نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: لایحه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی اولین گام در رها کردن اقتصاد کشور از دست دولت است، ولی امیدوارم دولتمردان، همه خصوصی‌سازی را در توزیع سهام عدالت ندانند. اسماعیل‌ جبارزاده، مجلس را در بحث خصوصی‌سازی یک گام جلوتر از دولت دانست و افزود:‌ با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری، دولت در گذشته هیچ اقدام موثری در تنظیم لایحه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی نداشته است از این رو مجلس در این موضوع به خصوص، یک قدم جلوتر از دولت است.

نماینده تبریز در مجلس، تنظیم، تصویب و ابلاغ لایحه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال یادآور شد: داشتن قانون خوب به منزله اجرای دقیق و همه جانبه آن نیست، اصل مهم، وجود اراده‌ای جدی برای اجرای قانون است در این صورت قانون نیز در جهت رسیدن به اهداف، کمک‌کننده است، بنابراین مهم‌تر از قانون،‌ اراده دولت در خصوصی‌سازی است.

به گفته وی، اگر این همت و عزم نباشد این قانون نیز همچون قوانین در آرشیو مانده در قفسه‌ها خاک خواهد خورد.

او لایحه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را به عنوان اولین گام در رها کردن اقتصاد کشور از دست دولت، مثبت ارزیابی کرد و افزود: امیدوارم دولتمردان همت و اراده اجرای لایحه را داشته باشند و همه خصوصی‌سازی را در سهام عدالت نبینند، چراکه خصوصی‌سازی توزیع سهام عدالت نیست.

از سوی دیگر بیژن شهبازخانی معتقد است، واگذاری سهام عدالت این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید خصوصی‌سازی و واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی تنها تبدیل به تغییر مالکیت شود نه تغییر مدیریت.

نماینده ملایر در مجلس، افزود: افراط در واگذاری سهام عدالت، می‌تواند بر خلاف اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور را با لطمات جدی مواجه کند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: از اصول خصوصی‌سازی، فعالیت رقابتی است و در این نوع فعالیت، مدیریت واحدهای اقتصادی و تولیدی نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی باید مورد توجه عمده قرار گیرد، افزود: سهام عدالت این نگرانی را ایجاد می‌کند که این سهام فقط تغییر مالکیت است و از آن‌جایی که تنها خواسته سهامداران دریافت سود سهام خواهد بود، یا باعث ایجاد نارضایتی عمومی شود یا به پرداخت سود غیرکارشناسی منجر شود که این روند نیز در جهت ضررده شدن واحدهای اقتصادی خواهد بود.

شهبازخانی خاطرنشان کرد: در این‌گونه شرایطی دولت نیز برای احاطه خود بر مدیریت این بنگاه‌های اقتصادی، اکثریت سهام را در اختیار خود حفظ خواهد کرد.