براساس مذاکرات صورت گرفته در جلسه کمیته اصلاح رفتاری نظام بانکی در خصوص بدهی‌های معوق واحدهای اقتصادی، کلیه اختیارات و مسوولیت‌های مربوط به تعیین تکلیف مطالبات معوق به هیات‌مدیره بانک‌ها واگذار شد. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پس از این تصمیم‌گیری در مورد مطالبات معوق واحدهای تولیدی در حوزه اختیار هیات‌مدیره بانک‌ها است و نهادها و سازمان‌ها و تشکیلات دولتی از دخالت در این امر منع شده‌اند.

بنابراین گزارش، در نامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به وزارت کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ارائه گردیده آمده است: هر سازوکاری که منجر به سلب مسوولیت و اختیار تصمیم‌گیری هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها شود، قابل اجرا نیست.