غلامعلی حداد عادل رییس مجلس چندی پیش در نامه ای به مقام معظم رهبری با ذکر پاره‌ای از موارد در خصوص مصوبه شورای عالی اداری برای ادغام شوراهای عالی ضمن برشمردن برخی از موارد نقض قانون در این مصوبه که مستقیما زیر نظر رییس‌جمهوری و با دستپاچگی در تخلف از قوانین مصوب مجلس به تصویب رسیده است، از ایشان کسب تکلیف کرد. به گزارش پایگاه خبری الف به نقل از سایت «ویژه‌ها» از جمله جدی‌ترین تخلفات صورت گرفته در این مصوبه توسط مقامات عالی رتبه دولتی، نادیده گرفتن قانون اخیر مجلس در اصلاح برنامه چهارم توسعه است که هرگونه تغییر در تشکیلات کلان دولت را منوط به مجوز و تصویب مجلس کرده و با کمی دقت در تاریخ‌های درج شده در این مصوبه شورای عالی اداری این تخلف به راحتی قابل درک است. در حالی که مجلس این قانون را در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۶ تصویب و شورای نگهبان آنرا در تاریخ ۶ تیر ۸۶ تایید کرد و علی‌القاعده باید حداکثر تا ۱۵روز بعد یعنی ۲۱ تیر با امضای رییس‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ می شد، این امضا و ابلاغ که باید بر طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی صورت گیرد، تا اول مرداد یعنی ۲۵ روز بعد به تاخیر انداخته شد تا در این فرصت و در دو گام شورای عالی اداری با عجله و سرعت نسبت به تکمیل و اجرای سناریوی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام کند.

بدین ترتیب در جلسه ۱۸ تیر شورای عالی اداری به ریاست محمود احمدی نژاد رییس‌جمهوری مصوبه‌ای، کلی و بدون مشخص شدن جزییات، تصویب می شود با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تشکیل دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه منابع انسانی در ریاست جمهوری، سایر شوراهای عالی نیز پس از تایید کارگروهی به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری در هم ادغام شوند. تصمیم این کارگروه حدود یک ماه بعد یعنی ۲۲ مرداد برای ادغام ۲۸ شورای عالی در ۴ شورا نهایی می‌شود ولی برای دور زدن قانون تاریخ مصوبه این کارگروه همان تاریخ مصوبه اصلی و کلی شورای عالی اداری یعنی ۱۸ تیر ثبت شده و در تاریخ ۲۲ مرداد ۸۶ خبری منتشر شد که ۲۸ شورای عالی در هم ادغام شدند هر چند که تاریخ ابلاغ این مصوبه شورای عالی اداری همان۲۴ تیر درج شده بود.

در گزارش پایگاه اینترنتی الف و «ویژه‌ها»، اسناد این تخلف نیز به همراه مطلب آمده است.