قالب دولتی، خصوصی و تعاونی به صورت مستقل ارائه نمایند. ۲۲ -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به رییس‌جمهور ارائه و برای طرح در هیات دولت ارسال نماید.